انطلقت أمس الحملات الدعائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 والتي تستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وأعلن عدد من مرشحي إمارة أبوظبي عن برامجهم الانتخابية.
وحرص المرشحون على ان تتناول البرامج الانتخابية مختلف القضايا والمشاكل والهموم التي يعاني منها المواطنون في محاولة جادة منهم لطرحها على بساط البحث والنقاش في حال حالفهم التوفيق ونجحوا في الانتخابات التي ستجرى في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وتم اختيارهم اعضاء في المجلس الوطني الاتحادي في دورته المقبلة.
تطوير رأس المال البشري
المرشح منصور عبد الكريم الفهيم تبنى العديد من القضايا الوطنية في برنامجه الانتخابي لدعم ترشحه وانتخابه عضوا في المجلس الوطني الاتحادي والذي تم إعداده والتحضير له بعد استشراف آراء وتطلعات اخوانه المواطنين التي تعد حجر الأساس لهذا البرنامج.
وقال الفهيم إن برنامجه الانتخابي يتناول ثمانية محاور رئيسية ويتناول المحور الاول بناء العقول والتركيز على تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم الاساسي والثانوي والعالي من خلال العمل على وضع خطط لتطوير نظام التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي وتطوير منهجيات واضحة للتعليم وتدريب الطلاب على الاستغلال الامثل للوقت وتحفيز الطلاب ومساعدتهم على اختيار تخصصات تهتم بالمجالات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل .
رفع معدلات التوطين
ويتناول المحور الثاني تأهيل القطاع الصحي وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة بتطوير خطط خاصة قصيرة وطويلة المدى للقطاع الصحي والخدمات الصحية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي ومصانع الادوية للوصول لسد الاحتياجات المحلية.
ويدور المحور الثالث حول تعزيز الصورة الحضارية للدين الإسلامي وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال وتطوير حملات توعوية للشباب لتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال التي نادى بها الدين الحنيف.
والمحور الرابع يتناول رفع معدلات التوطين بترجمة رؤية القيادة الرشيدة الهادفة لرفع معدلات التوطين في عدد من القطاعات الاقتصادية على أرض الواقع واستحداث نظام جديد للتوطين . ويعمل المحور الخامس على غرس مفاهيم التكافل الاجتماعي ورعاية الأرامل والأيتام والمسنين وتحقيق الأمن الاقتصادي والمالي لهذه الفئات وحفظ سلامتهم.
سداد مديونية المواطنين
ويبحث المحور السادس في مديونية المواطنين التي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الحكومة والتي يبذل صناع القرار الجهد الكبير لحلِها بانشاء صندوق وطني لسداد مديونية المواطنين وتخفيضها على الشباب وإطلاق مبادرة سكن كريم لكل متزوج تقدمه الحكومة.
ويتناول المحور السابع التصدي لتحديات الخلل في التركيبة السكانية من خلال الحفاظ على الهوية الوطنية لمعالجة الخلل والآثار السلبية المحدقة بالتركيبة السكانية بالدولة .
وخص المرشح منصور الفهيم المحور الثامن لتعزيز دور المرأة الإماراتية في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي بضمان حقوقها التي كفلها الدستور ومساعدتها لصون هذه الحقوق.
تعزيز مكانة المجلس الوطني
المرشحة نوره جاسم النويس أكدت انها ستضع نصب عينيها المساهمة في تعزيز مكانة المجلس الوطني الاتحادي وتفعيل مشاركته المجتمعية وستكرس جهدها و اهتمامها في المساهمة لتدعيم مسيرة النماء وخدمة المواطن.
وقالت إن برنامجها الانتخابي سيركز على اطلاق مبادرات لتفعيل مشاركة الشعب في القرار الوطني والمشاركة والتعاون والتفاعل والعطاء والمساهمة في تعزيز مكانة دور المرأة الإماراتية وإبراز موقعها على الخارطة السياسية والبرلمانية وإبداء الرأي واتخاذ القرار على نحوٍ يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات وسن القوانين والتشريعات.
التواصل مع شرائح المجتمع
واضافت انها ستعمل على اطلاق مبادرات للتواصل مع شرائح المجتمع ككل مما يسهم وبفعالية في تلبية احتياجاتهم والحد من غلاء الاسعار والاستغلال والحد من المشاكل الاجتماعية والتقاعد المبكر للمرأة العاملة والحد من البطالة وزيادة تحفيز التوطين والاهتمام بالتركيبة السكانية وابراز آثارها على الشعب وتوجيه الطاقات البشرية. وذكرت نوره النويس ان البرنامج يتضمن مبادرات جادة لتفعيل دور ذوي الاعاقة في المجتمع والمحافظة على الهوية الوطنية والانتماء الوطني وتفعيل وتحفيز الاقتصاد الوطني للانطلاق به إلى العالمية.
توفير السكن اللائق
وقال المرشح راشد مصبح الكندي المرر إن القوانين والانظمة التي تعنى بالجوانب والحقوق الاجتماعية هي كثيرة ويتم تطويرها باستمرار وفقا لاحتياجات المجتمع والتغييرات التي تطرأ عليه ولكن هناك بعض الملاحظات التي نرى أنها ضرورية ومهمة وتحتاج إلى تطوير أو اعادة بحث مشيرا إلى انه سيعمل على وضع قوانين وآليات تضمن للمواطنين سكنا لائقا من خلال الحصول على الارض والتمويل اللازمين بما يحفظ استقرار العائلة ويحميها.
إعانة للعاطلين عن العمل
وأضاف أنه سيطرح مبادرة بسن القوانين والتشريعات التي تعطي المواطنين العاطلين عن العمل أو كبار السن أو اليتامى ومن ليس لهم عائل أو النساء الارامل أو عائلات وأطفال المواطنين الموقفين أو السجناء وذوي الاحتياجات الخاصة الحق بالحصول على راتب أو إعانة أو منحة حكومية منتظمة تؤمن لهم حياة كريمة.
حماية مكتسبات المواطنين
وأوضح أنه سيولي الجانب الاقتصادي اهتماما كبيرا حيث يجب أن تتضمن كل التشريعات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية التي تعرض على المجلس مواد اساسية تحمي مكتسبات المواطنين وتعزز مكانتهم وحظوظهم الاقتصادية وتبنى التشريعات الاقتصادية على اسس تدعم الدور الريادي لدولتنا على المستوى الاقليمي.
تحفيز الشركات
وأشار إلى أنه سيعمل على اصدار تشريعات خاصة تحفز الشركات الوطنية والاجنبية العاملة في السوق المحلية على التوطين وتأهيل الكوادر المواطنة وتدريبها والزام الشركات المستثمرة بالقيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع والبيئة من خلال البرامج والاليات المعمول بها في مجال المسؤولية الاجتماعية واعتماد حوافز وشروط الاستثمار الاجنبي المباشر في السوق المحلية.