واصل مرشحو عجمان وأم القيوين للمجلس الوطني الاتحادي حملاتهم الانتخابية مركزين على قضايا عدة منها المرأة والمجتمع والصحة والتعليم ورد الجميل للوطن .
فقد أكد فيصل احمد النعيمي نائب المدير العام لدائرة الثقافة والإعلام بعجمان واحد المرشحين لانتخابات المجلس الوطني في مؤتمر صحافي عقده أن أهم أسباب ترشحه للانتخابات هي المشاركة في نظام وطني جديد واكتساب خبرة جديدة، موضحا أن المشاركة في هذه التجربة تعد اسهاما في إنجاح المبادرة الحكومية .
واوضح ان برنامجه الانتخابي قبل اطلاعه على دستور الدولة ومعرفة صلاحيات عضو المجلس الوطني اختلف من الوعود الى الاستماع والتحليل والطرح الايجابي "من والى المجتمع" وهذا هو الشعار الانتخابي الذي قررت خوض الانتخابات على اساسه.
أربع قضايا رئيسية
ونوه بأن برنامجه الانتخابي سوف يركز على أربع قضايا مجتمعية يشترك فيها جميع شرائح المجتمع وتؤثر فيهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهي المرأة والمجتمع والصحة والتعليم وتفعيل دور المجلس الوطني.
وقال بخصوص المرأة والمجتمع فلا يخفى على الجميع بان المرأة أصبحت عنصرا رئيسيا في تطوير المجتمعات وخاصة مجتمع دولة الإمارات والدليل على ذلك أنها تبوأت مناصب وزارية ومناصب أخرى في المجلس الوطني في دورته 2006 ـ 2011 وأصبحت ركيزة رئيسية في تطوير وتنمية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة ولكن طموح المرأة يزداد بطموح أولياء الامر بعد نجاحها في العديد من القطاعات الاقتصادية وقطاع التعليم ، فعلى سبيل المثال.
وليس الحصر النسبة الأكبر في قطاع التعليم والمسؤولة عن النشء هي المرأة وتأسس الاقتصاد بالعقد الماضي عن طريق المرأة، ويحتوي قطاع الصحة على الكم الاكبر من مواطنات الدولة اللائي عملن بهذا القطاع ولازالوا طامحين في تطويره ولكن لكل من هذه القطاعات طموح ومتطلبات وعلى سبيل المثال حق المرأة في اتخاذ القرار والصلاحيات الكفيلة بالتطوير وتوفير بيئة العمل المناسبة للإبداع والذي سيكون له مردود ايجابي على المجتمع.
وأشار إلى انه لن يستطيع أن يعد بزيادة الرواتب أو غيرها من المطالب الشخصية ولكنه سوف يسعى إلى إيصال هذه القضايا المرتبطة إلى أولي الأمر وإيجاد الحلول المناسبة لها بعد الاستماع من أصحابها ورفعها إلى القيادة الرشيدة مع الحلول المناسبة والقابلة للتنفيذ بالسرعة والوقت والتكلفة المناسبة.
الاهتمام بالصحة
وحول العنصر الثاني في برنامجه الانتخابي وهو الصحة قال النعيمي إن الصحة تعتبر من القضايا القديمة المتجددة والتي لا تنتهي وخاصة بدولة متطورة وتتوسع تركيبتها السكانية يوما بعد يوم وبالتالي تتغير متطلبات المجتمع وطموحاته لهذا القطاع بنسب متفاوتة وان دل هذا الشيء فانه يدل على نجاح حكومتنا الرشيدة في وضع خطط متجددة لتطوير هذا القطاع ولكن على عضو المجلس الوطني أن يستمع الى القضايا المرتبطة بهذا القطاع والمساهمة في إيجاد حلول لهذه القضايا الفرعية .
وعلى سبيل المثال سمعنا جميعا عن عزوف الكثير من العنصر المواطن عن العمل في القطاع الصحي لأسباب يرونها تعجيزية ولا تساعد على الإبداع في العمل والاستمرارية فيه وبناء ، لافتا الى انه التقى ببعض المواطنين العاملين في هذا القطاع وتحدثوا معي بان طريقة التعليم المتطورة في الجامعات الإماراتية أو غيرها من الجامعات التي ابتعثوا لها عن طريق الدولة قد وفرت لهم أنظمة متطورة للتعليم والتطوير ولكن على ارض الواقع لم تتوافر هذه الأنظمة والعلوم التي اكتسبوها للتطبيق .
العنصر الثالث: التعليم
وحول البند الثالث في برنامجه الانتخابي قال النعيمي انه سيكون قطاع التعليم: فقد اتفقت عناصر الاتحاد على أن العلم هو المبدأ الأساسي لقيام الاتحاد ومازال العلم على راس اولويات حكومتنا الرشيدة والدليل على ذلك عدد المدارس المتزايدة بجميع أنحاء الدولة .
والبند الرابع الذي سيتم تناوله الخطة التنفيذية التي سيتم طرحها بإيجابية على المجلس الوطني الموقر هي انه لا بد من تفعيل التواصل المباشر مع المجتمع الإماراتي المتأثر بصفة مباشرة بالقضايا المتعلقة بمختلف القضايا .
دور المواطنة
من جانبه أكد المرشح حسين الهاجري من ام القيوين أنه منذ وقت مبكر أكمل كافة أوراقه التي تؤهله للتسجيل من أجل المشاركة في انتخابات المجلس الوطني ، مبينا أن ما دفعه للمشاركة في الانتخابات رغبته في استكمال مسيرة الانجازات التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة لأصحاب السمو حكام الامارات ، مبينا أن الدولة تملك هامشا كبيرا من الحرية .
وأن طرح البرنامج الانتخابي يمثل خطوة كبيرة تعزز من المواطنة علاوة على ثقة الحكومة وقناعتها بمشاركة المواطنين في صنع القرار ، متمنيا أن يكون حجم المشاركة على مستوى الحدث بعيدا عن العواطف في مسألة اختيار المرشح الكفء وأن يتم الاختيار على أسس الكفاءة ومدى مردود المرشحين في العمل البرلماني وأنه سيعلن عن برامجه قريبا .
واضاف انه سيعمل على تطوير منظومة قطاع الصحة والتعليم، في مختلف مناطق الدولة، باعتبارهما قطاعين يمثلان حجر الأساس لاستكمال مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، وأن عملية التطوير يجب أن ترتكز على مراجعة عدة عوامل أساسية، أهمها تحسين الرواتب وتعيين أصحاب الكفاءات العلمية والمتخصصة، والعمل على تبني برامج عملية على أرض الواقع، لتحفيز الكادر المواطن على العمل داخل تلك القطاعات، لأن تقدم الدول مبني على عطاء أبناء شعبها، دون الإغفال عن اكتساب الخبرة من الكوادر المقيمة على أرض الدولة، والتعرف على تجارب دول يشهد لها بالكفاءة والنجاح في مجال التقدم العلمي والصحي والتربوي.