تناول العرض الذي شاهده صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والحضور، والذي قدمه سلطان بن مجرن، مدير عام الدائرة الملامح الرئيسية لمشروع قانون حماية المستثمر العقاري، الذي يكفل أطراً تشريعية نوعية تواكب نهج الإمارة في توفيرها الحماية القانونية للمستثمرين، والتي أثمرت طوال تاريخ دبي المعاصر عن ترسيخ ثقة مجتمع رجال الأعمال.
وشمل العرض تنويهاً بتوجهات دائرة الأراضي والأملاك في تطبيق معايير الحوكمة على شركات التطوير العقاري لضمان زيادة مستوى الشفافية في تعاملاتهم، ورفع مستويات الثقة في ما بينهم، وعرف كذلك بالأنظمة الإلكترونية التي تم تطويرها في الدائرة لزيادة ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للعملاء.
وجاء في العرض أن القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية بلغت عام 2011 نحو 88 مليار درهم حتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري، ما يعزز القناعة بتعافي السوق العقارية في الدولة عموماً، وفي دبي على وجه الخصوص، وجعلها تحتل موقع الصدارة في المؤشرات العقارية الدولية الأسرع نمواً وشفافية وحفظاً للحقوق.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثنى على جهود موظفي دائرة الأراضي والأملاك، ودعاهم لبذل المزيد من العطاء الفكري من أجل إطلاق مبادرات خلاقة تخدم وطنهم، وتسهم في تعزيز اقتصادنا الوطني في شتى القطاعات.
وقال سموه في معرض توجيهاته لمدير عام الدائرة وموظفيها «أريد منكم التركيز على المبادرات المجدية التي تدعم توجهاتنا نحو إيجاد عناصر جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات لبلدنا، ولا أريد منكم العمل الحكومي الروتيني الذي يقتل الإبداع والابتكار في نفس الموظف وأدائه، وفقكم الله، وأتمنى لكم المزيد من النجاح وخدمة الوطن».