أطلقت وزارة الاقتصاد خطة متكاملة لتعزيز استقرار السوق خلال شهر رمضان المبارك وذلك حرصاً منها على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة هو مسؤولية وطنية تحرص الوزارة على ترسيخها من خلال إطلاق الخطط والمبادرات الفعالة التي من شأنها تعزيز استقرار السوق وتوعية المستهلكين لإتباع السلوكيات الاستهلاكية الفعالة، وذلك لدعم قدرتهم الشرائية وحمايتهم من أية تعديات ناجمة عن رفع الأسعار واستغلال السوق.
ولفت معاليه إلى أن الحملة الموسعة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لتثبيت أسعار حوالي 700 سلعة رئيسية في أكثر من 70 منفذا في كافة إمارات الدولة، تأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار خلال شهر رمضان المبارك.
وتتضمن الخطة أربعة محاور رئيسية تحرص وزارة الاقتصاد على تطبيقها قبل وخلال الشهر الكريم لضمان حماية حقوق المستهلكين وكبح أية محاولات لاستغلال السوق ورفع الأسعار.
وشدد معالي وزير الاقتصاد على أن هذه الخطة المتكاملة تستهدف خلق توازن واستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم من خلال تحديد أربعة أهداف رئيسية وهي العمل على توفير السلع وبخاصة السلع الرمضانية ووضع الاستعدادات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار إلى جانب وضع خطة توعية للمستهلكين وأخيراً وضع خطة توعية للتجار بهدف منع الاحتكار واستغلال مناسبة الشهر الكريم.
وأوضح معاليه أن الوزارة اعتمدت آلية تنفيذ فعالة لتطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع وذلك بغية توفير السلع وبخاصة الرمضانية بشكل كاف من خلال تنظيم اجتماعات دورية مع الموردين الرئيسيين للسلع الأساسية. وبين معاليه أن آلية التنفيذ تتضمن أيضاً التأكيد على الموردين بعدم استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار وتشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار ودعوة الموردين ومنافذ البيع الرئيسية للاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة والطلب من منافذ البيع توفير سلة رمضانية متكاملة تتضمن كافة السلع الرمضانية الأساسية.
ومن جهته أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل عام الوزارة أن وزارة الاقتصاد ستطبق خطة شهر رمضان بكل حزم من خلال ضبط الأسواق بصورة محكمة عبر تنظيم جولات ميدانية بشكل يومي الى مختلف منافذ البيع والأسواق في كافة إمارات الدولة وضبط المخالفين وفقا لقانون حماية المستهلك. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق هذه الخطط بالتعاون مع الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة من اجل تعزيز عملية الرقابة على الأسواق ومنع محاولات رفع الأسعار واستغلال الأسواق.