إطلاق جائزة الإمارات التقديرية للمبادرات البيئية

أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، إطلاق الجائزة المحلية للبيئة بمسمى «جائزة الإمارات التقديرية للبيئة» بالتعاون مع مؤسسة زايد الدولية للبيئة.

وقال بن فهد: إن الإعلان عن الجائزة جاء في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أمر بإنشاء جائزة الامارات التقديرية للبيئة تحفيزاً للمبادرات المحلية في مجال رعاية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم أمس في فندق فيرمونت دبي، للإعلان عن إطلاق وتفاصيل الجائزة.

واعتبر معاليه، أن الجائزة امتداد لجهود سموه في دعم وتحفيز التميز في بلادنا لنظل في طليعة الأمم المهتمة بالشأن البيئي محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن تكريم وتحفيز سموه للمتميزين في الشأن البيئي نابع من الأهمية القصوى التي يوليها لقضايا استدامة التنمية على كوكب الأرض.

وأوضح أن الجائزة تهدف إلى تحفيز المجتمع المحلي داخل الدولة بكل قطاعاته الحكومية والخاصة والأهلية لحماية البيئة وترسيخ مفهوم الاستدامة، مشيرا إلى أن الانجازات التي تفوز بهذه الجائزة يجب أن تكون على قدر يليق برؤية وطموحات سموه، الذي يرى مستقبل الإمارات في طليعة الامم المتقدمة بيئياً.

وقال: إن مؤسسة زايد الدولية للبيئة لها إنجازات كبيرة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية وهذا ما يعكس اهتمام والتزام الدولة بحماية البيئة وتنفيذ الأهداف العالمية.

وأشار إلى أن اهتمام المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالشأن البيئي والذي تحمل هذه المؤسسة اسمه قديراً لإنجازاته البيئية التي شهد لها العالم أجمع ما جعلها في مصاف الدول التي اكملت الأطر التشريعية والمؤسسية لإدارة البيئة مبكراً، ومازالت في مراجعة مستمرة لاستراتيجيتها البيئية وخطتها الوطنية لتواكب المستجدات على الساحتين الوطنية والدولية.

وذكر أن المبادرات البيئية على المستويين الاتحادي والمحلي تزداد سنوياً بمختلف القطاعات ما يجعل من هذه الجائزة دعماً مقدراً لجهود الحفاظ على البيئة لتواكب رؤية حكومتنا الرشيدة التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وقال الدكتور عبد الرحمن الشرهان أمين عام الجائزة: إن مؤسسة زايد الدولية للبيئة وإنجازاتها على الساحة المحلية والإقليمية والدولية تعكس مدى اهتمام والتزام الدولة بدورها في رعاية البيئة وتنفيذ أهداف الامم المتحدة للألفية الثالثة، مشيراً إلى أن الإعلان عن إطلاق جائزة جديدة جاء لتحفيز المجتمع المحلي داخل الدولة بكل قطاعاته العامة والخاصة والأهلية لرعاية البيئة وترسيخ مفهوم استدامة التنمية.

وأوضح أن الإنجازات التي تفوز بهذه الجائزة يجب أن تكون على قدر يليق برؤية وطموحات مؤسس الجائزة وراعيها، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يري مستقبل الإمارات في طليعة الأمم المتقدمة بيئيا.

ومن جانبه استعرض الدكتور محمد أحمد بن فهد رئيس اللجنة العليا لمؤسسة جائزة زايد الدولية للبيئة دور جائزة زايد الدولية للبيئة ودورها في بلورة ثقافة البيئة، موضحا أنها تهدف إلى دعم وتشجيع الإسهامات البارزة والرائدة في مجال البيئة بما يتسق مع الفلسفة والفكر البيئي الإنمائي للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمتصلة بغايات أهداف الألفية في حماية وتحسين البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحفيز المتميزين في الإنجاز البيئي عالمياً، تسعى جائزة زايد الدولية للبيئة إلى ترسيخ مفهوم استدامة التنمية ونشر الثقافة البيئة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال إقامة مؤتمر عالمي كل سنتين يتناول قضية بيئية تهم المجتمع الدولي ولها أبعادها الإقليمية والمحلية. قرارa

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لجائزة زايد الدولية للبيئة ــ الدورة الخامسة.

نص القرار على أن تشكيل اللجنة ابتداء من الاثنين الموافق 22 أغسطس 2011، وتضم 10 أعضاء برئاسة اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي، والدكتور عبدالرحمن سلطان الشرهان كلية العلوم، جامعة الإمارات نائباً للرئيس، العقيد أحمد محمد رفيع نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتورة مشكان محمد العور مديرة مركز البحوث والدراسات، أكاديمية شرطة دبي، الدكتور سعدالدين محمد النميري، مستشار وزارة البيئة والمياه، علي أحمد النجار مدير أول، قسم الاستثمار، بنك دبي الوطني، الدكتور خالد أحمد عمر المستشار القانوني لشرطة دبي، المهندس حمدان خليفة الشاعر مدير إدارة البيئة بلدية دبي، العقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، الرائد ناصر محمد محسن الحاج مدير مكتب ضمان الجودة، أكاديمية شرطة دبي أعضاء. شروط

الشرهان: فتح الترشيح حتى 13 ديسمبر

 

قال عبد الرحمن الشرهان أمين عام الجائزة: إن المتطلبات العامة للترشيح تتطلب أن ترفق استمارة الترشيح كافة الوثائق الداعمة للترشيح، ويلتزم المرشحون بتزويد اللجنة بأي وثائق إضافية تطلبها في الاطر الزمنية المحددة، ويلتزم المرشحون لنيل الجائزة بتسهيل عمل اللجنة والسماح لها بإجراء زيارات ميدانية لمقرات الجهات المرشحة للتأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة في استمارة ووثائق الترشيح.

كما أعلن عن فتح باب الترشيح لهذه الجائزة واستقبال المرشحين من كل إمارات الدولة على أن يكون آخر موعد لاستلام الترشيحات للدورة الاولى في 13 ديسمبر المقبل.

 

نص المرسوم: الجائزة تدعم المبادرات البيئية الفردية والجماعية

 

ينص المرسوم على أنه بعد الاطلاع على المرسوم رقم (12) لسنة 2000 بإنشاء مؤسسة جائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة المؤرخ في 28 محرم 1421هـ الموافق 1 مايو 2000م، نرسم ما يلي:

تنشئ مؤسسة جائزة زايد الدولية للبيئة جائزة تقديرية للأفراد والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني في الدولة وفقاً لمعايير خاصة بها يجيزها راعي الجائزة.. تسمى هذه الجائزة بجائزة الإمارات التقديرية للبيئة.

كما نص المرسوم على أن يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض السياق بخلاف ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة، الإمارة: إمارة دبي، الحاكم: حاكم إمارة دبي. الجائزة: جائزة الإمارات التقديرية للبيئة، راعي الجائزة: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اللجنة العليا: اللجنة العليا لجائزة زايد الدولية للبيئة، لجنة التحكيم: اللجنة الفنية المنشأة لتقييم الترشيحات واختيار الفائزين بالجائزة.

وتهدف الجائزة إلى دعم وتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية المتميزة التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وتحفيز الأفراد والمؤسسات على التميز في البحث والابتكار الذي يوفر حلول لقضايا البيئة أو يساهم في ترسيخ مفهوم استدامة التنمية وإبراز جهود المؤسسات الصناعية والخدمية الملتزمة بالمعايير البيئية والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

وتمنح الجائزة مرة كل سنتين وتقدم من قبل راعي الجائزة في حفل تكريم خاص، وتنقسم الجائزة إلى 5 فئات وهي: جائزة الشخصية البيئية وجائزة المؤسسة الصناعية وجائزة المؤسسة التعليمية وجائزة الابتكار أو الاختراع أو البحوث البيئية وجائزة الإعلام والتوعية البيئية.

ويكون الترشيح للجائزة متاح للأفراد والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية التي تتميز بما حققته من نتائج ومنافع بيئية.

ويجب أن يكون الإنجاز المرشح لنيل الجائزة متميزاً في المجال الذي ترشح لأجله. ويتم الترشيح باستخدام استمارة خاصة تضعها اللجنة العليا لهذا الغرض.

 

الشروط

وتشمل شروط منح جائزة الشخصية البيئية أن يكون المرشح من مواطني الدولة، وأن يكون الشخص المرشح أمضى ما لا يقل عن عشر سنوات في مجال العمل البيئي، وأن يكون قد ساهم مساهمة متميزة في المجتمع المحلي أو الإقليمي أو الدولي ذات علاقة بالبيئة، وأن يكون الترشيح مدعماً بالوثائق التي تبرز إسهامات المرشح، وملخص السيرة الذاتية يوضح الإنجازات والإسهامات المتميزة في مجال البيئة.

وتشمل شروط منح جائزة المؤسسة الصناعية أن يكون للمؤسسة إنجازات بيئية متميزة في الدولة، وأن يكون للمؤسسة التزام بالمعايير البيئية، وألا تقل مدة مزاولة المؤسسة لنشاطها عن خمس سنوات متواصلة داخل الدولة. وأن تقوم لجنة التحكيم بزيارة ميدانية للتحقق من صحة الوثائق إذا لزم الأمر ذلك، وأن يكون الترشيح مدعما بالشهادات والتقارير البيئية والوثائق اللازمة من الجهات المختصة بالدولة.

وتشمل شروط منح جائزة المؤسسة التعليمية أن يكون للمؤسسة تطبيقات للاستدامة البيئية، وأن يكون للمؤسسة برامج أو نشاطات ترسخ مفهوم الاستدامة البيئية، وألا تقل مدة مزاولة المؤسسة لنشاطها عن خمس سنوات متواصلة، وأن تقوم لجنة التحكيم بزيارة ميدانية للتحقق من صحة الوثائق إذا لزم الأمر ذلك، وأن يكون الترشيح مدعماً بالشهادات والتقارير البيئية والوثائق اللازمة من الجهات المختصة بالدولة.

وتشمل شروط منح جائزة الابتكار والاختراع أو البحوث البيئية أن يكون الابتكار أو الاختراع أو البحث قد طبق أو قابل للتطبيق أو له مردود بيئي، وأن يساهم الابتكار أو الاختراع أو البحث في حل مشكلة أو مشاكل بيئية أو في المحافظات على الموارد الطبيعية والطاقة، وأن يكون العمل المقدم لنيل الجائزة مدعما بالوثائق الثبوتية، وأن تقوم لجنة التحكيم بزيارة ميدانية للتحقق من صحة الوثائق إذا لزم الأمر ذلك، وللجنة الحق في الاحتفاظ بالبحوث والوثائق المقدمة للترشيح.

وتتضمن شروط منح جائزة الإعلام والتوعية البيئية أن تشمل الجائزة البرامج الميدانية والإعلامية، وأن يكون العمل مبتكرا مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، وموافقة الفائز على بث العمل المقدم على موقع الجائزة الالكتروني، والمواد والوثائق المقدمة للترشيح لا ترد وتصبح ملكاً للجائزة.

 

لجنة التحكيم

وتشكل الجنة العليا لجنة تحكيم من خمسة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال العمل البيئي، على أن يكون من بينهم اثنين من أعضاء اللجنة العليا.

وتتولى لجنة التحكيم دراسة كل الطلبات الواردة إليها واستبعاد الذين لا تنطبق عليهم الشروط واختيار المرشحين، وتتخذ توصيات لجنة التحكيم بأغلبية ثلثي الأعضاء، ورفع التوصية بالمرشحين إلى اللجنة العليا.

وتتضمن آلية منح الجائزة أن ترفع اللجنة العليا أسماء الفائزين إلى راعي الجائزة لاعتمادها.

ويجوز منح الجائزة لأكثر من فائز واحد في كل فئة من الفئات المذكورة في المادة (5)، مع مراعاة أحكام النظام الأساسي لجائزة زايد الدولية للبيئة، يجوز منح الجائزة لورثة الفائز المتوفى.

وتحجب الجائزة عن الجهات المذكورة في المادة «5» من هذا المرسوم في مجال عدم وجودها قانونياً عند منح الجائزة.

 

مليون درهم

ويخصص للجائزة مبلغ مليون درهم يتم منحها بواقع 200 ألف رهم لكل منه باسم: جائزة الشخصية البيئية، جائزة المؤسسة الصناعية، جائزة المؤسسة التعليمية، جائزة الابتكار أو الاختراع أو البحوث البيئية، جائزة الإعلام والتوعية البيئية. ويمنح كل فائز درعاً خاصة بالجائزة وشهادة تقديرية موقعة من راعي الجائزة.

ويتم تمويل الجائزة وفعالياتها من ميزانية سنوية ترصدها دائرة المالية بديوان الحاكم، وذلك حسب الهيكل التنظيمي والبرنامج اللذين تجيزهما اللجنة العليا، التي يجوز لها أن تقبل الهبات ودعم الرعاة لهذه الجائزة، وتصدر اللجنة العليا اللوائح والقرارات المنظمة لهذه الجائزة.

وزير البيئة يؤكد الالتزام بالحد من المواد المستنزفة للأوزون

أشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه بالتنسيق والتعاون الوثيقين بين وزارة البيئة والمياه والسلطات البيئية المختصة في الامارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها سلطات الجمارك، في مجال حظر المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح البرنامج الوطني للتخلص للتخلص التدريجي من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بحلول عام 2010، وهو الموعد الذي حدده بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون التابع لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزن.

جاء ذلك في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزن الذي احتفل العالم به أمس تحت شعار: «الخفض التدريجي للمواد الهايدروفلوروكاربونية: فرصة فريدة».

وأكد الدكتور بن فهد عزم الدولة على مواصلة جهودها الرامية الى التخلص التدريجي من المواد الهايدركلوروفلوروكاربونية، التي تستخدم في صناعة التبريد وصناعات الاسفنج والعوازل الحرارية كبدائل مرحلية لمجموعة المواد الكلوروفلوروكاربونية CFC التي تم حظرها بموجب البرتوكول عام 2010 ، استناداً للقرار الذي اتخذه المؤتمر التاسع عشر للدول الأطراف في البروتوكول بتسريع الجهود الدولية الرامية الى حظر استخدام هذه المواد بحلول عام 2040، بعد ثبوت تأثيرها في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، خاصة وأن تأثير هذه المواد في ظاهرة الاحتباس الحراري يعادل 2000 ضعف قوة تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح أن قرار مؤتمر الأطراف يقضي بتجميد إنتاج واستهلاك المواد الهايدروكلوروفلوروكاربونية على مستوى سنة الأساس في عام 2013، على أن يتم خفض الاستهلاك بنسبة 10% استناداً لسنة الأساس بحلول عام 2015 ثم 35% في عام 2020 و67.5% بحلول عام 2025، على أن يتم الاستمرار بخفض الاستهلاك بعد ذلك بواقع 2.5% سنوياً حتى عام 2040.

وقال: وبالرغم من التأثيرات السلبية على كفاءة التبريد في المناطق ذات الحرارة المرتفعة كدولة الامارات العربية المتحدة ، خاصة في حالة عدم توفر بدائل ذات كفاءة عالية لهذه المركبات في صناعة التبريد قبل موعد الحظر النهائي، فإن دولة الامارات ستواصل العمل من خلال مؤتمرات الدول الأطراف، وبالتعاون والتنسيق مع الدول ذات الظروف المناخية المشابهة، لضمان أخذ خصوصية هذه الدول بنظر الاعتبار لحين توفر بدائل ذات كفاءة عالية للتبريد في المناطق الحارة وذات جدوى اقتصادية. وستعمل في الوقت نفسه على وضع برنامج وطني للتخلص التدريجي من المركبات الهايدروكلوروفلوروكاربونية (HCFCs) وفق الأطر الزمنية المحددة بقرار مؤتمر الدول الأطراف.