صادرت بلدية رأس الخيمة لوحات إعلانية مخالفة لبعض مرشحي المجلس الوطني الاتحادي، وذلك تزامناً مع انطلاق الحملة الدعائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011.
وقالت المهندسة عائشة درويش، مديرة إدارة الهندسة والمباني في بلدية رأس الخيمة بأنه تمت مصادرة اللوحات إعلانية لبعض المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، وذلك نتيجة عدم اللتزام المرشحين بالقوانين الناظمة للانتخابات والحملات الانتخابية والمتمثلة بشرط حصول المرشحين على تصاريح مسبقة من البلدية تخولهم وضع الإعلانات في الأماكن التي يتفق عليها الطرفان.
وكشفت المهندسة عائشة درويش مدير إدارة الهندسة والمباني في بلدية رأس الخيمة بأن المرشحين الذين صودرت إعلاناتهم خالفوا القانون رقم 11 لسنة 2008 والخاص بتنظيم الإعلانات في إمارة رأس الخيمة، وبموجب هذا القانون الذي يحدد صفة الإعلان ومواصفاته، فإنه لا يجوز لأي شخص كان الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من البلدية.
وأوضحت مديرة إدارة الهندسة والمباني في بلدية رأس الخيمة أن القانون الخاص بهذا الأمر نظم طريقة وضع اللوحات الإعلانية، وكذلك الأماكن الخاصة التي يجب وضع الإعلانات بها.
وأكدت أن هناك أماكن لا يجوز وضع الإعلانات عليها كالمباني الأثرية، لأنها تعتبر معلماً مهماً يحكي عن تراث الوطن، وكذلك لا يجوز وضع الإعلانات على دور العبادة نظراً لأن لها دوراً روحياً للمواطنين، إضافة لعدم السماح بوضع الاعلانات على المباني الحكومية إلا ما يتعلق بإعلانات هذه المباني الخاصة بها.
وهذا يكون بعد موافقة رئيس الدائرة المعنية، وكذلك لا يجوز وضع اللوحات الإعلانية على الأملاك العامة أو المباني أو أي أجزاء للمباني التي تكون مخصصة للخدمات العامة والأسوار المحيطة بها، ويحظر أيضاً وضع الاعلانات على التركيبات المخصصة للخدمات العامة كأعمدة الكهرباء وإشارات ولافتات المرور وغيرها إلا بموافقة رئيس البلدية.
ومن ضمن الأماكن التي لا يجوز الإعلان فيها الحدائق والأشجار، إضافة الى الأماكن التي يصدر بها قرار من رئيس البلدية، كما لا يجوز وضع الإعلانات على لوحات خشبية في الشوارع والطرق العامة.
وأشارت إلى أن البلدية لديها 1214 موقعاً إعلانياً تم تأجيرها لشركات متخصصة بنظام المزايدة ودور البلدية يقتصر على الرقابة، وكذلك إصدار التراخيص بذلك، شريطة أن يكون الإعلان مستوفياً لكافة الشروط التي تم التطرق لها.