بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اعتمد المجلس التنفيذي صرف دفعة البداية من هنا للمواطنين في إمارة ابوظبي وذلك بمبلغ مليارين و992 مليون درهم.
تأتي هذه التوجيهات ترجمة لحرص القيادة الحكيمة على توفير مقومات الحياة الكريمة والعيش المستقر والآمن لأبناء الوطن وتيسيرا على الأسر المواطنة لمواجهة أعباء المعيشة وتخفيفا لتكاليف ومتطلبات بناء وتشييد مساكن عصرية ملائمة للمواطنين تواكب التطور العمراني والحضاري الذي تشهده البلاد وتتوافر فيها كافة الشروط الصحية والجمالية وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم.
ووجه المجلس التنفيذي دائرة المالية في أبوظبي بالعمل على تحويل المبلغ الى المصارف المعنية وذلك لإعلام المستفيدين ببدء صرف الدفعة الجديدة من قروض المواطنين لتخدم خياراتهم في البناء أو استكمال تشييد مساكنهم وصيانتها.
وتعد هذه الخطوة استكمالا لدعم انجاز كافة المشاريع التي تخدم المواطنين وبخاصة مشاريع قروض إسكان المواطنين والتي تم الإعلان عنها في اجتماع المجلس التنفيذي في يونيو الماضي والتي بلغت نحو 7 مليارات درهم.
ويأتي توفير المسكن المناسب ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين ظروفهم الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية في مقدمة أولويات برامج استراتيجية التنمية الشاملة التي تستند الى رؤية "ابوظبي 2030" التي يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ويشرف على تنفيذها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي.
وتلبي هذه القروض احتياجات ومتطلبات استكمال بناء وصيانة مساكن المواطنين في كل من مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية حيث يتوزع المبلغ على 805 مستفيدين بمدينة ابوظبي بمبلغ مليار و610 ملايين درهم وفي مدينة العين على 394 مستفيدا بمبلغ 788 مليون درهم فيما يستفيد 297 مواطنا وأسرة في المنطقة الغربية من مبلغ 594 مليون درهم.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي أصدر القانون رقم 9 لسنة 2008 بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة تماشيا مع النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة عامة وإمارة أبوظبي خاصة حيث نصت المادة 17 من القانون على أن يكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض من هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة مليوني درهم بدلا من مليون و200 ألف درهم تسدد على مدى ثلاثين عاما مقسمة على أقساط شهرية متساوية دون فوائد.
كما يعفى المقترض بنسبة 25 بالمائة من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء كما يمنح المقترض فرصة الحصول على إعفاء لمرة واحدة وبنسب معينة عند قيامه بتعجيل سداد القرض حيث يمنح إعفاء بنسبة 15 بالمائة من إجمالي قيمة القرض لمن يُسدد نسبة 20 بالمائة إلى أقل من 35 بالمائة من القيمة المتبقية من القرض ويمنح إعفاء بنسبة 20 بالمائة لمن يسدد نسبة 35 بالمائة إلى أقل من 50 بالمائة من القيمة المتبقية من القرض ويمنح إعفاء بنسبة 25 بالمائة لمن يسدد نسبة 50 بالمائة أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض بالإضافة الى الكثير من الميزات الأخرى التي تفيد المواطن.