يُمثل مشروع شبكة السكك الحديدية لربط كافة مناطق الإمارات نقلة نوعية في مجال النقل كما يقدم دعماً استراتيجياً سيساعد على تطوير التنمية الاقتصادية في الدولة. ومن المقرر استكمال هذا المشروع الذي يربط جميع الإمارات بتكلفة 11 مليار دولار وبطول 1500 كيلومتر بحلول العام 2017. وسيتم مشروع الاتحاد على مراحل خلال عدة سنوات وسيربط الدولة مع المملكة العربية السعودية عبر مدينة الغويفات في الغرب وسلطنة عُمان عبر مدينة العين في الشرق.

ومن الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم إنفاق 100 مليار دولار على مشروعات للسكك الحديدية عبر المنطقة وتطوير الخدمات اللوجستية.

وقد أدى استمرار زيادة الطلب العالمي على النفط والغاز بالإضافة إلى الطفرة التي تشهدها دول مجلس التعاون في مشاريع البنية التحتية إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والمواصلات وقيام قطاع النقل والمواصلات وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بالبحث عن وسائل لتقديم خدمات متميزة وفعالة وتطوير وتعزيز القطاع ليلعب دورا متميزاً وفعالاً في النمو الاقتصادي وتطوير الطرق.

وتعتبر منظومة المواصلات وتطوير الطرق من أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة التي تقوم بدور محوري في التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة نظرا لارتباطها بواقع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وتطوير البنية التحتية في المجتمعات المتنوعة والمتمثلة في المدن الكبرى والعواصم.

وتشير التقارير إلى موقف حكومات دول مجلس التعاون الذي اتسم بالسرعة لتحقيق هذا الهدف وقد تم إعداد خطط ومشاريع لتطوير وسائل النقل وبناء شبكات تساعد على تعزيز فرص الأعمال وتطوير الخدمات والمرافق الخاصة بقاعدة الشركات والمؤسسات في المنطقة.