قدرت وزارة البيئة والمياه المخزون السمكي في الدولة لمختلف أنواع الأسماك بنحو 106 آلاف طن بواقع 29 ألف طن للأسماك السطحية، و77 ألف طن لأسماك القاع والرخويــات والقشـريات، وذلك وفق آخر إحصائيات لعام 2009.
وقال سلطان بن علوان وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي إن الوزارة انتهجت عدة إجراءات للحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي وزيادة الإنتاج على مستوى الدولة، حيث أظهرت تقارير نتائج مسح المخزون السمكي في عام 2002 أن هناك انخفاضا في الكتلة الحية للأسماك، كما أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج المسح المرحلي للأسماك القاعية والذي تقوم به الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الانخفاض مازال عند مستوياته السابقة.
دراسات وتشريعات
وأضاف أن من الخطوات التي اتخذت للمحافظة على الثروة السمكية، إجراء الدراسات عن استغلال الثروة السمكية في بيئتها البحرية، وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لحماية أنواع الأسماك من الاستغلال المفرط الذي يعرض المخزون السمكي للاستنزاف، ومتابعة كميات الإنتاج السمكي من مختلف مناطق الدولة حسب الأنواع، بالإضافة إلى تنمية المخزون السمكي من خلال إنتاج وتربية وطرح يرقات أنواع الأسماك الهامة ذات المردود الاقتصادي والتجاري في الخيران والمحميات البحرية، وذلك لإكثار هذه الأنواع، وللمساهمة في دعم البيئة البحرية بمزيد من يرقات أنواع الأسماك الهامة.
وأشار إلى أن الوزارة عززت المخزون السمكي لنوعي الصافي والصبيطي، وتم طرح أعداد من هذين الصنفين في المحميات البحرية والخيران، كما عملت على عدد من الإجراءات من بينها طرح أعداد كبيرة من إصبعيات الأسماك في الخيران والمحميات البحرية في مناطق مختلفة من مياه الدولة والتي تعتبر موطنا ومأوى وحضانة لكثير من الأسماك التجارية من أجل زيادة المخزون، كما أصدرت الوزارة العديد من القرارات الوزارية المناطة بحماية البيئة البحرية وهي تحديد الحد الأدنى لفتحات الشباك والقراقير المصرح باستخدامه،
وحظر استخدام الشباك المصنوعة كلياً من مادة النايلون، وحظر استخدام الشباك ذات الطبقات الثلاث، بالإضافة إلى حظر الصيد بالإنارة، وحظر صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة التي لها قابلية لمزيد من النمو لإتاحة الفرصة لها لوضع البيض والمساهمة في زيادة المخزون.
حظر المعدات الضارة
وأضاف أنه تم حظر استخدام معدات الصيد الضارة بالثروة السمكية، والتي تؤثر سلبا على المخزون السمكي، مثل المعدات التي تصيد الأنواع والأحجام المختلفة دون تمييز، وتحديد مواصفات معدات الصيد بحيث لا تشكل خطرا على المخزون أو على الكائنات الأخرى في البيئة البحرية، وتحديد جهد وطاقة الصيد، مثلا عن طريق تحديد عدد القوارب المسموح لها بمزاولة الصيد، ونوع المعدات التي يصرح لها بها، بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمخزون السمكي استنادا إلى الدراسات العلمية التي تجريها الوزارة، ومنح الوزارة صلاحية لإعطاء أي جهة باستغلال الثروة السمكية، ومنعت السفن الأجنبية من الصيد في مياه الصيد للدولة، ومنع الصيد باستخدام شباك المنصب القاعي، على أن يكون الصيد بشباك الهيال، ووقف تسجيل قوارب ولنشات صيد جديدة، ووضع شروط استيراد معدات وأدوات الصيد ونظام تسجيل مصانع القراقير.
وعن تصدير الأسماك التي تم صيدها في الإمارات في الوقت الذي يسمح بإعادة تصدير الأسماك المستوردة من دول أخرى، قال علوان إنه نتيجة للرصد الميداني الذي تقوم به الوزارة وبناء على التقييم المستمر لتقدير جدوى تصدير الأسماك المحلية التي تصاد في مياه الصيد وتأثيرها على الأسواق والمخزون السمكي، فقد أتضح أن هناك انخفاضا في الكميات المعروضة من الأسماك الطازجة خلال فصل الصيف وحتى نهاية شهر أكتوبر من كل عام وما يقترن بذلك من ارتفاع مطرد في الأسعار نظرا لزيادة الطلب على العرض.
تغيرات بيئية
وذكر أن نتائج دراسة مسح الثروة السمكية في مياه الدولة أظهرت أن هناك انحدارا في وفرة الأسماك القاعية مقارنة مع المسح الذي تم خلال سنة 1978 وذلك بالنسبة للأنواع التجارية وغير التجارية.
كما رجحت نتائج الدراسة أن الانحدار في المخزون السمكي يعود إلى التغيرات البيئية وتدهور مواطن وجود الأسماك ومناطق حضانتها وتكاثرها، وعلى ضوء ذلك فقد أصدر مجلس الوزراء الموقر قرارا رقم 237 / 4 لسنة 2004 بشأن وقف تصدير الاسماك المحلية لمدة ستة شهور ابتداء من شهر مايو إلى نهاية شهر أكتوبر من كل عام، أما السماح بإعادة تصدير الأسماك المستوردة فإن هذه الأسماك هي أسماك مستوردة ولا تمثل المخزون السمكي للدولة وبالتالي فهي أسماك فائضة عن حجم الاستهلاك المحلي.
وقال إن الوزارة تعمل على تنمية مجتمع الصيادين بزيادة طرح اصبعيات الأسماك لضمان استمرار الصيادين في حرفة صيد الأسماك، وتعمل الوزارة على التنسيق والتعاون مع جمعيات النفع العام لتسهيل مستلزمات الصيد والإنتاج السمكي حفاظا على مجتمع الصيادين.
وعن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة الخاصة بتوسعة موانئ الصيد، فإن وزارة الأشغال وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والسلطات المحلية عملت على تطوير البنية الأساسية التحتية لقطاع الصيد بالتعاون من خلال تأهيل عدد 23 ميناء صيد للتسهيل على الصيادين فيما يخص إرساء قواربهم، وحفظ معداتهم وتحميل احتياجاتهم لرحلات الصيد، وأثناء عمليات إنزال الصيد، وقد بدأ مشروع تأهيل وتعميق موانئ الصيد في عام 2009 ويتضمن أربع مراحل تنتهي عام 2011 .
توطين
سعت الوزارة وبالتعاون مع السلطات المختصة بالدولة والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، في وضع إطار قانوني ينظم استغلال الثروات المائية الحية بكافة أنواعها وخاصة الثروة السمكية.
موضحا أن القانون الاتحادي لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة أحد مقومات الأساسية التي ساهمت في توطين مهنة الصيد فبلغت بنسبة توطين قوارب الصيد 100%.
وجاري تعديل القانون والتشريعات لتتلاءم مع المستجدات في البيئة البحرية وتنمية مجتمع الصيادين. مصادرة شحنة نباتية مخالفة للاشتراطات والضوابط الصحية
صادرت وزارة البيئة والمياه شحنة نباتية مكونة من 20 شتلة لأشجار فاكهة واردة إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي مخالفة للاشتراطات والضوابط الصحية، واتخذت التدابير والاحتياطات بحجزها حفاظاً على الصحة والحد من انتشار الآفات الزراعية. وأوضحت الوزارة أن الإرسالية تحوي تربة طبيعية، وقد حدد القرار الوزاري رقم (248) لعام 2003، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون مادة 17 بأنه يحظر استيراد التربة للزراعة أو المواد العضوية غير المعالجة أو المعقمة أو الإرساليات الزراعية الواردة للزراعة أو لغير الزراعة.
إذا اختلطت بها تربة زراعية أو مواد ممنوعة يتعذر فصلها، كما نص القرار الوزاري رقم (476) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون، المادة 6 فإنه لا يسمح باستيراد التربة الطبيعية إلى داخل الدولة والالتزام بشروط مواصفات العبوات والبيانات التي توضح المنتج والمعلومات الضرورية التي تنص عليها القرارات الوزارية. وقد أكدت الوزارة على ضرورة التقيد بالشروط والآليات اللازمة لاستيراد الإرساليات الزراعية بما فيها الأشتال ونباتات الزينة والأعلاف النباتية والبذور والتقاوي وزهور القطف والأسمدة والمصلحات الزراعية والمبيدات بالقوانين والقرارات الوزارية التي تنظم إدخال واستيراد تلك الإرساليات والشحنات إلى الدولة من خلال المنافذ المعتمدة البرية والبحرية والجوية.
وذلك لضمان سلامة الدولة من دخول الآفات والحشرات التي قد تهدد الثروة النباتية في الدولة ووقايتها من انتشار الآفات الزراعية، وبينت الوزارة ضرورة تقديم طلب تصريح استيراد أشتال إلى الوزارة مذكور فيه الأنواع المراد استيرادها، ويتم بعد الموافقة على الطلب السماح باستيراد الأشتال مع تقديم المستندات المطلوبة مثل (بوليصة الشحن-الفاتورة وقائمة المحتويات-شهادة المنشأ-شهادة صحة نباتية تفيد خلو الأشتال من الأمراض والآفات).
وتشدد الوزارة للتأكد من أن الأنواع المذكورة في المستندات مطابقة للأنواع المذكورة في تصريح الاستيراد.
كميات الاسماك
1ــ الأسماك السطحية
النوع الكمية (طن)
صافي 1,685
صافي صنيفي 44
قباب 701
صداه 330
قرفا 1,224
نمر-عيفاه 131
سكل 507
جد 2,676
خباط -كنعد 8,267
تبان 284
يلي-بعم 141
خيل البحر 487
جش يب 68
جش فرو 1,065
حمام- حلوايوه 331
غريبه 10
سين-بسار 269
ضلع 284
ديايوه 32
بياح عربي 606
بياح صفيطي 13
قملوه 42
حاقول 349
سلس 66
يواف 41
عنفلوص 183
عومة 757
تيس غرابي 2
دردمان 2,096
برية 503
جش صال 4,075
أخرى 1,807
الجملـــة 29,076
2- أسماك القاع:
النوع الكمية (طن)
سمان 1,501
هامور 3,447
هامور خور 19
شعري 8,402
شعري شخيلي 10,694
سولي 479
أم ضريس 5
عقلاه 1,548
عقلاه نيسر 254
غيزوان- يماه 2,787
قين 105
بنت النخذة - فسكر 485
صبيطي 36
نقرور 256
هلالي 34
حدي 145
فرش 1,702
قنفذ 26
دسكو 1,723
سبيتي 175
عروسة - برماطة 19
ليف - سبن 300
زريدي - ربيب 427
حمرا 734
خن 1,167
كوفر 3,122
جرجور 1,414
قابط 1,053
وحر 4
بدحه 681
عنفوز 226
عندق 13
سوس 11
سلطان ابراهيم 756
جش نعيمي 1,411
بزيمي 958
قطوة 1,097
الجملـــة 47,212
3 ـــ الرخويــات والقشـريات
روبيان 0
نغر - حبار 510
قبقوب 907
الجملـــة 1,417
الإجمــــــــــــالي 77,705