بلغ عدد المستفيدين في قروض الاسكان التي تصدرها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان منذ تأسيسها 8735 مستفيداً، منها 891 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تبلغ قيمة محفظة القروض 5,8 مليارات درهم، كما أصدرت 14 منحة للصيانة والإضافات و49 منحة مسكن جاهز.

وكشف محمد حميد المري، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإدارية والدعم المؤسسي في المؤسسة، أن الحالات المستفيدة من قروض الإسكان خلال النصف الأول بلغت 891 مستفيداً، منهم 227 قرض سكن جاهز و661 قرض بناء، لافتاً إلى أن المؤسسة تراعي المبالغ المستقطعة من المستفيدين، وتحدد بنحو 20% من الراتب الشهري في المعدل، مشيراً إلى أن المؤسسة دأبت منذ تأسيسها في العام 2006 على إنفاق ما معدله مليار درهم سنوياً على قروض البناء والمساكن الجاهزة من خلال تغطية حاجة 1333 عميل سنوياً.

وقال إنه تم تقسيم شرائح فترات سداد القروض للمستفيدين على 5 شرائح يحصل فيها أصحاب الدخول التي تقل عن 15 ألف درهم شهرياً على فترات سداد تصل إلى 25 سنة، أما الشريحة الثانية فهي مخصصة لمن تتراوح رواتبهم بين 15 و25 ألف درهم وما دون وتكون فترة السداد موزعة على 20 سنة.

أما من تصل رواتبهم إلى 25 ألف درهم إلى ما دون 35 ألف درهم فيمثلون الشريحة الثالثة وتكون فترة السداد 15 سنة، وبالنسبة للشريحة الرابعة فهي مخصص للذين تبدأ رواتبهم من 35 ألفاً ولا تتجاوز 60 ألفاً درهم، وتكون فترة السداد 10 سنوات بحد أقصى.

أما الأشخاص الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية فوق 60 ألفاً وحتى 70 ألفاً وما دون فيسددون الأقسام خلال 5 سنوات. ولفت المري إلى أن الذين تتجاوز رواتبهم 70 ألف درهم شهرياً لا يتم منحهم القرض، وإنما يحصل على أرض منحة يقوم ببنائها بإمكاناته الذاتية.

وأضاف أن المواطنين الذين رواتبهم أقل من 7 آلاف درهم شهرياً يتم تقديم منحة مسكن جاهز لهم، مشيراً إلى أن من يتراوح راتبه بين 7 و10 آلاف درهم شهرياً تدرس حالته، فإما أن يحصل على قرض جزئي أو منحة مسكن جاهز، كما يتم دراسة الذين تستقطع مديوناتهم من راتبهم الشهري نحو 60%.

ولفت إلى وجود تجاوب كبير من المستفيدين مع مبادرة السداد المبكر للقروض، مقابل الإعفاء، حسب نسب محددة من المبلغ المتبقي، والتي أصدر مرسوماً بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضاف المري، أن هناك إقبالاً ووروداً لاستفسارات بمعدل 25 استفساراً يومياً من عملاء جادين في السداد، مضيفاً أن المؤسسة ارتأت أن يكون الخصم جاذباً للمستفيدين، بحيث يشكل مكسباً لهم، ثم تحديده ليكون أعلى من فوائد الاستثمار في الودائع واقل من فوائد القروض التجارية، وذلك لتفادي توجه المستفيدين للاقتراض من البنوك لسداد قرض الإسكان.

وأشار إلى أن هذه المبادرة جاءت بناء على الاستفسارات التي وجهها المستفيدون للمؤسسة بخصوص رغبتهم في سداد هذه القروض فوراً مقابل خصم محدد.

وأوضح أنه يتم احتساب قيمة الخصم بناء على مبدأ حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية مستقبلاً باستخدام سعر خصم معين يرتبط بسعر الفائدة في السوق ويتأثر بفترة السداد سواء طويلة الأمد أو قصيرة.

وذكر أنه يظهر من هذه التطبيقات أن القروض طويلة المدى تخسر جزءاً من قيمتها بمرور الزمن، ما يحفز الجهات المقرضة إلى منح خصم في حالة تسريع السداد بما يتناسب مع قيمة الخسارة في قيمة القرض.

وتحدث مساعد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإدارية والدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن الفوائد الممكن الحصول عليها للمتعامل من مبادرة السداد المبكر قائلاً: «إن المتعامل يستفيد من المبادرة بثلاثة أمور، أولها الخصم نفسه بحد أقصى 300 ألف درهم، ثم فك رهن المسكن، بالإضافة إلى وقف استقطاع الراتب، وفي المقابل تساعد هذه المبادرة على توفير مورد إضافي للمؤسسة، وتقدم سيولة تمكن المؤسسة من إقراض عدد أكبر من المستفيدين الموجودين على قائمة الانتظار».