أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه لا يوجد سقف أعلى لأعداد المرشحين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، فأي شخص ورد اسمه في قوائم الهيئات الانتخابية وتنطبق عليه شروط الترشح المنصوص عليها في المادة (70) من الدستور يستطيع أن يتقدم بطلب للترشح على شغل مقاعد المجلس الوطني الاتحادي في الانتخابات المقبلة، كما أن الأعضاء السابقين في المجلس الوطني الاتحادي يمكنهم الترشح في حال ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية.
وأشارت إلى أن عملية الاقتراع سوف تستمر لمدة 11 ساعة كاملة حيث ستبدأ في تمام الساعة الثامنة صباح يوم السبت 24 سبتمبر المقبل، وتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء نفس اليوم، ويمكن أن تنتهي عملية الاقتراع قبل موعدها المحدد في حال انتهاء كافة الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية من التصويت، فيما يمكن أن تستمر عملية الاقتراع إلى ما بعد الساعة السابعة مساء وذلك في حال وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية الأولى التي عقدتها اللجنة الوطنية للانتخابات مساء أول من أمس لأعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبي بهدف تعريفهم بالعملية الانتخابية وأنظمتها وقوانينها، حيث مثلت الندوة حلقة اتصال فعالة بين الهيئات الانتخابية واللجنة الوطنية للانتخابات من اجل التعرف على مجمل التعليمات التي تحكم الانتخابات وتوضيحها بالشكل المطلوب.
عرض شامل
وقدم الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، عرضا شاملاً لكافة الجوانب القانونية والتنظيمية التي تحكم العملية الانتخابية.
وقال إن خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الذكرى 34 لقيام الاتحاد في العام 2005، مثّل رؤية واعدة نحو توسيع المشاركة السياسية، وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، ضمن خطوات متدرجة بما ينسجم وتجربة دولة الإمارات.
وأوضح أن هذه الندوات التعريفية التي تعقدها اللجنة الوطنية للانتخابات تمثل فرصة للهيئات الانتخابية للتعرف على مختلف الجوانب المتعلقة بالانتخابات، والاطلاع على التعليمات التنفيذية المتعلقة بالناخبين، فضلاً عن تعرف الأشخاص الذين ينوون الترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي على الهيئات الانتخابية والإجراءات والشروط الواجب توافرها فيهم.
وتضمنت الندوة التعريف بالبرنامج السياسي لتعزيز المشاركة السياسية، والإطار القانوني الذي يحكم العملية الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ومسيرة الانتخابات منذ العام 2006، وما طرأ عليها في الانتخابات الحالية، وتعريف الناخبين بقواعد الانتخابات العامة، وحقوق الناخب وواجباته، وشروط الترشيح، بالإضافة إلى الجدول الزمني للانتخابات.
التعديل الدستوري
وأضاف «تضمن التعديل الدستوري إطالة مدة الدورة العادية السنوية التي يعقدها المجلس، بحيث أصبحت لا تقل عن سبعة شهور، وتمديد مدة الفصل التشريعي إلى أربع سنوات، وأصبحت لائحة المجلس تصدر بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتوسيع اختصاصات المجلس فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد».
وتطرق إلى المبادئ العامة للانتخابات، ومن أبرزها المدة الزمنية لعملية الاقتراع، والتي ستبدأ الساعة الثامنة من صباح يوم 24 سبتمبر المقبل، وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء من نفس اليوم، ووجوب أن يمارس الناخب حقه الانتخابي بنفسه باعتبار أنه حق شخصي لكل عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية ولا يجوز فيه الإنابة أو التوكيل.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه بالنسبة للموظف العام (الاتحادي أو المحلي) الراغب في الترشح للانتخابات، يجب عليه تقديم شهادة من جهة عمله تفيد بتوقفه عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية في 28 أغسطس المقبل، وحتى تاريخ اعتماد القائمة النهائية للفائزين في 28 سبتمبر 2011، كما ينطبق الأمر نفسه على العسكريين وأفراد الشرطة الراغبين في الترشح، مشيرة إلى أنه بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية الراغبين في الترشح فيجب عليهم الاستقالة من الوظيفة، أما موظفي القطاع الخاص أو الحر فيجب أن يوضحوا ذلك في طلب الترشح.