أطلق عمر سيف الحريز مرشح المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي برنامجه الانتخابي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول، وقال الحريز إن هدفه من دخول المجلس الوطني يتمثل في تخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن، واعتبر أن الدخول إلى المجلس الوطني عبر العملية الانتخابية يعتبر تكليفاً أكثر منه تشريفاً، موضحا أنه سيسعى خلال تواجده في المجلس الوطني إلى خدمة أبناء وطنه، وتحقيق الاستقرار الأسري لهم، والعمل على محاور عدة أبرزها ارتفاع الاسعار والغلاء المعيشي.
وقال الحريز إنه من الناحية الدستورية سيعمل على تفعيل المجلس الوطني وتوسيع صلاحياته الدستورية، وذلك بهدف الوصول لمجلس تشريعي قوي ومستقل، قادر على مساءلة ومراقبة أداء الجهات الاتحادية، وسياستها وممارسات أفرادها، والمطالبة بمنح المجلس دور رقابي قوي وألا يقتصر دوره على المجال الاستشاري.
تشريعات اتحادية
وأضاف الحريز أنه من الناحية القانونية سيعمل على إعادة النظر في العديد من التشريعات الاتحادية، وتبني هموم وطنية، وقضايا تمس شعب الإمارات كاملا من منطلق الواقعية، بعيداً عن الإفراط والتفريط، لافتا إلى أنه سيعمل على السعي لسن قوانين جديدة تجنب أبناء المجتمع مزيداً من الإنزلاق في القروض والديون التي باتوا يغرقون فيها، إضافة للعمل على رفع مستوى المعيشة عند فئة كبيرة من أفراد المجتمع، خاصة في ظل بروز ظاهرة العوز والفاقة، عند شريحة واسعة من الأسر، وتوسع رقعة فئة أصحاب الدخل المحدود.
عبء معيشي
وكشف أن البنود التي سيعمل عليها تحت عنوان « تخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن»، تتمثل في المطالبة بخفض رسوم جميع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية للمواطنين، وإلغاء العديد من تلك الرسوم، خاصة وأن تلك المؤسسات تقدم هذه الخدمات لفئة المواطنين التي لا تتجاوز نسبتهم 8% من إجمالي سكان الدولة.
رسوم وخدمات
والمطالبة بتوفير بطاقة دعم للمحروقات « البترول» لجميع المواطنين، وخفض جميع رسوم المعاملات الصادرة من البلديات سواء كانت رسوم رخص البناء، أو الرسوم الزراعية، أو رسوم الخدمات البيطرية، أو رسوم خدمات الصرف الصحي لأبنيتهم وفللهم سواء السكنية أو التجارية.
ضوابط وشروط
وأوضح عمر الحريز أن برنامجه يتضمن ايضا المطالبة بوضع ضوابط لتحديد رسوم المدارس الخاصة بالنسبة لأبناء المواطنين، وألا تترك الرسوم لبازارات السوق التعليمية، وكأنها سلعة تخضع للعرض والطلب والابتزاز، والعمل على توحيد رسوم الرخص التجارية ذات النشاط الموحد على مستوى الدولة كلها، بحيث تكون رسوم ترخيص الشركات التجارية وتجديدها موحدة على مستوى الدولة، دون تفاوت فيما بينها ، والمطالبة بخفض رسوم تراخيص الشركات التي تعود ملكيتها للمواطنين بشكل كامل دون شريك والعمل على توحيد المخالفات المرورية على مستوى الدولة، وخفض قيمتها.
إضافة إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية بشكل ملموس، ومنح الأسر ذات الدخل المحدود بطاقات تخوّلهم الحصول على المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لأكثر من النصف، ودعم أسعار السلع الأخرى بسعر التكلفة، أو بقيمة الاستيراد.