أكد مصدر في البلدية أنه ليس لدى إدارة التوثيق حتى الآن أي تعليمات بخصوص تسجيل ملاحق المساكن الشعبية تمهيداً لتوثيق عقود تأجيرها، وفق التوجيهات التي أصدرها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بالسماح بتأجير الوحدات الإضافية الملحقة بالمساكن الشعبية لفئة العائلات، والتي تم هدمها وإعادة بنائها، أو التي حصلت على تراخيص بناء وحدة إضافية فيها، وذلك قبل صدور القرار الإداري رقم 108 لسنة 2010 بتاريخ 23 سبتمبر 2010.
وأضاف المصدر أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي من هذه الوحدات باعتبار أن الادارة لم تتلق المرسوم بشكل رسمي وفق المعتمد لديها، وأكد المصدر أن جميع عقود الايجار في أبوظبي يجب ان يتم توثيقها لدى البلدية، ولكن الادارة لن تستطيع استقبال أي من طلبات توثيق هذه الوحدات حتى تتضح الرؤية في هذا الصدد وتتوضح الاجراءات المطلوب اعتمادها وأيضاً بعد ادخالها إلى نظام التوثيق الالكتروني، مشيراً أنه سيتم الاعلان عن استقبال الطلبات في حينها.