بحثت هيئة الإمارات للهوية الآليات اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011 المتعلق بشأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها وذلك تمهيداً لرفعه لمجلس إدارة الهيئة الموقر في اجتماعه المقبل.
واستعرضت الهيئة خطط تنفيذ مشاريعها المزمع الإنتهاء منها قبل نهاية 2011 والتقدم المحرز بكل منها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري الذي عقدته الهيئة بمقرها في أبوظبي أمس برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة وبحضور المدراء التنفيذيين وعدد من مدراء الإدارات.
ودعا الخوري خلال الإجتماع موظفي الهيئة إلى إعادة شحذ الهمم بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الهدف الاستراتيجي الرئيسي في خطة الهيئة الجديدة 2013-2010، المتمثل برفع مستوى خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين، بحيث تتجاوز توقعاتهم والرضا العام.
وأعرب الدكتور باسمه وباسم مجلس إدارة الهيئة الموقر عن جزيل الشكر والامتنان وخالص التقدير لكل من أسهم من موظفي الهيئة في تطوير مستوى خدمة المتعاملين والارتقاء بمكانة الهيئة وإضفاء البسمة على وجوه المتعاملين.
وخص المدير العام بجزيل الشكر موظفي مراكز التسجيل على جهودهم الطيبة وتعاملهم بروح إيجابية مع الجمهور باعتبارهم واجهة الهيئة مع المتعاملين مشيداً بجهود الموظفين الحريصين على الإسهام في الارتقاء بخدمات الهيئة إلى أعلى المستويات العالمية التي تنسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة للدولة، داعياً جميع موظفي الهيئة إلى مواصلة مسيرة التميز في الأداء وخدمة المتعاملين وصولاً إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لهيئتنا الموقرة.