تنتهي هيئة الإمارات للهوية من التشغيل التجريبي لمشروع طباعة بطاقات الهوية وتسليمها لأصحابها داخل مراكز التسجيل التابعة للهيئة قبل نهاية العام الجاري بجانب الاستمرار بتسليم البطاقات من خلال شركات التوصيل المعمول بها حالياً وذلك بهدف الإسراع بمعدلات توزيع وتوصيل البطاقات إلى أصحابها واختصار الوقت المستغرق لإيصالها.
وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية ان هذه الإجراءات تضمنتها توصيات دراسة داخلية للهيئة أعدها مكتب التخطيط ودعم الاستراتيجية بالهيئة بالتعاون مع السجل السكاني، مشيراً إلى انه ستكون هناك تغيرات جذرية على مستوى النظام بتطويره وسيتم إجراء التطبيق التجريبي للنظام قبل نهاية العام الجاري للوقوف على مدى جدواه وآلية عمله متوقعاً ان تكون الجدوى كبيرة جداً ولكن الهيئة تريد ان ترى نتائج النظام على أرض الميدان حتى يمكن تطبيقه والتوسع فيه بناءً على التجربة.
وأضاف ان هذا المشروع يأتي في إطار حرص الهيئة على إصدار بطاقة الهوية وتوصيلها لأصحابها في أقصر وقت وبسرعة من أجل تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها والقضاء على طول الفترة الزمنية التي يستغرقها إصدار البطاقات حالياً حتى توصيلها إلى أصحابها من خلال شركات التوصيل المتعاقدة معها الهيئة.
وقال ان معدلات طباعة البطاقات التي كانت تتراوح بين 12 إلى 15 ألف بطاقة يومياً انخفضت في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك إلى 8 آلاف بطاقة وذلك لقلة إقبال المراجعين على التسجيل ولكن معدلات التسجيل تسير وفقاً للخطة الاستراتيجية للهيئة.
وأوضح الخوري ان الهيئة قامت بالعمل وفقاً لنظام المواعيد المزدوجة والذي تم تنفيذه قبل حلول شهر رمضان المبارك، وساهم هذا النظام في ارتفاع معدلات التسجيل خلال الفترة الماضية بعد تطبيق هذه الألية الجديدة والتي بدأ العمل بها بعد ان لاحظت الهيئة أنها تعطي مواعيد لنحو 12 ألف مراجع في اليوم.
وقال انه بمجرد ان ترتفع نسبة التزام المراجعين بمواعيد التسجيل سيتم الاستغناء عن نظام المواعيد المزدوجة والذي يتوقع ان يتحقق بعد شهر رمضان وانتهاء الإجازات الصيفية، حيث أثر ذلك كله على ضعف الإقبال على التسجيل خلال الفترة الماضية لذا لجأت الهيئة إلى البحث عن وسائل لزيادة المسجلين من خلال المواعيد المزدوجة.