حققت بلدية دبي فائضا ماليا بمبلغ 756 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفائض المتوقع 578 مليون درهم لنفس الفترة (مليار ومائتا مليون درهم لعام 2011) حيث تم تجاوز فائض الموازنة المقدر خلال النصف الأول من العام الجاري بمبلغ 178 مليون درهم بالرغم من الانخفاض الطفيف في الإيرادات المتوقعة خلال النصف الأول من هذا العام.
وقال محمد عبد الكريم جلفار مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الدعم المؤسسي، ان الإيرادات المتوقعة للعام الحالي تبلغ 4 مليارات و728 مليون درهم تم تحصيل منها 2 مليار و246 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2011، أي بنسبة 47%، مقارنة مع تحصيل 2 مليار و305 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، مشيرا إلى أنه بالرغم من التحسن والارتفاع في تحصيل رسوم الفنادق نتيجة للتوسع وتشغيل فنادق جديدة، وانتعاش السياحة كان هناك انخفاض طفيف في نسبة الإيرادات المحصلة، ويعود ذلك الانخفاض خلال النصف الأول من العام لعدم إتمام إجراءات التسويات وتحصيل الرسوم التي تتم بواسطة الدوائر المحلية الأخرى لصالح البلدية.
وأكد حرص البلدية على تنفيذ السياسات المالية لحكومة دبي لتحقيق ميزانية دون عجز، والمساهمة في تحقيق فائض مالي، مشيداً بالنتائج المحققة، حيث بلغت الموازنة المعتمدة لمصروفات عام 2011 مبلغ 3 مليارات 572 مليون درهم تم صرف منها مليار و490 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، أي بنسبة 42% ، مقارنة مع صرف 2 مليار و223 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
وقال إن المبالغ توزعت بحيث شمل المعتمد لبند الرواتب والعلاوات وهي مبلغ مليار و63 مليون درهم، تم صرف 504 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، أي ما نسبته 47 %، مقارنة مع 523 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبند المشاريع الرأسمالية، حيث المعتمد مليار و881 مليون درهم تم صرف 760 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، أي بنسبة 40% مقارنة مع مليار و 421 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وشمل بند المصروفات الإدارية والعمومية، حيث المعتمد 542 مليون درهم تم صرف 197 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، أي بنسبة 36% مقارنة مع 224 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وبند الأصول الثابتة، حيث المعتمد 85 مليون درهم تم صرف 30 مليون درهم أي بنسبة 35% خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة مع 56 مليون درهم من نفس الفترة العام الماضي.
وأشاد جلفار بتنفيذ كافة قطاعات وإدارات البلدية لتوجيهات المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، لتحقيق نتائج مالية طيبة خلال النصف الأول من العام الجاري، في الوقت الذي حافظت فيه هذه القطاعات على تقديم خدمات ذات جودة عالية وتميز في مجال البيئة والصحة العامة ورقابة الأغذية والزراعة ومشاريع البنية التحتية والصيانة العامة لمواكبة التطورات العمرانية والتغييرات الاجتماعية واستخدام الأنظمة الإلكترونية في عملها. حرص
أكد سيف الشامسي مدير الإدارة المالية في البلدية حرص الإدارة على التواصل وعقد الاجتماعات والندوات المستمرة مع كافة الإدارات والوحدات التنظيمية، لا سيما ذات النفقات التشغيلية العالية والتي تمثل مصروفاتها ثقلا كبيرا في موازنة الدائرة وهي خمس إدارات تزيد مصاريفها على مليار ومائتين مليون درهم، وحث هذه الإدارات على تطبيق برامج ترشيد النفقات وتطبيق أساليب ترشيد سليمة دون الإخلال بجودة الإعمال أو تنفيذ الخطط والبرامج والذي أثبت نجاحه على مدى سنوات سابقة.
كما حرصت الإدارة المالية في الدائرة على استقبال عدد كبير من الوفود الزائرة من الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية ومنها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وبلدية العين ومواصلات الشارقة، حيث تم استعراض تجربة البلدية في تطبيق أفضل الأساليب لترشيد النفقات وتنمية الإيرادات وإحياء المواد الراكدة والاستفادة منها ما أمكن.