أعلنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عن الانتهاء من المرحلة الثانية لتعريف 8 جهات حكومية بنظام الاقتراحات الموحد للمتعاملين والموظفين لحكومة دبي والذي دشنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في شهر مايو الماضي. وانتهت هذه المرحلة بقيام الجهات الحكومية المشاركة بتدشين النظام على مواقعها الإلكترونية من أجل دعم وتعزيز قنوات التواصل مع فئات المجتمع المستهدفة والتعرف على آرائهم.
ورش عمل
وقام الفريق الفني المختص بنظام الاقتراحات الموحد لدى الامانة العامة بعقد سلسلة من ورش العمل في مقر كل جهة حكومية، حيث تطرقت المناقشات إلى التعرف على دوافع تطوير نظام موحد للاقتراحات والمنهجية المتبعة في تطويره، وأدوار الأطراف المعنية، كما تم إطلاع الحضور على عناصر النظام والخصائص التي يتسم بها. وباشرت الجهات بالاستخدام التجريبي الداخلي للنظام قبل الإعلان الرسمي عنه للجمهور، وذلك من أجل ضمان تطبيق النظام بفعالية وكفاءة.
وشملت المرحلة الثانية من تطبيق النظام وتعميمه 8 جهات ضمت محاكم دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
وجدير بالذكر أن فريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي يعمل على تطبيق وتعميم نظام الاقتراحات الموحد على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالتعاون مع دائرة حكومة دبي الالكترونية والتي شاركت فيها ثماني جهات حكومية، ومن المزمع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة للنظام قريباً على بقية الجهات الحكومية المختلفة.
ويمكن للمقترحين من متعاملين وموظفين زيارة موقع النظام الإلكتروني أو الرابط على الموقع الإلكتروني للجهة الحكومية، أو الرابط على موقع دبي.إمارات (www.dubai.ae)، أو أرقام الهواتف المخصصة في الجهات الحكومية، أو صناديق الاقتراحات الموزعة في الجهة الحكومية وفروعها، أو عبر صندوق بريد الجهة الحكومية، أو الحضور شخصياً للجهة الحكومية أو الفروع أو المراكز التابعة لها.
تعزيز الهوية الوطنية
من جهة ثانية ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سياسة تفعيل السياسة الاتحادية للهوية الوطنية الرامية إلى حماية وتعزيز الهوية الوطنية والتقارب الاجتماعي والذي يضمن على سبيل المثال دعم حس الانتماء ورفع الوعى بالثقافة الوطنية والثقافات الاخرى من خلال النظام التعليمي، وتوفير محتوى ثقافي شامل ومتوافق من أجل رفع مستوى الوعى بالثقافة الوطنية من خلال وسائل الاعلام والتركيز على اللغة العربية باعتبارها السمة الرئيسية للثقافة والتاريخ الوطنيين. وتهدف سياسة الهوية الوطنية إلى تحديد مكونات الهوية الوطنية في ضوء الوثيقة الوطنية، ووضع بدائل التدخل لتعزيز الهوية في اطار هذه المكونات، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات المختلفة لتعزيز الهوية.
واستعرض الاعضاء القضايا ذات الصلة بالهوية الوطنية حيث شملت المرحلة الاولى من السياسة تحليل مكونات الهوية الوطنية من خلال مصادر محلية واتحادية والتي شملت اللغة والدين والاخلاق والقيم والتاريخ. وسوف تشمل المرحلة اللاحقة الانتهاء من تحليل هذه المكونات ووضع الخيارات المقترحة وتحديد متطلبات التنفيذ والتحديات ووضع خطة التنفيذ في هذا الصدد.
تنسيق الجهود
ووجه رئيس اللجنة بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة من أجل تحقيق الغايات المرجوة من السياسة دعماً للهوية الوطنية.
يذكر أن هذا الاجتماع تم ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
منهجية تلقي الاقتراحات
يهدف نظام الاقتراحات الموحد للمتعاملين والموظفين في حكومة دبي إلى وضع منهجية واضحة لتلقي الاقتراحات من المتعاملين والموظفين والتعامل معها. كما يأتي النظام استمراراً للجهود المبذولة من أجل تحقيق رؤية خطة دبي الاستراتيجية لعام 2015 الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لإمارة دبي وتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية من خلال تطبيق إطار عمل موحد ذي خصائص قياسية للتعامل مع الاقتراحات وضمان الاستفادة منها في التطوير المؤسسي والخدمات، إضافة إلى ضمان استخدام الموارد الحكومية بكفاءة وتوفير النفقات من خلال تطوير نظام موحد وفقاً لأفضل التجارب الناجحة محلياً وعالمياً وذلك بالاعتماد على خبرات القطاع الحكومي والبنية التحتية التقنية المتاحة وترسيخ ثقافة الإبداع والمبادرة من أجل التطوير وتقدير أصحاب الأفكار الخلاقة من الموظفين والمتعاملين.
تطوير الفرص التعليمية
تطرقت المناقشات إلى سياسة الترخيص والرقابة التي تهدف إلى تطوير نوعية الفرص التعليمية في المدارس وتوفير تعليم ذي مستوى متميز في الإمارة، وترمي أهداف ترخيص الحضانات والمدارس إلى اسهام الشركاء في تطوير قطاع الطفولة المبكرة، وتطبيق المعايير الدولية، ووضع الية لإصدار التصاريح والتعاون مع الاطراف المعنية في الميدان التربوي والتعليمي، وتشجيع المستثمرين الداخليين والخارجيين على فتح حضانات تقدم جودة عالية. كما تناولت المناقشات جهاز الرقابة على المدارس من حيث أهمية توافر اطار عمل قادر على التطور، وتنمية القدرات الاماراتية المتوفرة في جهاز الرقابة، والتركيز على تطوير اداء المدارس، واشراك الاطراف المعنية بشكل أكثر فعالية في عمليات الرقابة المدرسية. وعن التعليم العالي، تطرقت المناقشة إلى معايير الترخيص وكيفية ربطها باحتياجات سوق العمل، وآليات الرقابة، ومسؤوليات اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات.
كما تضمنت المناقشات تطوير القوى العاملة وتعزيز مشاركة المواطنين من حيث النظم والضبط وإدارة تصاريح المؤسسات التدريبية مثل نوعية المؤسسات التي يتم منحها التراخيص وتحديد معايير واضحة لترخيص الخدمات التعليمية، ومنهجية إصدارها.