أقر مجلس الوزراء الرسوم المفروضة على الخدمات المترولوجية المتعلقة بالتحقق من أدوات القياس القانونية والتي تقدمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" وذلك اعتبارا من بداية العام المقبل. وقال مدير ادارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المهندس محمد أحمد الملا ان هذا القرار سيساعد الهيئة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة الى حماية حقوق المستهلكين والتجار والمصنعين في الدولة من خلال تفعيل الرقابة على ادوات القياس القانونية.

والتي تشمل الموازين والأوزان التجارية وعدادات المحروقات وعدادات التاكسي ومقاييس الطول التجارية وأجهزة القياس الطبية ومقاييس ضغط الإطارات وعدادات الغاز السائل بالإضافة الى العبوات المعبأة مسبقا. وأكد ان هذا المشروع سيتم تفعيله وبالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين للهيئة ضمن الخطوات التي تقوم بها الهيئة لتطبيق النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 واللائحة الفنية الصادرة بموجبه .

حيث تساهم هذه الإجراءات في تعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني من خلال ايجاد الثقة بنظام القياس الوطني ودقة القياسات المستخدمة في الأسواق والصناعات المحلية والتي تستند الى النظام الدولي للوحدات المعتمد في دولة الإمارات.

وكانت الهيئة قد قامت بدراسة لبيان الأخطاء في الموازين المستخدمة في محلات الذهب والأحجار الكريمة وتبين من خلالها الحاجة الى تفعيل الرقابة الدورية على هذه الموازين حماية لحقوق التاجر والمستهلك على السواء ولتجنب الأخطاء في القياس الناتجة عن عدم الصيانة او الإهمال او الاستخدام الخاطئ لهذه الأدوات. وبين الملا أن القرار جاء بعد دراسة قامت بها الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد قيمة هذه الأجور بالمقارنة مع دول مختلفة تطبق هذه الخدمات مثل الأردن وقطر وأستراليا حيث تم اعدادها بناء على اسس واضحة ومعايير شفافة تهدف الى تحقيق الغاية منها والمتمثلة بتوفير حماية حقوق وصحة وبيئة المتعاملين والأفراد من خلال عمليات الرقابة لهذه الأدوات.