حددت وزارة البيئة والمياه شروط استيراد بيض التفقيس من بلدان قارة آسيا وذلك تنفيذا لخططها الاستراتيجية فيما يتعلق بالأمن الغذائي وسلامة الأغذية بالدولة، ومن الشروط المحددة الحصول على إذن استيراد مسبق من الوزارة، وأن تكون إرسالية بيض التفقيس مصحوبة بمستندات وهي شهادة منشأ معتمدة وصادرة من الجهة المختصة، وشهادة صحية سارية المفعول صادرة من جهة رسمية بالدولة المصدّرة ومصدق عليها من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحتوي على البيانات اسم وعنوان المُصدّر والمستورد، وبيان يوضح أن البيض من أمهات قد تم فحصها وتأكد خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية وخاصة من مرض أنفلونـزا الطيور، وكان آخر فحص في مدة لا تزيد على (21) يوما قبل تاريخ تصدير البيض.
إضافة إلى بيان يوضح أن البيض من أمهات غير محصنة بلقاح أنفلونزا الطيور أو قد مضى 12 شـهراً على آخر تحصين للأمهات ضد مرض أنفلونزا الطيور، وآخر يوضح أن البيض قد تم إنتاجه من مزارع تطبّق نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة (HACCP). واشترطت الوزارة بأن يكون قد تم تعقيم البيض أو تبخيره حسب ما ورد في مدونة منظومة الصحة الحيوانية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.
وفي ذات الإطار أكدت وزارة البيئة والمياه على الدول التي ترغب في تصدير بيض التفقيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أن تتقـدم بطلب إلى وزارة البيئة والمياه يشمل جميع الوثائق والمعلومات التي تثبت أنها تمتلك نظاما صحيا بيطريا متكاملا يسمح بمراقبة مزارع الدواجن ومنشآت إنتاج لحوم الدواجن بصورة كافية وخاصةً فيما يتعلق بمرض أنفلونزا الطيور، إلى جانب نظام للتقصي الوبائي للتعرف إلى الحالات المصابة، وبرنامج للإنذار المبكر في حالة حدوث المرض، ونظام لتتبع الأثر متوافق مع معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، وان يكون الإبلاغ عن المرض إجبارياً.
وضرورة أن ترفق شهادة معتمدة من السلطات الرسمية المختصة تثبت عدم ظهور بؤر لمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في الدولة المصدرة خلال مدة (12) شهراً الأخيرة، مدعمة بإجراءات التقصي الوبائي وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ونص قرار وزارة البيئة والمياه الصادر بهذا الشأن بأن ترفق شهادة تفيد بأن الدولة المصدرة تعتمد نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة في المنشآت العاملة في إنتاج لحوم الدواجن المعاملة والمصنعة.
ويتم رفض الإرسالية وإرجاعها إلى بلد المصدر على نفقـة المستورد أو إتلافها طبقاً للإجراءات المحجرية والصحية المعمول بها بالدولة، في حال عدم الالتزام أو الإخلال بتنفيذ أي من الشروط المذكورة سلفا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الدولة مما قد يهدد أمنها الغذائي والحيوي.