اعتمد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة 170 منحة أراض سكنية جديدة للمواطنين من مختلف الفئات المستحقة لها، في إطار حرص سموه على توفير أسباب الحياة المستقرة لمواطني الإمارة ليصل إجمالي عدد أوامر المنح التي أصدرها سموه منذ بداية عام 2010 وحتى الآن إلى 2972 منحة تم توزيعها على المستحقين من متزوجين وغير متزوجين ومواطنات من حالات خاصة كالمطلقات والأرامل وذلك حسب الشروط والضوابط المعتمدة.

وقال سلطان علي أبو ليلة ان لجنة منح الأراضي بعد أن تم نقل اختصاصها بجميع مهامها وصلاحيتها من المجلس البلدي بدائرة البلدية إلى دائرة الأراضي خلال شهر يناير 2010 بموجب القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، تم البدء بدراسة إدراجها كلجنة دائمة في الهيكل التنظيمي للدائرة تتبع مدير عام الدائرة مباشرة ويترأسها بنفسه، فضلا عن وضع نظام أساسي واضح لها من حيث المهام والمسؤوليات ومخرجات العمل.

وأشار ابوليلة ان هذا النظام يبدأ عبر لجنة منح الأراضي عن طريق منسق ومقرر اللجنة بالتحقق من استيفاء طلبات الحصول على منح الأراضي للشروط التي حددها قانون منح الأراضي الصادر في عام 1981 ، والقواعد الاجرائية المتبعة بدائرة الأراضي في استقبال طلبات المنح والتي تنص على ضرورة القيام بالتحري الشامل على الممتلكات العقارية للمتقدمين بطلبات الحصول على منح الأراضي للتأكد تماما من عدم سبق حصولهم على منحة أرض من قبل.

وذكر مدير عام دائرة الأراضي انه يتم تقسيم طالبي المنح إلى 4 فئات على النحو التالي: فئة (ا) متزوجون ولا يملكون، فئة (د) الأعزب، فئة (ب) متزوجون ويملكون، فئة (ج) النساء، حيث تكون الأولوية لاستصدار أوامر المنح بحسب ترتيب هذه الفئات على التوالي.

مضيفا انه يتم تحضير طلبات منح الأراضي مرتبة تاريخيا ومصنفة بحسب الفئات السابق ذكرها لدراستها في الاجتماع الدوري للجنة بكامل هيئتها وبرئاسة مدير عام دائرة الأراضي، حيث ينعقد هذا الاجتماع مرتين شهريا على الاقل وذلك للبت في مسألة الموافقة المبدئية على هذه الطلبات مشمولة بالملاحظات باستخدام قاعدة الدور المطلق لكل فئة من فئات الطلبات تحقيقا للعدالة والنزاهة ، وتتم الأولوية في نظر الطلبات لفئة المتزوجين.

وبين سلطان ان اللجنة الثلاثية للبت في طلبات المنح والتي يترأسها مدير عام الدائرة تقوم بالبت في طلب المنحة بما لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ العرض على اللجنة ، ولا يخرج قرار البت في طلبات المنح عن 3 احتمالات وهي: إما القبول أو الرفض أو الحفظ (التعليق) المؤقت لحين استيفاء باقي الشروط ، ويتم احالة الطلبات المقبولة إلى إدارة التخطيط والمساحة بدائرة البلدية كجهة محايدة للتدقيق عليها مرة أخرى تأكيدا على النزاهة والشفافية حول ما إذا سبق وتم استخراج كروكي أو مخطط للمذكورين من أصحاب هذه الطلبات أم لا .

حيث يتم استبعاد الطلبات التي سبق وتم استخراج مخططات لها، وبعد التأكد تماما من دقة البيانات ونزاهة الإجراءات في عملية البت في طلبات المنح يتم اعداد كشف بالمشمولين بالموافقة المبدئية بالمنح للعرض على صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ويراعى التنسيق الفعال بين اللجنة من ناحية وبين شعبة التحري والتوثيق بقسم السجل العقاري ودائرة البلدية من ناحية أخرى.