شكّلت هيئة الإمارات للهوية لجنة عليا لسياسة أمن المعلومات في الهيئة، وفقاً لضوابط وتدابير تضمن حماية المعلومات التي تتعامل معها الهيئة وسرّيتها.
ومن المقرر أن تُعنى اللجنة العليا لأمن المعلومات في الهيئة بالجوانب التنظيمية والتطبيقية بوصفها جهة رقابية تقوم بتقييم وتطوير آليات العمل والعمليات المرتبطة بها، على أن يرأس اللجنة مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف إدارات الهيئة ومراكز التسجيل التابعة لها على مستوى الدولة. وستُعنى اللجنة بعملية تطوير واعتماد السياسة العامة لأمن المعلومات، وتطوير أهداف أمن المعلومات، والتأكد من توافقها مع أهداف الهيئة وخطتها الاستراتيجية، وإدارة المصادر الخاصة بإدارة نظام أمن المعلومات، ومراجعة نتائج تقارير تقييم المخاطر ومدى تأثيرها على العمل.
كما ستأخذ اللجنة على عاتقها مهمة تطوير وإدارة تنفيذ خطط معالجة المخاطر، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق وتطور نظام إدارة أمن المعلومات في الهيئة، والتأكد من فعالية الخطط للتعامل مع الأحداث الأمنية.
وقدّمت إدارة أمن المعلومات في هيئة الإمارات للهوية خلال الاجتماع، عرضاً حول مشروع التخطيط لأمن المعلومات، الذي اشتمل على الضوابط والتدابير لحماية المعلومات وضمان سريّتها واستخدامات الموارد المؤسسية التي تشمل الأجهزة والشبكات في الهيئة.
وأكد الدكتور المهندس علي الخوري مدير عام الهيئة إدراك الهيئة التام لأهمية المعلومات التي تتعامل معها، وحرصها الشديد على حماية هذه المعلومات وضمان سريتها وفق أعلى المعايير والضوابط الأمنية.
كما أشار إلى حرص الهيئة على أهمية التطوير المستمر لمنظومتها الأمنية، والتأكد من تكامل وفعالية سياسة وخطط أمن وحماية المعلومات على جميع المستويات ووفق معايير عالمية، لحماية أمن وشفافية المعلومات ونظمها وتطبيقاتها في البيئات الرقمية. مضيفا أن هيئة الإمارات للهوية ستبذل قصارى جهدها لتوفر كافة الإمكانات والوسائل التي من شأنها تلبية جميع متطلبات العمل داخل الهيئة لحماية معلوماتها والمحافظة على سرية بيانات المتعاملين معها.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير منظومتها الخدماتية التفاعلية مع عملائها وتفعيل خدمات إلكترونية على شبكة الإنترنت، منوّهاً إلى سلسلة المشاريع الاستراتيجية التي ينفذونها حاليا والتي تُعنى بالربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية.