دخل الاقتصاد بقوة في حملات المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث ركز بعض المرشحين في حملاتهم على الجانب الاقتصادي وآلية تطويره والعمل من أجل الاستمرار في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة.
واعتبر المرشحون أن الاقتصاد هو الاساس في كل محور يتم طرحه فهو الاساس في عملية محاربة البطالة ومعالجة جل المشاكل التي يعاني منها المجتمع الاماراتي.
جسر التواصل
وأكد المرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي عادل عبد الله الفهيم أن ترشحه لخوض الانتخابات جاء نظراً لأهمية الدور الذي يلعبه العضو الفاعل في المجلس كونه يمثل الجسر بين الحكومة والشعب فهو يمثل صوت الشعب. مؤكداً أن العمل البرلماني كثير التعقيد، وواسع المجال ويقع بين طلبات الشعب وإرادة الحكومة والأجندة الشخصية للعضو والمرشح بين كل هؤلاء مطلوب منه أن يزن الأمور.
وعن برنامجه الانتخابي قال إن برنامجه ركز على فكرة أن المستقبل لا يعتمد فقط على العمل الجاد وإنما على تطوير الأنظمة والقوانين التي تمكن الجميع من الاستمرار في الازدهار بالنهضة وتوفير الدخل الكريم للمواطن، ولهذا سيعمل جاهداً على توفير المزيد من الوظائف للمواطنين والحفاظ على استمرارية النمو الاقتصادي، بالاضافة إلى دعم المواطنين ليؤسسوا أعمالهم التجارية الخاصة، والعمل على توفير الدعم الحكومي الشامل لخلق ووضع سياسات وقوانين صديقة لرواد الاعمال المواطنين.
وعن آلية تنفيذ هذه الافكار قال الفهيم إنها تتحقق عندما يتم ايجاد سياسات توطين إستراتيجية تواكب النهضة، وتتماشى مع رؤية وتطلعات الحكومة وحاجات القطاع الخاص.
أمن أسري
وأضاف الفهيم أنه لم يغفل المرأة حقها حيث قال إن المستقبل مرهون بمدى القدرة على خلق البيئة الآمنة للمرأة، وتحديث القوانين لزيادة الأمن الأسري.
وتطرق الفهيم في برنامجه الانتخابي أيضاً لفكرة أهمية تواصل الشعب مع القيادة حيث قال إن صوت الشعب يشارك الحكومة في عملية تشكيل المستقبل، وأما عن آلية تطبيق هذه الفكرة فقال إنه يجب في البداية تحديد وتقييم المشكلات والمعوقات من خلال العمل الميداني ومن ثم تطوير الحلول، وخلق الية لتحديد وتقييم ومن ثم رفع مشاكل المواطن للقيادة السامية، إضافة لدفع عملية الحوار الوطني للامام لتشجيع المشاركة الاهلية.
بناء المستقبل
واختتم الفهيم حديثه بالقول إن ما تمر به دولة الإمارات، يعتبر ولادة مدرسة جديدة في العمل البرلماني، حيث قامت الدولة بدورها بتطبيق برنامج التمكين لرئيس الدولة الذي بدأ العام 2006 بجعل نصف أعضاء المجلس بالانتخاب وجعل مدة العضوية 4 سنوات حتى يتسنى للمجلس العمل وقطف نتائج هذا العمل. والمسؤولية اليوم تقع على عائق الشباب المتعلم والمؤهل للترشح ولعب الدور الأكبر في بناء مستقبل دولة الامارات.
خدمات تعليمية
وركز المرشح عن إمارة دبي حميد محمد حميد الكتبي في برنامجه الانتخابي على عدة محاور تهدف إلى الحد من التفاوت في التركيبة السكانية وزيادة كفاءة الخدمات التعليمية وتأمين المسكن المناسب للمواطن حسب احتياجات الاسرة وتطلعاتها وتخفيض معدلات البطالة والكفاءة في توزيع الخدمات والمرافق العامة وتوطين الانشطة الصناعية والانشطة التجارية.
وقال المرشح الكتبي إن برنامجه يتضمن مقترحات حول منع زواج المواطنات والمواطنين من اجانب والمطالبة بتعدد الزوجات كحل لمشكلة العنوسة.
واشار إلى العديد من السياسات في برنامج الانتخابي التي سيسعى إلى تحقيقها في المجلس الوطني ،بينها تقليص كفاءة القوى العاملة وتقنين استخدام الخدم وتقليل استقدام العمالة غير الماهرة وربط السياسات السكانية بسياسات التنمية الشاملة ،وتوفير فرص العمل المناسبة لسكان المناطق الريفية والاهتمام بالاحصائيات السكانية وقضايا السكان وإعداد الدراسات الدورية وانشاء قواعد المعلومات ،إلى جانب رفع المستوى التعليمي للمواطنين والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية الكوادر البشرية وتأهيلها وتشجيع عمل المواطنين في القطاع الخاص وتشجيع الشباب على الانخراط في المشروعات الصغيرة.
وفيما يخص القضايا اقتصادية اشار المرشح الكتبي إلى أنه سيسعى إلى توطين الانشطة الصناعية والتجارية.