كشفت هيئة الإمارات للهوية عن توفير باقة خدمات إلكترونية جديدة خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار سعيها للارتقاء بخدمة المتعاملين وتطوير خدماتها الإلكترونية إلى أعلى المستويات العالمية، جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي عقدته الهيئة مؤخراً برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة في مقر الهيئة بأبوظبي.
وقالت الهيئة انه سيتم توفير خدمة تعبئة استمارة التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية عن طريق موقعها الإلكتروني قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وأضافت أنها شرعت خلال شهر رمضان المبارك الماضي بتجربة الاستمارة الإلكترونية الجديدة، وهي تواصل تجربتها لتلافي أي ثغرات قبل إطلاقها رسمياً وللتأكد من عمل النظام على أكمل وجه.
وأكدت الهيئة عزمها كذلك إطلاق خدمة الاستعلام "الآني" والشامل عن حالة معاملة بطاقة الهوية عبر موقعها الإلكتروني اعتباراً من الأسبوع المقبل. ولفتت إلى أن هذه الخدمة تتيح للمتعامل معرفة وضع معاملاته من لحظة انتهائه من تعبئة استمارة التسجيل أو التجديد في مكتب الطباعة، مروراً بمرحلتي التدقيق والطباعة وإرسالها بالبريد، وصولاً إلى مرحلة تسلّمه بطاقته.
ويتميز نظام الاستعلام الجديد عن حالة معاملة "بطاقة الهوية" "جديد / وتجديد" بتوفير معلومات وافية ودقيقة توضح الوضع الآني للمعاملة وتاريخها ومسارها وطباعتها وتسليمها وغيرها من المعلومات التي تهم المتعاملين. كما يتيح النظام الجديد الفرصة أمام موظفي مركز الاتصال التابع لهيئة الإمارات للهويّة تقديم خدمة متابعة حالة الطلب للمتعاملين من خلال تلقي مكالماتهم الهاتفيّة وتقديم الإجابات الوافية عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول الوضع الحالي لمعاملاتهم.
ووافقت الهيئة على المقترح الخاص بتطوير مركز الاتصال الجديد الخاص بها، والخصائص الجديدة التي سيتم توفيرها من خلال خدمة الرد الآلي IVR.
وأعلنت عن تفعيل رقم اتصال مجاني خاص بخدمة العملاء (600530003) وإلغاء كافة الأرقام السابقة للتسهيل على المتعاملين في إطار تحولها التدريجي إلى مرحلة توفير وتسهيل الخدمات المرتبطة ببطاقة الهوية الرقمية بعد انتهاها من مرحلة التركيز على تسجيل معظم سكان الدولة، والمتوقعة في منتصف العام المقبل وفقاً للخطط الموضوعة.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة خلال الاجتماع عن عزمها توفير لائحة ضمن استمارة التسجيل التي يتم تعبئتها في مكاتب الطباعة تلخص عدداً من أهم الأحكام والشروط المرتبطة بإجراءات التسجيل مشيرة إلى أن رقم صندوق البريد في الاستمارة الجديدة بات حقلاً إجبارياً بهدف ضمان إيصال البطاقات لأصحابها في أسرع وقت ممكن.