بحثت وزارة البيئة والمياه خلال اجتماع تنسيقي مع مطار رأس الخيمة الدولي، سبل تعزيزالتعاون بين الجهتين لنشر الثقافة البيئية ورفع معدل الوعي البيئي بالحجر البيطري والزراعي لدى المسافرين عبر مختلف المنافذ في الدولة، وذلك ضمن حملة تثقيف المسافرين التي اطلقتها الوزارة تحت شعار (قد يضرك ما تحمله).
وأوضح خالد الساعدي مدير إدارة التثقيف والتوعية أنه تم التنسيق خلال الاجتماع، على تخصيص ركن تثقيفي لوزارة البيئة والمياه بالمطار، يحتوي على المواد والمطبوعات التي تعنى بالحملة. إضافة إلى ذلك فسيتم عرض نماذج من الحيوانات والمقتنيات التي تم مصادرتها مسبقا من المسافرين.
وستقدم إدارة التثقيف والتوعية المعلومات عن مخاطر ما قد يحمله المسافر أو يستورده من إرساليات زراعية وحيوانية مخالفة للأنظمة والتشريعات المعمول بها بالدولة.
وجدير بالذكر أن حملة تثقيف المسافرين تستهدف المسافرين عبر جميع المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية، كما سيتم التعريف ببرامج الحملة وأهدافها من خلال مراكز التسوق في جميع أنحاء الدولة، لتثقيف المجتمع بمخاطر المواد ذات اصول حيوانية او نباتية والتي يحظر تداولها، وضرورة أخذ التصاريح من الجهات المختصة قبل عملية الاستيراد، بهدف تعزيز الأمن البيئي ورفع معدلات الأمن الحيوي في الدولة.
اشراف
ومن جهة أخرى أكدت وزارة البيئة والمياه أنها الجهة المختصة بمنح تصاريح مزاولة نشاط إنتاج وتصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في الدولة ، لافتة الى أن عدد مصانع الاسمدة بالدولة بلغت 34 مصنعا حتى العام 2011، ويتم تصنيف مصانع الأسمدة بالدولة حسب نوعية الاسمدة المنتجة، ومنها مصانع لإنتاج أسمدة كيميائية بتراكيب مختلفة، ومصانع لإنتاج اليوريا والأمونيا، ومصانع الأسمدة العضوية منها ما تعمل على تدوير مخلفات المدينة ومعالجة المخلفات النباتية، بالإضافة إلي وحدة معالجة الصرف الصحي، وأخرى تعمل على معالجة المخلفات الحيوانية من مزارع الابقار والدواجن المحلية.
وتعمل كافة مصانع إنتاج الأسمدة تحت إشراف وزارة البيئة والمياه، وبدعم علمي وفني وضمن شروط ومواصفات معينة للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات وذو كفاءة عالية.
يذكر بأن وزارة البيئة والمياه لا تسمح لأي مصنع بإنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الرجوع والتنسيق مع الادارات المختصة بالوزارة، الى جانب السلطات المختصة بكل امارة، وتؤكد الوزارة على المصانع ضرورة تخصيص سجل تدون فيه نوعية المنتج وكمياته، وتاريخ التصنيع، وحركة التداول، واسماء المشترين والاحتفاظ بهذا السجل لمدة 5 سنوات من تاريخ إغلاقه، كما يجب عليها تقديم السجل لموظفي السلطة المختصة عند الطلب.
وقد أكدت وزارة البيئة والمياه على ضرورة التقيد بالقانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية ولائحته التنفيذية، والقرار الوزاري رقم (476) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تضمنت موادها المختلفة المواصفات التصنيعية المتعلقة بصناعة الأسمدة الكيميائية والعضوية ومحسنات التربة الزراعية.
جهة الاختصاص
وأوضحت الوزارة أنها هي الجهة المختصة بمنح تصاريح مزاولة نشاط إنتاج وتصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وذلك وفق إجراءات محددة وشروط وهي بأنه لا يسمح بإنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهناك اشتراطات حددها القانون لمنح ترخيص إنتاج وتصنيع أسمدة ومحسنات التربة الزراعية، طبقاً للائحة التنفيذية للقانون الصادر في هذا الشأن.
إضافة إلى ذلك فإن اللائحة التنفيذية للنظام تشترط في من يعمل في مجال تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أن يكون مختصاً أو يتمتع بخبرة جيدة في مجال الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.
عقوبات للمخالفين
وأكدت الوزارة بأن أي أسمدة متداولة بأسواق الدولة لا يتوفر بها المواصفات التي حددتها التشريعات الوطنية المعنية بهذا الشأن تعد مخالفة وبالتالي فإن كل من يخالف أحكام القرار الوزاري رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقرار الوزاري رقم (476) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة ولائحته التنفيذية، ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون المشار إليه، والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وتقوم الوزارة بعملية مراقبة تداول الأسمدة العضوية والمصلحات الزراعية بأسواق الدولة وذلك من خلال موظفي الوزارة المختصين والذين يمتلكون الضبطية القضائية، وبالتعاون مع كافة الجهات الاتحادية والسلطات المحلية المختصة المعنية بمراقبة تصنيع وتداول كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي.