حظرت وزارة البيئة والمياه 58 مستحضرا بيطريا منها الفيورازليدون، ودابسون، كلوروفورم، هالوثين، سبايرامايسين، باعتبار أن هذه المواد تشكل خطورة على صحة الحيوان، وكذلك متبقياتها في المنتجات الحيوانية والتي قد تؤثر على صحة المستهلك. جاء ذلك حرصا على تنظيم تداول المستحضرات البيطرية، وتسمح الوزارة باستيراد الأدوية المسجلة والمصرح بتداولها من قبل المنظمات العالمية ذات الصلة وفق التوصيات التي تصدر من اللجان المشتركة.
مؤسسات حكومية
وأكدت الوزارة بأنه لا يسمح للمستودع بيع المستحضرات البيطرية بالتجزئة للجمهور ويقتصر البيع بالجملة على المؤسسات الحكومية ومستودعات الأدوية والصيدليات والعيادات والمستشفيات البيطرية والمزارع الإنتاجية، كما لا يسمح لأي شخص أن يستورد مستحضرات بيطرية بغرض التجارة ما لم يكن حائزا على مستودع أدوية مرخص من الوزارة، وحاصل على إذن استيراد، مع ضرورة حفظ وتخزين الأدوية والمستحضرات البيطرية بالمستودع في نفس عبواتها والبيانات المصاحبة لها وفى درجة الحرارة المعتمدة من المصنع، ولا يسمح فتحها أو تجزئتها أو إجراء تعديل على بياناتها.
ويحظر شراء مستحضرات بيطرية من شركات غير مرخص لها من الوزارة بمزاولة النشاط، وألزمت الوزارة الطبيب المسؤول الاحتفاظ بسجل يقيد فيه الأدوية الواردة وتاريخ استيرادها والكميات الصادرة والجهات التي صرفت لها.
ويجب أن تكون الفواتير صادرة عن المستودع للمستحضرات البيطرية التي تم بيعها، على أن تحتوى اسم المستودع، واسم الدواء، والكمية، واسم المصنع، وتاريخ انتهاء الصلاحية. كما يحظر على المستودع بيع مستحضرات منتهية الصلاحية أو محظور تداولها أو لم تحصل على موافقة الوزارة لتداولها، أما بالنسبة لمسؤول المستودع، فعليه الاحتفاظ بالمستحضرات البيطرية المراقبة والمخدرة بخزينة آمنة واتباع إجراءات الوزارة الخاصة بتنظيم تداول تلك المستحضرات، وشددت الوزارة على أن يتم وضع المستحضرات التالفة أو منتهية الصلاحية في صناديق مغلقة مكتوب عليها من الخارج ما يفيد ذلك باللغة العربية أو الإنجليزية، مع إرسال كشف بها كل ثلاثة أشهر إلى الجهة المختصة لإتلافها.
تنظيم العمل
وتهدف الوزارة إلى تنظيم عمل المستودعات البيطرية في الدولة، وتنظيم تداول المستحضرات الدوائية والتأكد من فاعلية الأدوية في معالجة الأمراض من خلال تعميم جميع الأدوية المحظورة داخل الدولة على جميع المنشآت البيطرية التي تتعامل مع الأدوية البيطرية للحد من تداولها حرصاً على صحة الحيوان والمستهلك.