وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عقداً مع مؤسسة الإمارات للنقل والخدمات، تم بموجبه الاتفاق على استئجار حافلات مستوفية للشروط والمواصفات من موديلات حديثة لنقل منتسبيها ومنتسبي وزارة الداخلية المشاركين في الفعاليات والأنشطة.
وقّع العقد عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات، وعن مؤسسة الإمارات للنقل والخدمات محمد عبدالله الجرمن، مدير عام المؤسسة.
وحضر مراسم التوقيع العميد سعيد سيف النعيمي، مدير إدارة المشتريات والمستودعات، والمقدم أحمد محمد الشبلي، نائب مدير إدارة النقل والمشاغل، والنقيب علي حمد العامري رئيس قسم الصيانة، ووليد سالم المهري، مدير فرع مؤسسة الإمارات للنقل والخدمات بأبوظبي، وماهر السيد علي مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية.
وقال اللواء بدران إن إبرام العقد يأتي ضمن التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الحكومية لتدعيم وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص.
وأوضح اللواء بدران أنه، وبموجب العقد، ستقوم القيادة العامة لشرطة أبوظبي باستئجار حافلات من موديلات حديثة ومجهزة؛ وذلك للاستعانة بها في نقل منتسبي الشرطة المشاركين في المؤتمرات والملتقيات، فضلاً عن الأنشطة والمعارض التي تنظمها وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي.
وأشار اللواء بدران إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون هذه الحافلات مزودة بأفضل التجهيزات؛ وإجراء الصيانة الدورية عليها من قبل مؤسسة الإمارات للنقل والخدمات وتسهيل مهامها بالتصاريح اللازمة لدخول مواقع العمل الرسمية لتأدية المهام المطلوبة، واتخاذ جميع إجراءات السلامة المهنية المطلوبة.
من جانبه ثمّن محمد عبدالله الجرمن؛ التعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومؤسسة الإمارات للنقل والخدمات؛ مؤكداً استعداد المؤسسة لتقديم أفضل الخدمات بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الجودة الحكومية.
وكانت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وقّعت عقداً مع مؤسسة الإمارات للنقل والخدمات، تم بموجبه الاتفاق على تحويل مركبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي للعمل بالغاز الطبيعي، حيث بادرت شرطة أبوظبي كأول جهة حكومية إلى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وبلغ عدد السيارات التي تم تحويلها حتى الآن (380) مركبة.
وأثنى اللواء بدران على الدور الذي تقوم به مؤسسة مواصلات الإمارات في مجال الصيانة والإصلاح لمركبات القيادة العامة للشرطة، متمنياً استمرار هذا التعاون وتطوير وتحسين جودة الخدمات بما يخدم مصلحة الطرفين.