أكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات أنه تم وضع أنظمة صارمة لتجنب المخالفات الانتخابية، مشيراً إلى أنه يجوز للناخبين المنتهية هوياتهم الوطنية التصويت للمرشحين لعضوية المجلس الوطني في يوم الانتخابات في الرابع والعشرين من الشهر المقبل.
داعيا المرشحين إلى الإطلاع بشكل دقيق على التعليمات التنفيذية للانتخابات التي صدرت بقرار من اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 2/2/2011 ، منوها في الوقت ذاته إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات وفرت على موقعها الالكتروني جميع المعلومات التي من شأنها أن تخدم العملية الانتخابية إلى جانب الاسئلة وأجوبتها المتوفرة على موقع اللجنة والتي تغطي مختلف جوانب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011.
أعلن ذلك خلال ندوة تعريفية عقدت مساء أمس الاول في قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي بحضور المرشحين المسجلين في إمارة دبي، بهدف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وضوابط الحملات الانتخابية وتمويلها وكيفية التصويت والاجراءات المطلوبة والمحظورات والجزاءات المترتبة على المرشحين المخالفين للتعليمات التنفيذية للانتخابات.
وأشار لوتاه إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات وضعت أنظمة وجزاءات تضمن تجنب المخالفات الانتخابية التي يمكن ارتكابها سواء من جانب الناخبين أو المرشحين خلال العملية الانتخابية، وحددت القواعد القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين منهم، حيث تصل العقوبات في بعض الأحوال إلى حرمان الناخب من التصويت بشكل قاطع، وإلغاء الترشيح إذا كانت المخالفة من قبل احد المرشحين.
وأوكلت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى لجنة كل إمارة رصد أية مخالفات انتخابية قد ترتكب من جانب أحدهم، ورفع التقارير والملاحظات بشأنها إلى لجنة إدارة الانتخابات التي تتولى رفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
نزاهة وشفافية
وقال لوتاه تحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على تنفيذ العملية الانتخابية بكافة مراحلها بكل نزاهة وشفافية، لذا تبنت بعض المبادئ العامة المستقرة في الانتخابات، وفي مقدمتها وضع أنظمة تضمن تجنب المخالفات الانتخابية التي يمكن ارتكابها سواء من جانب الناخبين أو المرشحين، ووضع القواعد القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين منهم ،لافتا إلى أن التعليمات التنفيذية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للانتخابات حددت عددا من المخالفات التي قد يرتكبها الناخبون وحددت الجزاءات التي يمكن توقيعها عليهم، وكذلك الأمر بالنسبة للمرشحين، وجاء تحديد هذه المخالفات بحيث تكون واضحة تماماً للمرشحين والناخبين والقائمين على رصدها من لجان الإمارات، ولضمان عدم القيام بها من قبل أي شخص، ونحن في المجتمع الإماراتي وبحمد من الله لدينا قيم ومبادئ اجتماعية تنبذ مثل هذه التصرفات، ولكن ارتأت اللجنة أن تعطي هذا الأمر الأهمية اللازمة.
بحيث يتم التعامل مع أي شيء خارج عن المألوف وشدد لوتاه على أن اللجنة الوطنية للانتخابات سوف تعمل على التحقق من أي مخالفات يتم الإبلاغ عنها بالطرق القانونية واعتمادا على الأدلة الواضحة التي تثبت ارتكاب المخالفة، منوها بأن التعليمات التنفيذية للانتخابات حددت المخالفات التي قد يرتكبها الناخبون بـالإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات التنفيذية للانتخابات أو إعاقة الناخبين الآخرين عن ممارسة حقهم الانتخابي، القيام بالدعاية الانتخابية لأي من المرشحين داخل المركز الانتخابي، الوعد بالتصويت لمصلحة أي من المرشحين في مقابل حصوله على منفعة مادية أو عينية، محاولة التأثير على تصويت غيره من الناخبين، عدم التعامل مع مسؤولي المركز الانتخابي بالاحترام الواجب، أو عدم تنفيذ تعليماتهم بالدقة المطلوبة.
وفي حال ارتكاب أي من الأفعال السابقة من قبل الناخبين يجوز للجنة الوطنية للانتخابات أن تحذف اسمه من القائمة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، مما يترتب عليه حرمانه من حق التصويت في الانتخابات بشكل قاطع، علاوة على المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها.
مخالفات
وتتضمن المخالفات التي يمكن أن يرتكبها المرشحون: عدم مراعاة قيم ومبادئ المجتمع الإماراتي في الدعاية الانتخابية، عدم التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها، أو عدم احترام النظام العام والآداب العامة، تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، تلقي أية أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، أو عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية، أو عدم تقديم كشوف بالأموال التي يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول، أو عدم تسليم اللجنة الوطنية للانتخابات المبالغ التي يحصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
كما تضمنت مخالفات المرشحين تقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مبالغ مالية للناخبين مقابل التصويت، عدم إزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح الأضرار الناشئة عنها على نفقته الخاصة، عدم إزالة جميع مظاهر حملته الإعلامية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بغيره من المرشحين في دعايته الانتخابية، وضع الملصقات أو اللوحات أو الصور الدعائية في غير أماكن الدعاية الانتخابية التي تحددها لجنة الإمارة، الإنفاق على الحملة الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العامة.
وفي حال ارتكب المرشح أياً من هذه المخالفات أو ارتكب بوجه عام أي فعل من شأنه الإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها أو إعاقة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي، عُد مرتكباً لمخالفة انتخابية، مما يجيز للجنة الوطنية للانتخابات أن توقع عليه الجزاء المناسب لنوع العقوبة، والذي يصل إلى إلغاء الترشيح، كما تتضمن قائمة الجزاءات سحب الترخيص الممنوح للمرشح بعمل الدعاية الانتخابية، وإلزامه بدفع غرامات مالية لا تتجاوز خمسة آلاف درهم.
تواصل
وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بكافة الناخبين والمرشحين التقيد بالتعليمات التنفيذية للانتخابات وعدم مخالفتها، وفي حال التباس أمر ما على أي شخص، عليه الاتصال باللجنة من خلال مركز الاتصال (600566661) أو زيارة الموقع الإلكتروني (www.uaenec.ae)، للتعرف على كافة المعلومات التي تضمن عدم مخالفته لأي نظام أو تعليمات. استفسارات
فتح طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات باب الاستفسارات والاسئلة للمرشحين بعد أن قدما عرضا حول العملية الانتخابية وكل ما يتعلق بها.
وسأل المرشح مروان بن غليطة لماذا لا يجوز للمرشح بعد 12 سبتمبر أن يضيف اي شيء حول حملته الانتخابية وأجابه لوتاه أن الحملة الانتخابية تستمر ولكن حسب تعليمات اللجنة الوطنية لا يجوز للمرشح أن يضيف أي شيء على حملته الانتخابية بعد هذا التاريخ.
وقال المرشح محمد الجوكر إن المجلس الوطني قام بدوره على أكمل وجه في الفترة السابقة ولكن الإعلام كان مقصرا بإظهار هذه الدور ولا يزال ابناء الامارات بحاجة إلى التوعية الانتخابية وتقع المسؤولية هنا على وسائل الإعلام حتى تصبح التجربة الانتخابية ناضجة فنحن بحاجة إلى تكثيف الجهود في هذا الشأن ليشارك الناخب في الفترة المقبلة من باب الواجب الوطني والشرعي وتكون لديه رؤية واضحة حول العملية الانتخابية.
واضاف الجوكر لدينا أكثر من 7 محطات تلفزيونية رسمية، وعلى التلفزيون أن يلعب دورا مهما في الانتخابات كونه جهازا حساسا يصل بسهولة إلى كل افراد المجتمع، لافتا إلى أهمية أن تفتح الصحف المحلية أقساما برلمانية حتى يستطيع الشارع الاماراتي أن يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
من جانبه طالب أحد المرشحين اللجنة الوطنية للانتخابات ببث تلفزيوني موحد ليوم الانتخابات عبر المحطات المحلية كون هذا اليوم يمثل عرسا وطنيا.
اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن عدم تلقيها أي طعون بالمرشحين
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم أنها لم تتلق أية طعون بمرشحي المجلس الوطني الاتحادي، خلال الفترة القانونية التي بدأت من 21 -23 أغسطس 2011.
وأشارت اللجنة في بيان أصدرته أمس أن لجان الإمارات فتحت باب تلقي الطعون بأسماء المرشحين التي تم نشرها سابقاً في مختلف وسائل الإعلام وعلى موقع اللجنة الوطنية للانتخاب، وذلك بناءً على التعليمات التنفيذية التي أعطت الحق لأعضاء الهيئة الانتخابية الطعن في ترشيح أحد المرشحين لأسباب مقبولة، من خلال لجنة الإمارة وضمن المدة الزمنية المحددة، ولم تتلقى لجان الإمارات أية اعتراضات على المرشحين المعلنة أسماؤهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الطعن بأحد المرشحين يتم في حالة عدم توفر أحد الشروط الدستورية بالمرشح والمنصوص عليها في المادة 70 من الدستور أو عدم توافر الشروط التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات 2011.
وأهابت اللجنة بكل المرشحين الإطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالانتخابات خاصة فيما يتعلق بالحملات الانتخابية لضمان سيرها وفقاً لما قررته التعليمات التنفيذية، وتتوفر هذه المعلومات على موقع اللجنة www.uaenec.ae، أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال (600566661) المخصص للرد على كل الاستفسارات والتساؤلات حول العملية الانتخابية.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت القائمة الأولية للمرشحين في 20 أغسطس 2011، والتي ضمت 469 مرشحاً يمثلون جميع إمارات الدولة، وستقوم يوم الأحد المقبل بالإعلان النهائي لقائمة المرشحين، ومن ثم تبدأ الحملات الانتخابية من 4 إلى 21 الشهر المقبل، وصولاً إلى يوم الانتخاب في 24 سبتمبر المقبل.