اكد مروان السركال أحد المرشحين عن إمارة دبي إن الاستثمار في الثروة البشرية كفيل لاقامة اقتصاد حيوي و منتج ومبدع، وأوضح أنه من خلال برنامجه الانتخابي وضع أهدافاً متنوعة ومتعددة أبرزها القضاء على البطالة بين الشباب والشابات من ابناء الوطن من خلال تفعيل دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص في توطين الوظائف ، والاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية التي يتمتع بها ابناء الوطن وايلائهم المزيد من الرعاية والاهتمام الامر الذي سيفجر طاقاتهم الدفينة، ويجعلهم عناصر ايجابية في المجتمع وكذلك عناصر منتجة و داعمة للوطن والمواطن.
بنية تحتية
ورأى السركال ضرورة تطوير البنية التحتية في قطاع التعليم حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات الهامة كونه يمس جميع افراد المجتمع، موضحا ان تطوير هذا القطاع يعكس تطور المجتمع ورقيه، حيث من الضروري الاهتمام بالمناهج التعليمية وزيادة عدد المدارس النموذجية، واقامة بنية تحتية قوية لقطاع التعليم والاستفادة من التجارب التعليمية الناجحة ، الامر الذي سيسهم في الارتقاع بقطاع التعليم في دولة الامارات العربية المتحدة.
ولفت السركال الى ان الاستثمار في الثروة البشرية كفيل لاقامة اقتصاد حيوي و منتج ومبدع يمكن من الارتقاء بالدولة الى مصاف الدول المتقدمة.
وأكد على ضرورة ان تواكب المسيرة التعليمية التطورات العلمية والدراسية الامر الذي سيسهم فــي تحسين المناهــج والبرامــج التعليمية بشكل افضل مما هي عليه الان.
تمكين المرأة
وشدد السركال على ضرورة تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع ، حيث تعتبر المرأة شريكا أساسيا وهاماً جنبا إلى جنب مع الرجل في بناء الوطن و تأسيس الاسرة والمجتمع، ولا بد من اشراكها في مختلف مجالات الحياة العملية والعلمية للاستفادة من افكارها ومساهماتها القيمة.
وأكد مروان السركال أهمية دعم القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً هاماً للقطاع الحكومي وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة له، وخفض الرسوم المفروضة عليه، وزيادة عدد المعارض المحلية المتنوعة التي يمكنه المشاركة بها للاستفادة من خبرات الاخرين، بل والمشاركة في المعارض الاقليمية والعالمية لاستعراض اخر ابتكارات هذا القطاع وعرضها على مختلف الشركات وبحث سبل وفرص الشراكة مع الشركات الاقليمية والعالمية.
تفعيل المبادرات
ورأى السركال ضرورة تفعيل مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله» من خلال التزام الجهات المحلية بها ، والتي تقتضي بتحديد نسبة من مشتريات الدوائر المحلية من الشركات التابعة لعضوية مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، حيث سيسهم هذا الامر في دعم هذه المشاريع وزيادة حجم عملها وان تعزز من مكانتها واستمراريتها، وتدفع مزيدا من الشباب لاطلاق مشاريعهم المتنوعة والخاصة التي ستعود بالخير على الوطن.