اتفقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بينهما خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار تدعيم جهود التعاون بين الجمعيات ذات النفع العام وفي مقدمتها جمعية الإمارات لحماية المستهلك ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لتعزيز حقوق المستهلك التي كفلها القانون رقم 24 لسنة 2006 وحمايته من أية اعتداءات قد تهدر هذه الحقوق. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الدائرة بالشارقة أمس الأول برئاسة دكتور جمعه بلال فيروز رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وشارك فيه كل من دكتور عمرو صالح محمد المستشار الاقتصادي للدائرة ونادر السيد عبدالرحيم وأحمد العشري الباحثين الاقتصاديين بإدارة التخطيط والدراسات بالدائرة وبحضور أحمد أبو النيل المسؤول الإعلامي للجمعية وأميمة حسن المهدي مسؤول قسم الشكاوى بالجمعية.وأعرب دكتور جمعه بلال فيروز رئيس مجلس إدارة الجمعية عن عميق شكره وامتنانه لالتئام شمل هذا الاجتماع، مشدداً على ضرورة تعميق مستويات التعاون والتنسيق بين جمعية الإمارات لحماية المستهلك وكل الجهات الحكومية بالدولة كهدف أساسي من أهداف إنشاء الجمعية وبخاصة تلك الجهات ذات الصلة بقضية حماية المستهلك.
ومعرباً عن سعادته أيضاً باتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والاتفاق على عقد اجتماعات دورية للاستفادة من نتائج ومخرجات الدراسة المهمة والعلمية التي تقوم بها إدارة التخطيط والدراسات بالدائرة عن أنماط الاستهلاك داخل الدولة للوقوف على اتجاهات الاستهلاك وحجم الادخار ومستويات الدخل وحجم الإقبال على السلع الأساسية والكمالية وحجم الطلب ومدى ارتباطه بالعرض، مشيراً إلى انه تم الاتفاق بين الطرفين على مجموعة من النقاط يأتي في مقدمتها تحديد آلية لمراقبة الأسواق داخل إمارة الشارقة تشارك فيها الدائرة بتوفير المظلة القانونية بينما تشارك الجمعية بالرقابة الفعلية على الأسواق للتغلب على عدم تمتع الجمعية بصفة الضبطية القضائية.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع بين الطرفين خلال النصف الأول من الشهر القادم لمناقشة توصيات ونتائج الدراسة وبحث سبل الاستفادة منها ووضع توصياتها موضع التطبيق والإعلان عن ذلك من خلال مؤتمر صحافي مشترك بين الطرفين، لافتاً إلى أن الطرفين اتفقا أيضاً خلال الاجتماع على المشاركة في تنظيم مؤتمر تحت عنوان (الأنماط الاستهلاكية للمستهلك الإماراتي) قبل نهاية هذا العام. من جانبه أكد دكتور عمرو صالح محمد المستشار الاقتصادي لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن خطة عمل الدائرة خلال المرحلة الماضية ارتكزت على تكوين سلسلة من الشراكات الاستراتيجية بين الدائرة وبين القطاع الخاص ونعمل حالياً على إنجاز سلسلة أخرى من الشراكات بيننا وبين المجتمع الأهلي أو الجمعيات ذات النفع العام وفي مقدمتها جمعية الإمارات لحماية المستهلك.