بلغ عدد طلبات تراخيص البناء المقدمة لإدارة المباني في بلدية دبي خلال النصف الاول من العام الجاري 15 الف طلب، شمل المباني الصناعية والسكنية والفلل والتعديلات والاضافات ، بزيادة بلغت 31 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد طلبات تراخيص المباني الجديدة 4235 طلب. وقال المهندس خالد محمد صالح الملا مدير إدارة المباني في البلدية ان طلبات رخص البناء الجديد شهدت تزايدا مستمرا منذ بداية العام وحتى منتصفه.
حيث ارتفعت مساحات البناء الجديد المرخصة من 2.8 مليون قدم مربع في يناير الماضي، لتصل الى 5.3 ملايين قدم مربع مع منتصف العام، بإجمالي مساحات بلغت 21 مليون قدم مربع ، وارتفاع اجمالي المساحات المرخصة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 75 % عن الربع الاول من نفس العام، مؤكدا ان حركة الانشاءات في الامارة تشهد ازدهارا اذ يوجد 15 الفا و 484 موقعا تحت الانشاء بزياة تبلغ 14 % عما كانت عليه العام الماضي.
إنجاز
واوضح ان عدد المباني والمنشآت الجديدة التي تم انتهاء العمل بها ومنحها شهادات الانجاز بلغت 1786 مبنى جديد، تشكل الفلل السكنية منها نسبة 43%، و40% للفلل الاستثمارية، في حين بلغ نسبة عدد المباني المتعددة الطوابق 7%، أما بالنسبة للمساحات المنجزة بلغت 29 مليون قدم مربع، بواقع 56% من المساحات المنجزة من نصيب المباني متعددة الطوابق، و 28% للفلل ، و 17% من المساحات المنجزة للمباني الصناعية والمنشآت، مؤكدا ان خدمة التدقيق النهائي للحصول على شهادة الانجاز تقدم خلال نفس يوم تقديم الطلب على النظام الالكتروني بالانترنت وتقدم بواسطة المقاول المنفذ للمشروع بعد أخذه موافقة الاستشاري ، وبناءاً عليه يتم الكشف على المبنى بواسطة لجنة فنية متخصصة ويتم إصدار شهادة الانجاز بصورة الكترونية دون الحاجة لحضور المتعاملين لاستلامها.
شركات جديدة
وفي مجال تسجيل وتأهيل المكاتب الهندسية وشركات المقاولات العاملة بالإمارة قال الملا بأن البلدية وافقت خلال النصف الاول من عام 2011 على تسجيل 239 شركة مقاولات جديدة بأنواعها المختلفة ليصبح العدد الإجمالي لشركات المقاولات المسجلة بالإمارة 6565 ، بزيادة 7.5% منذ منتصف العام الماضي حيث كان عدد الشركات المسجلة 6105 ، أما بالنسبة للمكاتب الاستشارية الهندسية التي تقوم بالتصميم والاشراف على التنفيذ فتم تسجيل 23 مكتب استشاري خلال النصف الاول من هذا العام، ليصبح إجمالي المكاتب الهندسية المسجلة بالامارة 672 مكتبا هندسيا بدرجاته وفئاته المختلفة بزيادة 7% منذ منتصف عام 2010، وعليه تستطيع هذه الشركات والمكاتب المسجلة حديثا البدء بفتح مكاتبها ومقارها بالإمارة واستقطاب الكوادر الهندسية للعمل لديها بعد أن يتم اختبارهم واعتمادهم بواسطة إدارة المباني ببلدية دبي
واضاف : «إن دور بلدية دبي لا ينتهي بالتسجيل والتأهيل فقط، إنما يتعداه الى المتابعة الدورية والتحقق من أن جميع الشركات والمكاتب الهندسية ملتزمة باشتراطات التسجيل والتجديد ولديها كوادر فنية تتناسب وفئة الشركة أو المكتب ، وتقوم إدارة المباني بالتفتيش الدوري الميداني على مقار هذه الشركات والمكاتب بالإضافة الى الاشراف الدوري الذي يقوم به قسم الاشراف الهندسي على جميع مواقع الانشاءات العاملة بالإمارة والتي تقع تحت مسؤوليتهم المباشرة»، داعيا كافة المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المسجلة بالإمارة إلى ضرورة تحديث بياناتها لدى البلدية في حال حدوث تغير أو تعديل في البيانات الخاصة بهم، من خلال النظام الالكتروني بواسطة الانترنت ضمن منظومة خدمات بلدية دبي في إطار الحكومة الالكترونية، ويمكن لجميع المتعاملين الاطلاع على خدمات ومتطلبات إدارة المباني من خلال الموقع الالكتروني للبلدية.
إشراف دوري
كما اكد ان ادارة المباني في البلدية تقوم بالإشراف الدوري والمستمر على جميع هذه المواقع باختلاف أنواعها من متعددة الطوابق أو فلل أو مستودعات أو غيرها من المنشآت، وسواء كانت مباني جديدة أم تعديلات او إضافات، حيث تقوم إدارة المباني بالإشراف على جميع المواقع التي صدر بشأنها ترخيص بناء، موضحا ضرورة الحصول على رخصة بناء او تعديلات أو إضافات أو ديكور أو غيرها من البلدية قبل البدء بأية أعمال على مواقع التنفيذ وعدم القيام بأعمال الاضافات والتعديلات بواسطة مقاولي الباطن أو من خلال العمالة مباشرة، لما يؤدي ذلك الى مخاطر مرتبطة بسلامة العمل والعاملين والسكان بالإضافة الى تأثيره السلبي على وحدة ونسيج البناء بالإمارة، وأكد على أن البلدية وتسهيلا على المتعاملين تقوم بتقديم خدمات الاضافات والتعديلات البسيط بسرعة عالية ودون الحاجة لتقديم مخططات إنشائية أو تفصيلية
وقال الملا إن النصف الاول من العام الحالي شهد تقدما ملحوظا في تحسين إجراءات وخطوات الحصول على تراخيص البناء بعد تدشين المرحلة الاولى من النافذة الموحدة للترخيص ، بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية المعنية بموافقات وإجراءات تراخيص البناء بدبي والمنضوية تحت لجنة تحسين إجراءات تراخيص البناء التي تم تشكيلها العام الماضي برئاسة المهندس خالد محمد صالح الملا مدير إدارة المباني من بالبلدية، وعضوية كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وإدارة الدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الطيران المدني، واتصالات ،ودو، بالإضافة لمشاركة عدد من شركات التطوير العقاري الرئيسية بالإمارة (إعمار ، دبي لاند ، مجمع دبي للاستثمار ، دبي الصناعية).
وتم من خلال هذه النافذة تقليل عدد الخطوات المطلوبة من المتعاملين بالاضافة الى توحيد مكان تقديم الخدمة، وإعفاء المتعاملين من إستشاريين ومقاولين من مراجعة العديد من الدوائر وتقديم أكثر من معاملة في أكثر من نظام. وأكد م/الملا على أن هذه الخطوة تعتبر نقطة تحول رئيسية في تحسين إجراءات تراخيص البناء بالامارة والتي من شأنها دعم إمارة دبي ودولة الامارات لعربية المتحدة في مجال التنافسية الدولية بمحور تراخيص البناء.
طلبات إلكترونية
تقوم بلدية دبي باستلام جميع طلبات الترخيص ومعالجتها وإصدار الرخص لها ودفع رسومها المقررة بصورة الكترونية بواسطة الانترنت ومن خلال النظام الالكتروني (نظام تراخيص ورقابة المباني BPCS) ،والذي يتم التعامل معه باعتبار أنه النافذة الموحدة لحكومة دبي لتراخيص البناء، ويتيح هذا النظام الالكتروني للمتعاملين من استشاريين وملاك إمكانية تتبع سير معاملاتهم الكترونيا أثناء التدقيق عليها من جميع الدوائر المشتركة بتقديم الخدمة وهي بلدية دبي وهيئة الكهرباء والمياه والدفاع المدني والطيران المدني واتصالات ودو.
