أطلقت هيئة الإمارات للهويّة امس نظام ( إدارة الموارد المؤسسية) الجديد والذي سيبدأ العمل به في كافة إدارات الهيئة ومراكزها المنتشرة على مستوى الدولة.
وأكّد الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهوية إن النظام الجديد هو جزء مكمل لجهود الهيئة المستمرّة في تطوير العمليّات المساندة في كافة إداراتها ومراكزها وأقسامها، كما يعكس سعي الهيئة نحو مواصلة مسيرتها في التميّز المؤسّسي وحرصها على تطبيق أحدث الممارسات العالميّة بهدف الارتقاء بالأداء المؤسّسي في الهيئة وتقديم أفضل الخدمات النوعيّة لموظفيها.
واشار الى أن (أتمتة الإجراءات) تعد واحدة من أبرز النتائج الإيجابية المتوقعة لتطبيق هذا النظام، والتي ستُسهم بدورها في تخفيض الكلفة التشغيليّة في عمليّات الهيئة، وبالتالي رفع الطاقة الإنتاجيّة، وتقليص حجم المعاملات الورقيّة، وتوفير الوقت والجهد اللذين يستغرقهما العمل اليدوي لإنجاز المعاملات اليوميّة التي يحتاجها موظفو الهيئة. واشار الى أن الهيئة ماضية في توفير بيئة عمل تشجع على الإبداع، وتحفز على الابتكار، سعياً وراء مواصلة مسيرة التميّز المؤسسي من خلال الاعتماد على الموارد البشريّة التي تتميّز بالخبرة والكفاءة وامتلاك المعارف اللازمة والمهارات المناسبة .
حيث يعد (موظف المعرفة) الذي يتميز بالقدرة على التعلّم وتطوير ذاته المعرفيّة من خلال التواصل مع مفردات تخصّصه ومجال عمله هو وسيلة عمليّة التطوير وهدفها في آن. وأكد حرص الإدارة العليا في الهيئة، ومن خلال نظام إدارة الموارد المؤسسيّة، على تعميق قنوات التواصل وتعزيزها بين الموظف وبين الفضاءات المعرفية في مجالاتها المختلفة لا سيما التكنولوجية منها وتشجيع الموظفين على تنمية معارفهم وصقل مهاراتهم وتنمية خبراتهم، واستثمارها في تقديم الخدمة النوعيّة والمتميّزة لجميع الموظفين والمتعاملين .
وقال المهندس ناصر محمد المزروعي المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات ان نظام إدارة الموارد المؤسسيّة الذي نفذته واحدة من أفضل الشركات العالمية المتخصصة وبمشاركة فريق عمل من الاستشاريين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، سيخدم جميع موظفي الهيئة وعدداً من القطاعات الحيوية فيها من بينها المالية والموارد البشرية وإدارة المشتريات والمخازن، بالإضافة إلى الموردين الذين تتعامل معهم هيئة الإمارات للهويّة.
فعالية
قال حاتم الهاملي المدير التنفيذي للشؤون المالية إن تطبيق النظام الجديد في إدارات الهيئة ومراكزها سيساعد في ضبط دائرة الأداء المالي في الهيئة، وتحقيق الربط الفعال مع البنوك، ومراقبة الأصول الثابتة للهيئة، بالإضافة إلى دوره في إعداد الموازنة وقفل الحسابات الختاميّة للهيئة في موعدها المحدّد. وذكر أن الربط الآلي بين أنظمة الإجراءات والبيانات الخاصة بمختلف الأقسام التابعة لإدارة الماليّة وقسم المشتريات سيحقق نتائج إيجابيّة في سرعة استخراج البيانات المطلوبة.
كما سيُسهم في الارتقاء بنوعيّة الخدمات المقدّمة. وأشار إلى أنّ النظام الجديد سيخدم الموردين الذين تتعامل معهم الهيئة من خلال متابعة معاملاتهم وإنجازها بسرعة وتوفير خدمات ما بعد التوريد والتي من بينها التسليم وإعداد الفواتير وعمليّة التحصيل.