رفضت اللجنة الطبية العامة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 6 آلاف و 319 يوم إجازة عرضت عليها من خلال 5 آلاف و 692 طلبا تقدم بها موظفون من مختلف الدوائر الحكومية في إمارة دبي. وقال الدكتور هاشم محمود الخطيب رئيس اللجنة الطبية العامة بدبي ان الإجازات التي تم رفضها بينها 5 آلاف و 327 يوم إجازة مرضية و725 يوم إجازة لمرافقي مرضى خارج الدولة و267 يوم إجازة لمرافقي مرضى داخل الدولة، مشيرا إلى عدم استيفاء هذه الطلبات للشروط والأسس والمعايير المعتمدة لدى اللجنة.
وأوضح الدكتور الخطيب ان اللجنة وافقت خلال النصف الأول من العام الجاري على 139 طلب تصريح موقف لذوي الاحتياجات الخاصة توزعت بين 96 تصريحا لذوي الإعاقات الدائمة و11 تصريحا لذوي الإعاقات المؤقتة و18 لذوي الإعاقة من كبار السن و14 لذوي الإعاقة للأمراض المزمنة، بينما تم رفض 27 طلبا لعدم استيفائها لشروط اللجنة في هذا المجال.
وأكد رئيس اللجنة الطبية العامة في دبي على الدور الهام والفاعل الذي تقوم به اللجنة في تحسين ورفع مستوى الأداء الحكومي وتحقيق العدالة بين الموظفين والاستقرار في العمل وضبط الهدر المالي من خلال قرارات اللجنة بالخصم من رواتب الموظفين غير المستحقين للإجازات على اختلاف أنواعها.وأوضح ان اللجنة تتعامل إلكترونيا مع 36 جهة حكومية محلية في دبي تخضع لقانون الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006، حيث تقوم اللجنة بتطبيق نظام الكتروني لاستقبال طلبات موظفي حكومة دبي من خلال منسق او أكثر في كل دائرة حكومية بهدف تسريع العمل وتوفير قاعدة بيانات وإحصائيات يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
وقال الدكتور الخطيب ان اللجنة التي تم تأسيسها تنفيذا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي تقوم بفحص واعتماد الإجازات المرضية لموظفي حكومة دبي إذا تجاوزت الإجازة المرضية 5 أيام عمل متصلة أو 15 يوم عمل غير متصلة في السنة الواحدة بحد أدنى لكافة موظفي حكومة دبي من المواطنين وغير المواطنين حسب قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، لافتا الى أن اللجنة تقوم بالدراسة والتوصية بإنهاء خدمات الموظفين لأسباب تتعلق بعدم اللياقة الصحية، والتوصية بإنهاء خدمات الموظفين لأسباب تتعلق بإصابات العمل، واعتماد الإجازات المرضية للأمراض المعدية، والنظر في جميع الحالات المحولة للجنة الطبية من قبل المديرين العامين للدوائر المحلية لحكومة دبي لاعتماد الكشف الطبي عليهم، بالإضافة الى إعداد تقرير طبي مفصل عن حالاتهم المرضية، وتقدير نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني أو إصابات العمل، واعتماد إجازات مرافقي المرضى داخل وخارج الدولة، وقبول طلبات اعتماد التقارير الطبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لتحديد نوعية تصاريح المواقف المناسبة لهم بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات. وأوضح الدكتور الخطيب الأسس والمعايير التي تطبقها اللجنة لمنح الإجازات على كافة أنواعها ومنها ان تكون الإجازة موقعة ومختومة بختم الطبيب المعالج والمستشفى، ومستوفية الرسوم المقررة حسب اللوائح والقوانين المطبقة، وان تكون واضحة التشخيص، وفي حدود المدة الممنوحة للحالة المرضية، لافتا إلى أحقية اللجنة بتحويل المريض إلى لجنة فرعية أو الاستعانة باستشاري من خارج اللجنة إذا لزم الأمر، واتخاذ قرارها بمدة الإجازة ومدى استحقاقها او رفضها او إلغائها.
وأشار الى ان اللجنة تستقبل طلبات الإجازات الصادرة من إمارة دبي من المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي او المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في دبي، او مستشفيات وعيادات القطاع الخاص من خلال استخدام النظام الالكتروني.