انتهت بلدية أبوظبي من تحديد الاجراءات اللازمة لتفعيل الشراكة بين نظام توثيق الخاص بالوحدات العقارية القابلة للتأجير وكل من شركة أبوظبي للتوزيع (الماء والكهرباء) ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل (مواقف)، وذلك وفق الخطة التنفيذية لتطبيق المشروع والتي تحدد الثلاثة أشهر المقبلة لتفعيل الشراكة، والتي يترتب عليها أن تقوم الجهات المذكورة بعد مضي الأشهر الثلاثة بالطلب من عملائها احضار عقد إيجاري مسجل حسب النموذج المعتمد لدى البلدية لإتمام معاملاتهم ذات الصلة بالعقارات التي تم تسجيلها لدى نظام توثيق الالكتروني، دون أن يتضمن ذلك العقود السارية المفعول.
وطالبت البلدية الملاك بتسجيل عقاراتها لديهم خلال المدة المحددة، كما طالبت المستأجرين بضرورة التأكد من أن العقارات التي يريدون استئجارها مسجلة لدى البلدية والحرص على طلب عقد مسجل.
وأوضح علي الهاشمي مدير مشروع توثيق خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البلدية الرئيسي أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011 بشأن قواعد واجراءات تسجيل عقود الايجار في إمارة أبوظبي، والذي ينص على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بشأن تطبيق أحكامه وربطها بنظام الكتروني لتسجيل عقود الايجار، مما سيتطلب تقديم عقد إيجار مسجل في اطار اجراءات الأطراف الشركاء، وذلك ضمن نطاق عمل كل طرف بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة أبوظبي.
مشيراً إلى أن عدد الشركاء الاستراتيجيين الذين نسقت معهم البلدية في هذا الإطار هو 15 جهة حكومية وخاصة مرتبطة بعقود الايجار، وسيتم تفعيل الشراكة مع الجهات الثلاث المذكورة خلال العام الحالي 2011 على أن يتم في العام المقبل تفعيل الشراكة مع باقي الجهات تباعاً، وأوضح الهاشمي أن البلدية اختارت عدم تفعيل الشراكة مع كل الجهات مرة واحدة بهدف دراسة ردود الفعل بعد اطلاق الشراكات الثلاث وتسجيل مايحدث ومراقبته وتعديل اجراءاتها وفق هذه الدراسات ومن ثم اطلاق باقي الشراكات.
العقود السارية
كما أوضح الهاشمي أنها لم تطلب من شركائها اشتراط توثيق العقود السارية المفعول، ولكن هذه غير ملزم لهم ويمكنهم وفق سياساتهم وأسلوب عمل بعضهم أن يطلب توثيق العقود السارية المفعول، مشيراً أن بعض الجهات تطلب بالفعل توثيق عقود الايجار من البلدية قبل صدور توثيق وكان يتم هذا تقليدياً، وبهدف تلافي العقود المزورة والوهمية، ومن الممكن أن تطلب هذه الجهات نفسها أن يتم التوثيق من خلال النظام المستحدث لضمان تقديم الخدمة بالطريقة الصحيحة وللشخص المعني، وأن العقد غير مزور، ولكن البلدية لم تطلب ذلك في اطار اتفاقيات الشراكة.
ومن جهة أخرى قال الهاشمي ان تفعيل الشراكات يستدعي التعاون في تفعيل الخدمات والربط الالكتروني بالأنظمة الالكترونية المعمول بها لدى الجهات ذات الصلة وتبادل المعلومات فيما بينهم في سبيل انجاح كافة المشاريع المستقبلية والمساهمة في توفير خدمات متميزة للمتعاملين وتسهيل وتبسيط الاجراءات، ما يحقق أعلى مستويات من رضا المتعاملين.
فالربط الالكتروني يوفر قاعدة بيانات معتمدة وموحدة تتيح تبادل المعلومات مع الجهات الحكومية ذات الصلة ويهيئ بيئة الكترونية تساعد على تقديم خدمات أفضل للمتعاملين على سبيل المثال ومن أهم المستندات المطلوبة صورة جواز السفر، في حال الربط الالكتروني لن يحتاج العميل إلى تقديم هذه الصورة إلى أي جهة ذات صلة إن كان قدم واحدة في نظام توثيق، وهكذا في كثير من المستندات، مما يوفر تكرار المستندات المقدمة في التعاملات المختلفة للجهات ذات الصلة.
وأضاف أنه تم التوصل إلى خطة عملية واضحة لتحديد الاجراءات الخاصة بتفعيل مشروع توثيق مع الجهات الثلاث المذكورة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة، مما يعود بالنفع على جميع أصحاب المصالح المعنيين من خلال المساهمة في زيادة الشفافية وتقوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتنظيم سوق العقارات بالإمارة، مشيراً إلى أن أي شراكة استراتيجية تنقسم إلى شطرين، الأول تبادل معلومات والثاني تفعيل الخدمات، والخطة تتضمن كيفية تفعيل الشراكة مع كل جهة بشكل منفصل، ما يؤدي الهدف من هذه الشراكة بشكل يعود بالنفع على كافة الأطراف.
دور الإعلام في التوعية بالتوثيق
أكد علي الهاشمي مدير مشروع توثيق على ضرورة ضلوع وسائل الاعلام بواجبها في توعية جميع الأطراف بضرورة توثيق عقود الايجار لحماية مصالحهم وحفظاً لأموالهم، كما حذر من التعامل مع الوسطاء غير المسجلين في السوق العقاري، وتأكد المستأجر من أن الشركة العقارية التي يتعامل معها لديها تفويض مسجل بإدارة العقار. مشدداً على ضرورة مبادرة الملاك بالتسجيل في نظام توثيق ضمن الفترة المحددة لهذه المرحلة والتي تنتهي بعد ثلاثة أشهر، لأهمية ذلك في تسهيل وتسريع تنفيذ الاجراءات للملاك والمستأجرين وضمان الحصول على الخدمات من كافة الجهات ذات الصلة.
من جهته صرح عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية من خلال بيان اعلامي وزع في المؤتمر، أن تعزيز الشراكة مع الجهات الثلاث يهدف إلى تفعيل تطبيق مشروع توثيق بالشكل الأمثل، بما يضمن تنفيذ المعاملات الضرورية بكفاءة عالية وسرعة فائقة وتحقيق أعلى معدلات النجاح والتميز في تقديم الخدمات للمتعاملين.
وأكد القبيسي أن البلدية بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتي يبلغ عددها 15 جهة، بهدف تفعيل تطبيق نصوص القرار وتأكيداً على الالتزام بتحقيق رؤية حكومة أبوظبي الرشيدة للوصول بمدينة أبو ظبي إلى مصاف أفضل المدن العالمية.