بدأ العد التنازلي للانطلاق الفعلي للعملية الانتخابية الثانية في الدولة لاختيار نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا، وذلك مع اقتراب فتح الباب امام اعضاء الهيئات الانتخابية في امارات الدولة للتقدم بطلبات الترشح لخوض غمار الانتخابات المقبلة لنيل شرف عضوية المجلس الوطني الاتحادي وسط توقعات بزيادة كبيرة في اعداد المرشحين في هذه الانتخابات.
وبما يتناسب مع الزيادة والطفرة الكبيرة التي شهدها عدد اعضاء الهيئات الانتخابية والتي تضاعفت اكثر من 19 مرة حيث بلغت 129 الفا و280 عضوا مقارنة بما كانت عليه في انتخابات 2006 والتي بلغت 6 آلاف و689 عضوا فقط.
وسيفتح باب الترشح وفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية في الرابع عشر من الشهر المقبل اي بعد اسبوعين من الآن ويستمر حتى السابع عشر من الشهر نفسه فيما ستعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 28 من الشهر نفسه حيث وضعت اللجنة الوطنية للانتخابات شروطا عامة يجب توافرها في جميع المرشحين والمتمثلة في ان يكون مقيداً في الهيئة الانتخابية لاحدى الامارات والا يقل السن عن 25 سنة، بالإضافة الى التمتع بالأهلية المدنية، وان يكون لديه المام كاف بالقراءة والكتابة.
شروط
كما تضمنت الشروط ايضا أنه على كل من يرغب في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة التي يتبعها بنفسه وليس بواسطة وكيل عنه وذلك في الفترة من يوم 14 وحتى 17 اغسطس المقبل على أن يكون طلب الترشح مصحوباً ببطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية , وخلاصة القيد وثلاث صور حديثة ملونة وشهادة حسن سيرة وسلوك موجهة للجنة الوطنية للانتخابات وتقديم رسوم تسجيل بقيمة الف درهم تدفع نقداً أو بشيك لصالح وزارة المالية مؤرخ بيوم تقديم الطلب غير قابل للرد.
فيما حددت اللجنة شروطا خاصة وردت في المادة 25 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2011 والتي يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة عامة وذوي الصفة العسكرية واعضاء السلطة القضائية حيث يجب على الموظف العام "الاتحادي والمحلي" تقديم شهادة من جهة عمله تفيد بتوقفه عن ممارسة وظيفته العامة "الاتحادية أو المحلية" من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية يوم 28 اغسطس وحتى تاريخ اعتماد القائمة النهائية للمرشحين يوم 28 سبتمبر المقبل.
وبالنسبة للعسكريين وأفراد الشرطة والأمن يجب تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عملهم على منحهم إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية وحتى تاريخ اعتماد القائمة النهائية للفائزين، بالإضافة الى شهادة الاستقالة من الوظيفة بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية. وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص أو الحر يوضح ذلك في طلب الترشح مع تقديم السيرة الذاتية للمرشح وهي اختيارية.
قائمة
وسيتم اعلان قائمة المرشحين الاولية يوم 20 اغسطس ويتم تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين في الفترة من 21 الى 23 اغسطس حيث يجوز لكل عضو من اعضاء الهيئة الانتخابية في الامارة تقديم طلب بالطعن في ترشح احد المرشحين الى لجنة الامارة وفق النموذج المعد لذلك باسم طلب الطعن امام اللجنة الوطنية للانتخابات خلال الفترة التي حددتها اللجنة مرفقا به الوثائق المؤيدة لطعنه على ان يرفق بطلب الطعن شيكا بمبلغ 3 آلاف درهم مودعا على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات على ان يرد هذا المبلغ الى مقدم الطعن اذا صدر القرار لصالحه ويصادر اذا رفض طعنه.