أصدر محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات قرارين الأول بشأن تأسيس وحدة الإمارات لصيانة المعدات، والثاني يقضي بتأسيس وحدة الدعم الفني للمعدات والآليات، تتبعان مركز الإمارات للخدمات الفنية.
وقال الجرمن إن استحداث الوحدتين يأتي تماشياً مع التوسع الذي تشهده المؤسسة في مجال تقديم منظومة خدماتها المتنوعة لصالح الجهات المستفيدة منها والمكونة من نخبة شركائها الاستراتيجيين وعملائها الرئيسيين وباقي المتعاملين من مؤسسات وأفراد في كافة مدن ومناطق الدولة.
وأشار مدير عام مواصلات الإمارات إلى أن وحدة صيانة المعدات ستتولى مهام صيانة تجهيزات المركبات الصناعية التابعة للمؤسسة والجهات الخارجية المستفيدة من الشركات والمؤسسات البترولية والحكومية والأفراد بصفة عامة، كما ستقدم وحدة الدعم الفني خدماتها للمركبات والآليات الخاصة بالشركات والمؤسسات البترولية والحكومية والأفراد بصفة عامة في مقار عملها كالمواقع الإنشائية ومحطات تقديم الخدمة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد عليهم، وضماناً لتوفير خدمة متميزة على أعلى مستويات الجودة والدقة وبشكل مستمر.
من جهته، قال عامر علي الهرمودي مدير مركز الإمارات للخدمات الفنية إن المركز قام وبالتنسيق مع الإدارات الأخرى في المؤسسة بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالوحدتين، حيث أشارت النتائج التي توصلنا إليها إلى ضرورة استحداثهما للتعامل بإيجابية مع التزايد الملحوظ في عدد المؤسسات المستفيدة من خدمات المؤسسة والتي تبلغ حوالي 250 مؤسسة وجهة حكومية ومحلية وخاصة.
وأوضح الهرمودي إلى أن المركز انتهى من إنجاز الخطط التسويقية الخاصة بالوحدتين بعد إجراء دراسات تحليل السوق المستهدف محلياً وخليجياً، ولا سيما الجهات ذات الأساطيل الكبيرة من المركبات، والشركات ذات العلاقة بخدمات الصيانة وعمليات الإصلاح الناجمة من الحوادث، المحلي والخليجي، إضافة إلى الشركات والمؤسسات البترولية.
وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها الوحدتان في مجال صيانة وإصلاح وتجهيز للمركبات الصناعية والمعدات والآليات، ستشمل المركبات الثقيلة كالشاحنات وسيارات النقل، والمعدات الخفيفة كالمولدات والرافعات وآليات ضخ الهواء، علاوة على الحفارات والجرافات والخلاطات إضافة إلى الورش المتنقلة والمركبات المجهزة.
وأكد الهرمودي أن المركز وضع ضمن خططه التشغيلية انتهاج التميز في نوعية الخدمة المقدمة والتسهيلات الممنوحة للعملاء والاستجابة لما يرغبون به من خدمات إضافية، لا سيما في ظل الزيادة المتوقعة خلال الفترة المقبلة بشأن الطلب على المركبات الصناعية في بعض مدن الدولة كأبوظبي ودبي في قطاعي النقل والبترول ومواكبة متطلبات المشاريع الإنشائية والتطويرية فيها.