قال خالد راشد حمد بن هويدي مرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي، والذي حمل برنامجه الانتخابي شعار «الشباب مستقبل الوطن»، قال إن برنامجه الانتخابي يركز على أن الشباب هم مستقبل الوطن وأساس بنية المجتمع.
مهارات التنمية
وأضاف أن برنامجه يتضمن العديد من الأمور التي تهدف لتعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية بمجتمع دولة الإمارات، وتتمثل في إطلاق مبادرات قدرات الشباب الإبداعية وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص لاكتسابهم المهارات، وإطلاق برامج لتنمية مهارات، وتفعيل القنوات الحديثة والتواصل الاجتماعي بهدف التعاون مع المختصين العالميين، وذلك كله لتمكينهم من تنمية مشاركتهم المجتمعية وتعزيز دور الشباب على الانخراط بالعمل التطوعي لخدمة الوطن .
وأضاف أن البرنامج يشدد على أهمية استثمار مواهب الشباب وتنميتها في كل المجالات العلمية والعملية بما يخدم صالح الوطن من خلال تأهيل الشباب والشابات للعمل في مجال التنمية الاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص نحو خدمة وتنمية المجتمع وفق برنامج وطني خاص يدعم صندوق الزواج ويعزز التكافل الاجتماعي من خلال الاهتمام بالأرامل والمطلقات والأيتام وتفعيل قطاع الإعلام في تحقيق التنمية الاجتماعية في الإمارات .
هوية وطنية
وفيما يخص محور الحفاظ على الهوية الوطنية لدى الشباب أوضح بن هويدي أنه يدعو إلى تفعيل دور المراكز التراثية بعمل دورات متخصصة في تدريس التراث الإماراتي في المجتمع، وإدراج الثقافة الإماراتية ضمن مناهج حديثة ومتخصصة وسهلة في متناول جميع الفئات العمرية لتمكينهم لمعرفة ثقافة أجدادهم، وتحفيز الشباب على معرفة مورثهم الثقافي.
وأشار إلى أنه سيعمل على السعي لتوفير فرص عمل مناسبة لتوظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تأسيس وتفعيل معاهد ومراكز متخصصة في تأهيل الشباب لتخريج الكوادر المؤهلة لسوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل مشاريع التاجر الصغير، وأشار بن هويدي إلى ضرورة إنشاء معاهد ومراكز متخصصة في تدريب الخريجين، وذلك لإمدادهم بالخبرات والقدرات وخاصة في مجال الحاسب الآلي واللغة الانجليزية لأنها أصبحت مزايا مهمة لتلبية سوق العمل في الوقت الراهن.
خدمات مميزة
وأوضح أنه سيعمل جاهدا على إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه المواطن للحصول على الخدمات المميزة في الوزرات والهيئات الاتحادية ، مشيرا إلى أن هذه المشاكل لا يمكن أن تحل دون دراسة شاملة ومتأنية من اجل وضع خطط على مراحل لحلها، ويجب أن يكون في صميم توجهات وأعمال المجلس الوطني المقبل، الذي يقع عليه عبء ثقيل في إيجاد الوظائف لآلاف العاطلين عن العمل بالدولة.
ودعا إلى أهمية اتخاذ التدابير والتشريعات والإجراءات العملية لرفع معدلات التوطين والإحلال في المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال زيادة التعيينات من المواطنين لسد الشواغر الوظيفية التي تعاني منها المؤسسات الحكومية مع تنامي القطاع الخاص وإلزام الشركات والمؤسسات بتوفير فرص عمل تتناسب مع إعداد خريجي الجامعات والمعاهد العليا للإسهام في رفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة وضرورة الارتقاء بالتعليم.