قالت عائشة بالحرفية مدير إدارة المكاتب في وزارة العمل، إنه تم تطبيق الإلغاء الالكتروني مع وزارة الداخلية منذ بداية الشهر الجاري، داعية أصحاب العمل الى الاسراع في استخراج البطاقة الالكترونية لتسهيل الخدمة وضمان إنجاز المعاملات والحصول على خدمات الوزارة التي أصبحت غالبيتها الكترونية.
وأوضحت ان الوزارة ستعطي مهلة مدتها 3 أشهر تحسب منذ تطبيق نظام الإلغاء الالكتروني، للمنشآت التي لم تستكمل متطلبات التوقيع الالكتروني حتى تحصل على بطاقة التوقيع الالكتروني، لافتة الى أن الطلبات الموقعة يدوياً ستقبل حتى نهاية سبتمبر المقبل، حيث سيتم التعامل الكترونيا منذ بداية اكتوبر المقبل، جاء ذلك ردا على استفسارات المتعاملين خلال لجنة (اليوم المفتوح) والذي أقيم أمس الأول في ديوان الوزارة بدبي، بحضور عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في دبي.
وأكدت اللجنة أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية للارتقاء بالخدمات الاتحادية، واختصار المراحل، وتبسيط الإجراءات، وإنجاز المعاملة في خطوة إجرائية واحدة، مشيرة إلى أن النظام الالكتروني يعتبر نقلة نوعية في مجال تبادل المعلومات والبيانات والارتقاء بالأداء الحكومي عن طريق تعزيز فعالية الخدمات المقدمة وتوحيد السياسات.
ونظرت اللجنة في 20 حالة طالب أغلبهم بالإعفاء من الغرامات الخاصة بتأخير إصدار بطاقات العمل، وتم رفض معظم هذه الطلبات لمخالفتها للاشتراطات، فيما تمت إحالة بعضها الى المكتب القانوني واللجان المختصة لدراستها والنظر فيها. ودعت لجنة (اليوم المفتوح) المنشآت إلى التقدم بطلباتها مباشرة للإلغاء عبر مراكز الخدمة (تسهيل) في كل من دبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، ورأس الخيمة، وأم القيوين، وكذلك مدينة العين.
أما في أبوظبي فيتم تقديم الطلبات عبر مكاتب الطباعة المشتركة في نظام (تسهيل). ورفضت اللجنة الموافقة على معاملات طلب أصحابها إعفاءهم من غرامات بطاقات العمل التي ترتبت عليهم جراء عدم تجديد بطاقات العمل في مواعيدها، مشيرةً إلى أن تلك الغرامات يتحملها أصحاب العمل وليس العمال، حيث تبلغ غرامة تأخير إصدار بطاقة العمل أو تجديدها بعد مضي 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو انتهاء صلاحية البطاقة ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه. وأشارت اللجنة إلى أن الخدمة الجديدة يستفيد منها أكثر من 280 ألف منشأة مسجلة لدى الوزارة، ويصل عدد عمليات الإلغاء بجميع أنواعها إلى أكثر من مليون عملية، ما سيوفر الوقت والجهد على المتعاملين. خدمات متميزة
أكدت اللجنة، أن مشروع الربط الالكتروني يأتي ترجمة لأهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق المرونة والمساهمة في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتمحور حول المتعاملين، كما أنه يعكس استراتيجية وزارة العمل في ترسيخ مبدأ الشراكة مع المؤسسات الحكومية، باعتبار أن وزارة الداخلية أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين والمساهمين في ضبط سوق العمل عبر تقديم نموذج حكومي الكتروني متميز في مجال تبادل المعلومات من خلال توحيد الإجراءات والسياسات وتماثل البيانات بين الجانبين وتبادلها بفعالية وكفاءة عالية بما يضمن استمرارية تعزيز الأنظمة بينهما.