كشفت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء انها بصدد اعتماد نظام إلكتروني جديد للقضاء نهائيا على بعض المشكلات الخاصة بفقد إيصالات التأمين بعد إلغاء حساب المستهلك من الهيئة، كما أن وجود الإيصال الأصلي شرط ضروري حالياً لمنع التجاوزات الخاصة بصرف قيمة التأمين.
وقالت نجلاء موسى رمضان مدير إدارة الائتمان والحسابات المدير التنفيذي لخدمة المتعاملين بالوكالة لــ «البيان»: تم تكليف إحدى الشركات المتخصصة لإعداد برنامج يتضمن المعلومات والبيانات الخاصة بكل مستهلك وتحديثها وتسجيلها على النظام بطريقة يسهل من خلالها احكام عملية استرداد التأمين حفاظا على حقوق وحق المستهلك في الوقت نفسه، وسوف يتم تفعيل هذا النظام خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء التجارب عليه.
وعن معاناة المستهلكين في استرداد مبلغ التأمين أكدت أن هناك اجراءات لابد على المستهلك اتباعها لاسترداد التأمين، حيث يتم اجراء طلب استرجاع التأمين بعد إنهاء الخدمة وإلغاء الحساب وذلك بناء على طلب المتعامل والذي يكون مرفقا به المستندات الثبوتية مثل الايصال الاصلي لمبلغ التأمين المدفوع، والهيئة اتبعت سياسة منهجية مبسطة لاسترجاع التأمينات تمثلت في قيامها بتخصيص سلف نقدية في ادارات خدمة المتعاملين لصرف مبلغ التأمين نقداً للأفراد أما للشركات فبموجب شيكات ويتم استرجاع التأمين فوراً لطالبي الاسترداد في حالة استيفائهم الشروط المحددة من قبل الهيئة.
وأضافت ان المبالغ التي تقوم الهيئة بتحصيلها من المستهلكين كتأمينات من أجل توصيل الخدمة هي ما يعادل جزءا من قيمة الاستهلاك محددا سلفاً، حسب نوعية وحجم عدادات الاستهلاك للكهرباء والماء بقرارات صادرة من مجلس إدارة الهيئة، وهو ما يعني تأمين حق الهيئة في تحصيل مقابل استهلاك الخدمة أولا بأول وحماية لممتلكاتها من العبث أو الاتلاف أو تقاعس بعض المستهلكين في سداد مستحقات الهيئة أو تغيير وتبديل أماكن الاقامة وما يترتب عليه من ضياع حقوق الهيئة.
ازدواجية القيمة
ونفت رمضان أن تكون هناك ازدواجية في قيمة التأمين المحصل من المالك والمستأجر فما يخص المالك هو حساب الخدمة فقط وأية وحدات أخرى يتم الانتفاع بها من قبله، أما التأمين المحصل من المستأجر هو ما يخص الوحدة السكنية المنتفع بها من قبله والتالي لا توجد ازدواجية في عملية تكرار تحصيل قيمة التأمين من المالك والمستأجر في الوقت نفسه للوحدة نفسها.
وعن شكاوى المستهلكين من اجراءات استرداد التأمين خاصة الذين فقدوا الايصالات كشفت أن هناك سياسة مالية متعارف عليها تلزم المستهلك توفير الإيصال الاصلي من أجل المطالبة باسترداد قيمة التأمين وهو المسؤول على الحفاظ على هذا الايصال وضياعه لا يضمن له استرداد مبلغ التأمين بسهولة، وقبل ذلك كانت الهيئة تقوم برد قيمة التأمين لطالبه بنسخة الايصال الأصلية وفي حالة فقد الإيصال يتم الصرف بصورة من الايصال مع أخذ تعهد على المستفيد بعدم تكرار الصرف في حال ظهور النسخة الأصلية، ونظرا لتكرار عمليات الصرف من بعض الفئات لاتساع أعمال الهيئة وضغوط العمل على جهات الاختصاص وعدم استكمال البرامج والتقنيات الحديثة التي من خلالها يتم ضبط تلك التجاوزات قررنا أن يكون هناك محضر من الشرطة في حال فقد النسخة الأصلية من الايصال وقد تبين عدم جدية هذا الامر حيث كانت ترد الينا بعض الايصالات الاصلية لاحقا عن طريق بعض المستهلكين، لتكرار صرفها مما خلق مجالا لإساءة الاستخدام.