أطلقت وزارة الخارجية بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والبحوث امس، «مشروع تحديث أرشيف الوزارة»، من خلال تطبيق نظام إدارة المحتوى الإلكتروني.
ويهدف المشروع إلى تنظيم وتحديث أرشيف وزارة الخارجية، وتأسيس أرشيف ورقي وإلكتروني متطور، يقوم على حفظ الوثائق وأرشفتها وفق أحدث الأساليب المتبعة عالمياً.
وقال الدكتور سعيد الظاهري، مستشار نظم المعلومات في وزارة الخارجية، إن المشروع يهدف إلى تلبية متطلبات القانون الاتحادي رقم / 7 / لعام 2008 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحث خلاله على حفظ وثائق الدولة وأرشفتها.
إعادة هيكلة
وأكد أن المشروع يعتبر أحد مشاريع برنامج إعادة الهيكلة، وخطة الوزارة الاستراتيجية للتحول الإلكتروني، والتي تحظى باهتمام ومتابعة الجهاز الرئاسي في الوزارة، وعلى رأسها سمو الشيخ عبدلله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.
وأشار الظاهري، إلى أنها فرصة حقيقية لتحظى وزارة الخارجية بأرشيف متكامل يتم إنشاؤه وفق أحدث المعايير والمقاييس والمواصفات الدولية، ما يضمن للوزارة حفظ وثائقها من التلف أو الضياع في مختلف مراحل عمر الوثيقة.
ولفت الدكتور الظاهري، إلى أهمية أرشيف وزارة الخارجية ومحتوياته في عمل الوزارة مبيناً منزلة الأرشيف بالنسبة لصانع القرار وأهميته لتوثيق الوقائع التاريخية للدولة وتوثيق موقع دولة الإمارات بين دول العالم وعلاقاتها المتميزة مع جميع البلدان الشقيقة والصديقة.
وأشاد الدكتور الظاهري بالدور الذي يقوم به المركز الوطني للوثائق والبحوث، والقائمون عليه برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في حفظ ذاكرة الوطن وبالتعاون الذي يبديه المركز في هذا المجال.
مبادرات المركز
من جانبه أعرب ماجد المهيري، مدير عام المركز بالإنابة، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الخارجية في هذا المشروع الرائد الذي يعد من أهم مبادرات المركز في حفظ وأرشفة الوثائق ذات الأهمية الكبرى في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلاقاتها بمختلف دول العالم.
. مؤكداً أن الأرشيف الواعد الذي يعمل المركز على إنشائه في وزارة الخارجية سوف يكون ملاذاً متطوراً للوثيقة بشكليها الورقي والإلكتروني وسوف يقام وفق أسس ومعايير متطورة فضلاً عن أنه يبشر بأنه سيكون معيناً مهماً لمتخذي القرار في الوزارة وللباحثين والدارسين في ميادين كثيرة أبرزها العلاقات الدولية. وتمنى المهيري للمشروع كل النجاح لتكون وزارة الخارجية قدوة للمؤسسات الحكومية في هذه المبادرة التي سوف توثق جانباً من تطور دولة الإمارات وازدهارها.