يبدأ قطاع الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، متابعة تنفيذ تخفيض أسعار اصناف دوائية، من الأول من سبتمبر المقبل، تحقيقاً لما تم الإعلان عنه في أواخر يونيو الماضي، بخصوص اعتماد تخفيض أسعار 565 صنفاً دوائياً مبتكراً، من خلال التعاون مع شركات الأدوية المنتجة لهذه الاصناف.
وكان معالي الدكتور حنيف حسن علي، وزير الصحة، قد وقع مؤخرا قرارا وزاريا باعتماد تخفيض 565 صنفا دوائيا مبتكرا، بعد توصل الوزارة إلى اتفاق بذلك مع نحو عشرين شركة منتجة للأصناف الدوائية الأكثر طلباً في السوق المحلي.صرح بذلك الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، مؤكداً أن الوزارة تسعى لتخفيض أسعار أصناف دوائية جديدة، لتناسب جموع المرضى من سكان الدولة.
وقال: إنه تم تكليف المفتشين الصيدلانيين أصحاب الضبطية القضائية، الإشراف على حسن سير العمل بالصيدليات، والتأكد من تطبيق القرار الوزاري تخفيض الاصناف الدوائية التي شملها القرار، والتزام جميع الصيدليات على مستوى الدولة التطبيق في الوقت المحدد. ولفت إلى أنه تم التنسيق بين الشركات العالمية والوكلاء المحليين، بحيث كانت هناك مهلة استمرت ثلاثة اشهر لتوفيق الأوضاع وتعديل الاسعار تدريجيا.
وأوضح أن معظم الأدوية التي يشملها التخفيض، خاصة بالأمراض المزمنة التي تستخدم بصفة مستمرة، مثل أدوية (السكرى وضغط الدم وارتفاع الكولسيترول، وغيرها)، وكذلك الامراض الفيروسية، وغيرها من الامراض المختلفة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة جاءت بتوجيهات من معالي الدكتور حنيف حسن علي، وزير الصحة، لتفعيل الشراكة المجتمعية بين الوزارة والقطاع الخاص، بهدف توفير الأدوية وكافة متطلبات الرعاية الصحية لجميع سكان الدولة، بحيث تكون في متناول الجميع وبالأسعار المناسبة. وثمن الأميري جهود التعاون من قبل 20 شركة أدوية عالمية تعمل بالدولة ضمن مبادرتها نحو قبول دعوة وزارة الصحة إلى تخفيض اسعار الادوية بصفة اختيارية، انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، والعلاقة الطيبة والوطيدة التي تربط وزارة الصحة بهذه الشركات العالمية العاملة بالدولة.