اُختتمت في دبي أمس ورشة العمل التي نظمتها حكومة الإمارات الإلكترونية للتعريف بجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي وفئاتها وشروط ومعايير المشاركة فيها، والإطار الزمني للجائزة. كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني الذي خصصته حكومة الإمارات الإلكترونية لتلقي ترشيحات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للاشتراك في الجائزة.
بدأت ورشة العمل بكلمة افتتاحية لسالم خميس الشاعر السويدي، مدير عام حكومة الإمارات الإلكترونية، رحب فيها بالحضور وهنأهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وشكر لهم اهتمامهم بالمشاركة في جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في الجائزة التي تنظمها هذا العام دولة الكويت الشقيقة.
وأكد السويدي، في كلمته، على ثقته بأن الجهات الحكومية على مستوى الدولة قطعت شوطاً طويلاً في مجال التحول الإلكتروني، وأن معظم الجهات الاتحادية والمحلية لديها مشروعات يمكنها المنافسة في الجائزة، وأن من سيتم اختيارهم لتمثيل دولة الإمارات "سيتمكنون من تحقيق مراكز مهمة ومتقدمة فضلا عن إختبار تجربة غنية من التفاعل والتواصل مع إخوتنا ممثلي الجهات ذات الصلة بدول مجلس التعاون الخليجي."
ودعا السويدي الجهات الحكومية الراغبة بالمشاركة سرعة إرسال ترشيحاتها حتى يتسنى للجنة الجائزة في حكومة الإمارات الإلكترونية مراجعة الترشيحات واختيار المشروعات التي ستمثل الدولة. كما طالب الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي لم تتمكن من حضور ورشة العمل، بزيارة الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه للجائزة للتعرف إلى الشروط العامة للجائزة، وفئاتها، والإطار الزمني الخاص بالترشيح. والاتصال بفريق الجائزة في حكومة الإمارات الإلكترونية في حال وجود أي استفسارات.
وقام فريق عمل حكومة الإمارات الإلكترونية، خلال ورشة العمل، بتقديم عرض توضيحي عن الجائزة، وأهدافها، وفئاتها، ومعايير التأهيل والتقييم، كما قام الفريق باستعراض الموقع الإلكتروني الخاص بترشيحات الجهات الحكومية في دولة الإمارات على العنوان ، وشرح كيفية التقديم للجائزة، والآلية التي يتم بها تصفية ترشيحات الجهات الحكومية في دولة الإمارات لاختيار المشاريع النهائية التي ستمثل الدولة.
ويتنافس المشاركون في هذه الدورة في خمس فئات هي: أفضل خدمة إلكترونية، وأفضل محتوى إلكتروني، وأفضل مشروع حكومي حكومي، وأفضل بوابة إلكترونية رسمية للدولة، وأفضل بوابة إلكترونية في مجال القطاعات التنموية. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة لهذه الدورة خلال فعاليات مؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، والمعرض المصاحب له. وتتكون لجنة تحكيم الجائزة من عضو ممثل لكل دولة من دول مجلس التعاون، وعضوين من ذوي الخبرة من جهات عالمية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس لجنة التحكيم، الذي ليس له حق التصويت.
وتعمل حكومة الإمارات الإلكترونية وفق استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وتتولى صياغة استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي والإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية، بما يضمن تعزيز إمكانيات البنية التحتية المشتركة للجهات الحكومية الاتحادية، ورفع جاهزية التحول الالكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة للمتعاملين.