أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم خلال اليوم الثاني (أمس)، لتسجيل المرشحين، حيث بلغ عدد من رشحوا أنفسهم للانتخابات 89 مرشحاً في جميع إمارات الدولة.

وبلغ عدد المرشحين في إمارة أبوظبي 25 مرشحاً، وفي إمارة دبي 23 مرشحاً، وفي إمارة الشارقة 19 مرشحاً، كما بلغ عددهم في إمارة رأس الخيمة 9 مرشحين، وإمارة عجمان 8 مرشحين، وإمارة أم القيوين 3 مرشحين، وإمارة الفجيرة مرشحين اثنين.

وستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بنشر قائمة المرشحين الأولية وفقاً للجدول الزمني بتاريخ 20 أغسطس الجاري.

وشهد مركز أبوظبي لتسجيل المرشحين في أرض المعارض بأبوظبي توافد عدد من أعضاء الهيئة الانتخابية بأبوظبي لتقديم طلبات الترشح، واستغرق إنهاء إجراءات الترشح مدة قصيرة جدا في ظل إجراءات سهلة وميسرة من قبل لجنة أبوظبي للانتخابات، التي وفرت كافة التيسيرات لإنجاز عملية الترشح بنجاح، بإشراف جبر محمد السويدي رئيس اللجنة.

وقال سالم محمد سعيد غماض الراشدي، موظف بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، انه تقدم بأوارق ترشحه بعد تشجيع القيادة الرشيدة للبلاد لأبنائها المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية بضرورة المشاركة في تفعيل المشاركة السياسية، وهذا توجه حضاري لخدمة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى ان هذه فرصة كبيرة تتيحها القيادة لنا وسأحرص في حال خوضي الانتخابات وفوزي بعضوية المجلس الوطني أن أقوم بدوري بكل جد وإخلاص، موضحا أنه بصدد إعداد البرنامج الانتخابي والذي سيتضمن كافة الأهداف التي يسعى إلى تنفيذها إذا ما فاز في الانتخابات.

ودعا أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة بأن يقوموا بدورهم الوطني بكل جدية، وأن يقبلوا على عملية الانتخاب والتصويت لأن صوت الناخب أمانة ومسؤولية يجب عليه أن يدلي به لاختيار المرشح الذي يرى فيه القدرة والكفاءة لخدمة الوطن والمواطنين.

وقال أحمد سعيد الزعابي، موظف بشركة غاسكو، انه اتخذ قرار الترشح منذ فترة، وخاصة بعد وجود اسمه ضمن الهيئة الانتخابية بأبوظبي حرصا منه على القيام بدور ما في خدمة الوطن، والتعبير عن هموم ومشاكل المواطنين وخاصة في مجال التعليم والخدمات الصحية والإسكان والبنية التحتية لتطويرها، من خلال المشاركة في مناقشة الموضوعات والقضايا والقوانين في المجلس الوطني، ورفع التوصيات بشأنها لأصحاب القرار لاتخاذ ما يرونه مناسبا، باعتبار المجلس الوطني حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، وأنه سيعمل على المساهمة في أن يستكمل المجلس دوره المحوري في العملية التشريعية والرقابية على أداء الحكومة لتطوير الأداء بما يرضي طموح الوطن والمواطنين في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن زيادة أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية خطوة إيجابية لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في الدولة، مشيرا إلى أنه سيعتمد في ترشحه على برنامج انتخابي يقنع الناخبين به من جميع الأعمار، وخاصة فئة الشباب التي سيثري وجودها ضمن القوائم الانتخابية العمل السياسي والبرلماني بالدولة، ويدخل دماء جديدة تزيده قوة ونشاطا في المرحلة المقبلة، خاصة وان نسبتهم في القوائم الانتخابية تشكل الثلث تقريبا، وهذا يعكس حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة بالشباب.

وقال عبدالله راشد الهاجري، موظف بشركة مبادلة للتنمية، ان ترشحه للانتخابات نابع من إحساس وطني وواجب يجب القيام به تجاه الوطن الذي لم يبخل على أبنائه بشيء، وأنه آن الأوان لكي نرد الجميل للوطن الغالي من اجل مزيد من التقدم والتطور في المرحلة المقبلة من عمر دولتنا الفتية، مشيرا إلى انه إن وفقه الله سبحانه وتعالى في الانتخابات المقبلة سيحرص على تقديم بعض المبادرات البناءة والإيجابية التي تفيد الوطن.

وأوضح أن شغله الشاغل سيكون العمل على إيجاد حلول لمشكلة التركيبة السكانية من خلال وضع خطط وبرامج فعالة لتوطين الوظائف التي قطعت فيها القيادة الرشيدة شوطا جيدا، وبدأت تفتح مجالات العمل وتعطي الأولوية في شغل الوظائف للمواطنين، ولكن سنعمل على خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وخاصة الخريجين الجدد، ونشجع الطلاب على اختيار تخصصات تساهم في سد حاجة سوق العمل في الوظائف المختلفة، مع تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص والدخول في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوطين الاقتصاد، بالإضافة إلى التركيز على مسألة التنوع الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وقال أحمد محمد الشحي، رجل أعمال، انه تقدم بطلب الترشح ويحدوه الأمل في الفوز في الانتخابات المقبلة، وأن يكون عضوا بالمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة كافة القضايا المطروحة على الساحة وبحث مشاكل المواطنين، بالتركيز على القطاع المصرفي والخدمات المالية للوقوف على ما يعانيه هذا القطاع، والعمل على حلها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

إصدار

حرصت اللجنة الوطنية للانتخابات واللجنة الأمنية المتفرعة عنها على توفير الوقت والجهد للراغبين في الترشح، بإنشاء قسم خاص يتبع لشرطة أبوظبي لإصدار شهادات حسن السيرة والسلوك لهم. وقال الخبير النقيب سلطان أحمد الطنيجي رئيس قسم البصمة بشرطة أبوظبي ان المسؤولين في شرطة أبوظبي حرصوا على وجود قسم مصغر لاستخراج شهادات حسن السير والسلوك الموجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، والتي تعد من الوثائق المهمة ضمن مستندات وأوراق الترشح للانتخابات. وأضاف أنه حتى ظهر أمس تم استخراج 10 شهادات وتم رفض اثنتين لأسباب جنائية، ويتم استخراج الشهادة في مدة زمنية قصيرة للغاية تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، وذلك بخلاف الشهادات التي تم استخراجها من قسم البصمة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد في استخراجها على البصمة والبيانات المخزنة في قاعدة بيانات بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية، والتي سهلت كثيرا هذا الأمر ولم تعد هناك حاجة لأخذ بصمات الشخص، ويتم إصدار الشهادة مقابل رسوم تبلغ 50 درهما.