قام فريق دعم مشروع تطبيق نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية بتنفيذ زيارات ميدانية إلى الجهات المستهدفة من النظام في المرحلة التجريبية وعددها 6 جهات بالإضافة إلى الهيئة، والجهات الست هي (وزارة الأشغال العامة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، والمجلس الوطني للإعلام، والهيئة الوطنية للمواصلات، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للجمارك).
وأكد ناصر ثاني الهاملي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن هذه الزيارات جاءت للوقوف على حجم التقدم المحرز في تطبيق النظام، ومعرفة الصعوبات والتحديات التي قد تعترض سير عمل الجهات المستفيدة، والإجابة على تساؤلات واستفسارات الجهات المستفيدة.
وأوضح أنه تم مناقشة الأدلة والمواد التدريبية التي أعدتها الهيئة لدعم فرق العمل في الجهات الاتحادية وتسهيل عملية التطبيق، ومنها (دليل تطبيق نظام إدارة الأداء الخاص بالرئيس المباشر، والمادة التدريبية لموظفي ادارات الموارد البشرية، و المادة التدريبية للورشة الخاصة بالرؤساء المباشرين والموظفين، وقائمة أسئلة وأجوبة متوقعة حول النظام).
وبين أنه تم التأكيد على أهمية الإطار العام للكفاءات السلوكية في الحكومة الاتحادية، والذي أعدته الهيئة لتحديد المؤشرات السلوكية التي يستند عليها نظام إدارة الأداء، والذي من المقرر إطلاقه رسمياً على مستوى الحكومة الاتحادية خلال العام المقبل.
ونظام إدارة الأداء هو عبارة عن عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، والتي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لتحديث مستمر خلال فترة الأداء. وينظر للأداء هنا على أنه ترجمة عملية لكافة مراحل التخطيط في الجهة الحكومية.