حددت وزارة البيئة والمياه شروط استيراد كافة أنواع الطيور الحية ولحومها المبردة والمجمدة من بلدان قارة آسيا، حيث لا تسمح الوزارة باستيراد لحوم الطيور إلا بعد الحصول على إذن استيراد مسبق من الوزارة. وأن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة منشأ معتمدة صادرة من الجهة المختصة، وشهادة صحية سارية المفعول صادرة من جهة رسمية بالدولة المصدّرة ومصدق عليها من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة إن وجدت، أو من إحدى سفارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحتوي على بيانات الاسم وعنوان المُصدّر والمستورد وبلد منشأ المنتج ورقم التشغيلة.
ومن الأهمية أن يرفق بيان يوضح أن مصدر منتجات الطيور من مزارع خالية من مرض أنفلونـزا الطيور والأمراض الأخرى، وآخر يوضح أن المنتجات من مزارع لم تسـتخدم برامج تحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور خلال فترة لا تقـل عن (12) شـهراً قبل الذبح، مع بيان يوضح أن الطيور قد تم ذبحها في مسلخ مرخص من البلد المصدر ومعتمد من دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى بيان يوضح أن المنشأة التي تم فيها إنتاج وتصنيع المنتجات تطبّق نظام تحليل المخاطـر والتحكم بالنقاط الحرجة (HACCP).
و اشترط القرار إرفاق شهادة ذبح حلال وفقا للنموذج المعتمد في الدولة، وفقاً للمواصفة القياسية الإماراتية رقم 993/998 صادرة من مركز أو جمعية إسلامية معتمدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصدق عليها من سفارة دولة الإمارات في الدولة المُصدّرة أو من إحدى سـفارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد ورد في القرار أن تكون منتجات الطيور في كل إرسالية مغلفة بشكل جيد ومطابقة من حيث المواد المستخدمة في التغليف وبيانات البطاقة الغذائية للمواصفات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد القرار على أن يكون لدى الدولة المصدّرة نظام صحي بيطري متكامل يسمح بمراقبة مزارع الدواجن، ومنشآت إنتاج لحوم الدواجن بصورة كافية وخاصةً فيما يتعلق بمرض أنفلونزا الطيور، على أن تمتلك الدولة المصدّرة نظاما للتقصي الوبائي للتعرف على الحالات المصابة ، وبرنامجا للإنذار المبكر في حالة حدوث المرض، بالإضافة الى نظام لتتبع الأثر متوافق مع معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE ، وان يكون الإبلاغ عن المرض إجبارياً. وحدد القرار أن ترفق شهادة معتمدة من السلطات الرسمية المختصة تثبت عدم ظهور بؤر لمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة HPNAI في الدولة المصدرة خلال الـ (12) شهراً الأخيرة، مدعمة بإجراءات التقصي الوبائي وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) .
وتحقق الشروط المذكورة في القرار أهدافها الوزارة الاستراتيجية فيما يتعلق بمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وسلامة الأغذية بالدولة.
وفي حالة عدم الالتزام أو الإخلال بتنفيذ أي من الشروط، يتم رفض الإرسالية وإرجاعها إلى بلد المصدر على نفقة المستورد أو إتلافها طبقـاً للإجراءات المحجرية والصحية المعمول بها بالدولة.