استعرض بحث علمي جديد لهيئة الإمارات للهوية بعنوان «تحسين أطر إدارة الهوية والوصول إلى المعلومات» عدداً من المبادرات الطموح التي تقوم بتنفيذها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير بنية تحتية لإدارة الهوية وتمكين الهويات الرقمية من خلالها، والتي تهدف لدعم مشاريع الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية في الدولة.

وتنبع أهمية البحث الذي نشرته الهيئة في «المجلة الدوليّة للبحوث الهندسية والتطبيقات» من القضايا التقنيّة التي يتناولها ولاسيما في الوقت الذي أصبحت فيه مؤسسات القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى العالم، تبحث عن الوسائل الكفيلة بضمان مستويات أمنية عالية لضمان السريّة والوصول إلى مواردها المؤسسية المنتشرة جغرافيّاً عبر بيئات تكنولوجيّة عادة ما تكون مختلفة وغير متجانسة.

واوضح البحث الذي قام بإعداده الدكتور المهندس علي محمد الخوري المدير العام لهيئة الإمارات للهوية أنه ولهذا السبب أصبحت تقنيات إدارة الهويّة والوصول إلى المعلومات توفر أنظمة حماية متقدّمة لحماية الأنظمة والتطبيقات والبيانات الحساسة، ولتحسين وتبادل المعلومات، ولتعزيز حماية الخصوصيّة، ووسيلة لربط البنى التحتية المختلفة بين المؤسسات في القطاعين العام والخاص لاشتراكهما في تقديم الخدمات العامّة المقدمة للجمهور.

وتناول البحث لمحة عامة عن هذه التقنيات ويحاول تحليل دوافع تطبيقاتها، متناولاً الاتجاهات والقضايا والتحدّيات المرتبطة بتنفيذ مثل هذه النظم، كما يرسم إطاراً استراتيجيّاً مبتكراً لتنفيذ مشاريع إدارة الهويّة والوصول إلى المعلومات في سياقات مختلفة من التطبيقات. وممّا يميّز البحث الجديد لهيئة الإمارات للهويّة نجاحه في طرح مجموعة من الاستراتيجيّات وممكنات الحلول لتطوير بنى تحتية لأنظمة هويّة اتحاديّة.

واشار البحث المنشور على الموقع الإلكتروني لهيئة الإمارات للهوية www.emiratesid.ae إلى أن نطاق أنظمة إدارة الهوية سيتسع كثيراً في السنوات المقبلة كما أن تطبيقاته ستكون أكثر أهمية نظراً لما ستوفره من مستويات جديدة من الثقة والاطمئنان.

مؤكداً الدور الرئيس الذي تقوم به الحكومات في إنشاء وإدارة أنظمة هوية موثوق بها لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص. يذكر ان هيئة الإمارات للهويّة تواصل جهودها الدؤوبة في إثراء حركة البحث العلمي من خلال مساهماتها في نشر ثقافة البحث العلمي، إذ يعد هذا الهدف الاستراتيجي للهيئة جزءاً من مسؤولياتها الاجتماعية، وتنظر إليه بوصفه ركناً أساسيّاً يُسهم في رفع مكانة دولة الإمارات العربيّة المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويساعد على دفع عمليّة التطوير المؤسسي.