بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عقد بناء المقر الجديد لها بتكلفة 20 مليون درهم، والانتهاء منه نهاية العام المقبل.
ووقع من قبل جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نائب رئيس مجلس الإدارة محمد سالم الكعبي، مع شركة العلمين للمقاولات أمس في فندق البستان روتانا العقد.
وقال عبدالغفار حسين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إن المبنى الجديد يعتبر أول مبنى مستقل يقام لجمعية حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، ويعود الفضل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمنحه الجمعية قطعة أرض تقع في مكان استراتيجي وعلى شارعين وبالتحديد في منطقة القرهود ورصد مبلغ 15 مليون درهم للصرف على إنشاء المبنى.وأكد أن سموه قام بالتبرع للجمعية دون الطلب منه وهي مبادرة طيبة، وأنه أول مسؤول عربي في هذه المنطقة يتبرع لإنشاء مبنى لحقوق الإنسان، وأثنى بالشكر لسموه على المكرمة التي ستساهم في نهوض الجمعية وتقدمها.
وشرح مشروع مبنى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الذي سيتم المباشرة بالعمل به الشهر المقبل ومن المتوقع الانتهاء منه في 14 شهرا، وتبلغ مساحة الأرض: 20 ألف قدم مربع ومساحة البناء 68081 قدما مربعا، ويتكون المبنى من سرداب و ارضي واربعة طوابق متكررة وتبلغ مساحه طابق السرداب 1858 مترا مربعا والمخصص لمواقف السيارات ومساحه طابق الأرضي 719 مترا مربعا وتحتوي على مدخل وصالة متعددة الأغراض وصالة الانتظار ومدخل كبار الزوار.
ومساحه الطابق الأول 655 مترا مربعا وبها المكاتب، ومساحه الطابق الثاني 655 مترا مربعا ومساحه الطابق الثالث 655 مترا مربعا ومساحه الطابق الرابع 670 مترا مربعا، حيث يبلغ إجمالي المساحة 5212 مترا مربعا، وبينما خصص الطوابق الثاني والثالث و الرابع لمكاتب استثمارية، 4 مكاتب لكل دور بمساحة 2000 قدم لكل مكتب. وقال إن الجمعية ستقوم بتأجير الطوابق الثلاثة لتصب في ريع الجمعية والاستفادة من دخلها لتفعيل نشاطات الجمعية ويكون لها مورد دخل خاص بها حيث إن الأموال المخصصة من قبل الحكومة تعتبر غير كافية.
وأضاف ان فعاليات الجمعية ستتضاعف بكثير وذلك لوجود الإمكانيات والمبالغ التي ستحصل من الإجراءات بالإضافة إلى وجود قاعة كبيرة يمكن استغلالها أو توفيرها لجمعيات النفع العام الأخرى لاستخدامها حيث جميعنا نمثل المجتمع المدني.
وحول المبلغ المتبقي من قيمة المشروع وكيف ستوفره الجمعية والبالغ نحو 5 ملايين درهم لفت رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إلى أن الباب مفتوح أمام المتبرعين من التجار وأصحاب الخير للتبرع لاستكمال المشروع وأن أيادي الخير كثيرة في الدولة وتطمح إلى رقي الدولة والمساهمة في مساندة مجتمعاتها المدنية.