قال الدكتور سعيد محمد عبدالله الغفلي وكيل المساعد لشؤون الوطني الاتحادي عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات 2011 أن اللجنة حددت أنظمة وجزاءات ضد الناخبين والمرشحين الذين يخالفون العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات لم يصلها أي طعونات ضد المرشحين.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي عقدها مع مرشحي وناخبي إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين الليلة قبل الماضية في قصر الثقافة بالشارقة، حيث ناقش مع المرشحين خارطة الطريق والخطط الإعلامية والاعتمادات المالية للدعاية، بحضور حشد كبير من الناخبين والمرشحين في هذه الإمارات، كما حضر الندوة منصور بن نصار رئيس لجنة الشارقة للانتخابات 2011.
وقال الدكتور سعيد أن ندوة اليوم كانت موجهة إلى المرشحين فقط في هذه الإمارات الثلاث، وأوضحنا خلالها ما هو واجب المرشح خلال الحملة الدعائية، في المرحلة المقبلة، وما هي المحاذير التي يجب التنبه إليها في الحملة الدعائية التي سيتم إطلاقها اعتبارا من تاريخ 4 سبتمبر المقبل، والأمور الإجرائية التي يجب الالتزام بها خلال النماذج المعتمدة من اللجنة الوطنية للانتخابات للتعامل مع عملية الدعاية الانتخابية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى مرحلة الانتخابات يوم 24 سبتمبر ماهي حقوقه خلال هذا اليوم.
وأوضح الدكتور سعيد لقد قمنا بدعوة مرشحي إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، وذلك نتيجة لعدد المرشحين جيد، وليس كبير، واكتفينا بدعوتهم خلال هذه الندوة توفيرا للوقت.
وأشار الدكتور سعيد إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات لم تتلق أية طعون على أسماء المرشحين التي تم إعلانها في وسائل الإعلام، وذلك خلال الفترة القانونية المخصصة لتلقي الطعون في لجان الإمارات، موضحا إلى أن هذا يعتبر مؤشر إيجابي، نتيجة عمل لجنة الإمارة نتيجة تلقي الطعون، حيث أن اللجنة تأكدت من أن جميع الشروط متوفرة في المرشحين.
ولفت الدكتور الغفلي إلى أنه يتعين على كل مرشح تقديم كشوفات أسعار الدعاية في وسائل الإعلام التي اتفق معها لجنة الانتخابات شرط أن تضم الأسعار الحقيقية، حيث إن سقف الإنفاق لكل مرشح في حملته الدعائية والترويجية يجب ألا يتجاوز مبلغ مليوني درهم.
وأشار الغفلي إلى أن الإمارات كانت رائدة بين الدول العربية في استخدام التقنيات الإلكترونية في عملية التصويت والفرز وغيرها من الإجراءات الأخرى وهو ما تم استخدامه في عام 2006، وأن الدورة الحالية تبنى أيضاً على نظام إلكتروني متكامل. وأفاد أن من أهم ميزات التقنية الحديثة، سرعة فرز الأصوات وإعطاء النتائج في أقل من خمسة دقائق وسهولة مراقبة المرشح والناخب لها، إضافة إلى أن هامش الخطأ فيها يعتبر بسيط مقارنة بنظام الاقتراع والفرز اليدوي. واستطرد أن اللجنة الوطنية للانتخابات ستراقب كافة الحملات الانتخابية ولن تتوانى عن اتخاذ كافة الوسائل التي تضمن تنفيذ العملية الانتخابية بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب وقيادته الرشيدة، كما تسعى اللجنة لترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية في الانتخابات.
وناقش الدكتور سعيد الغفلي مع المرشحين كافة الاستفسارات التي تدور في عقولهم وقام بالرد عليها في سهولة ويسر والتي تركزت حول الدعاية الانتخابية والمبالغ التي سيتم صرفها على هذه الدعاية.
وطرح أحد المرشحين تساؤلا حول صعوبة أخذ الموافقات على الإعلانات من جميع مكاتب البلديات في الإمارة ومن ثم تعتمد هذه الموافقات من المكتب الرئيسي للبلدية، موضحا لماذا لا تكون الموافقة من مكتب واحد ولا سيما المكتب الرئيسي توفيرا للجهد والمال.