اضاف مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي إنجازاً جديداً في فحص الأجهزة الكهربائية والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة القياسية ومن ثم منحها شهادة التسجيل وذلك حفاظاً على حياة المستهلك والمجتمع، محققاً ما يقارب 85% من المتطلبات الدولية للاعتراف بالمختبر من قبل المنظمة الدولية الكهروتقنية (IECE) بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وقد حصد المختبر اعتمادا من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كمختبر وطني ومرجعي للدولة، واعتماد الإدارة وفقا لمتطلبات نظام إدارة الجودة :2000 ISO 9000 وللمواصفة القياسية ISO52071:2005 في مجال المختبرات، وتحظى تقارير الفحص الصادرة من المختبر بالاعتراف في حالة تصدير المنتج إلى دول الخليج.

وقال المهندس عبد الرحمن آل علي رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في المختبر إنه حرصاً من البلدية على حياة المواطن وتوفير السلامة له ولممتلكاته وحمايته من أخطار الكهرباء فقد قامت بإصدار الأمر المحلي رقم 10 في عام 2003 ومن ثم تأسيس مختبر فحص الأجهزة الكهربائية المنزلية في عام 2005، والذي يقوم بفحص الأجهزة الكهربائية والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة القياسية ومن ثم منحها شهادة التسجيل وذلك حفاظاً على حياة المستهلك والمجتمع.

 

خدمة الأفراد

واكد ان هذه الخدمة متاحة للأفراد (الجمهور)، وايضا الشركات والمؤسسات والتجار، وايضا الطلاب الراغبين في فحص الأجهزة الكهربائية لاغراض البحوث، موضحا ان هذه الفحوصات متعلقة بسلامة المنتج من الأجهزة الكهربائية وفقا للمواصفات العالمية وعدم خطورته على المستهلك. وأوضح ان وقت فحص الأجهزة يتوقف على نوع الجهاز، حيث تستغرق بعض الأجهزة ما يقارب 4 ايام للفحص وكتابة التقرير، فيما تستغرق اجهزة اخرى 5 دقائق فقط لاستكمال فحصها.

كما اشار الى ان المختبر بدأ بفحص نوعين من الأجهزة الكهربائية وهما سخان الماء التخزيني والموصلات الكهربائية في عام 2005، وصل عدد مجالات الفحص إلى 35 مجالا من أصل ست مواصفات، في حالة إضافة منتج جديد ضمن قائمة المنتجات الإلزامية يقوم المختبر بإرسال تعاميم للتجار والموردين ويتم إعطاؤهم فترة ثلاثة شهور لتعديل الأوضاع، بالإضافة إلى هذه النشاطات يقوم المختبر بعقد اجتماعات دورية مع العملاء لمناقشة المستجدات وأخذ الآراء.

ونظراً لارتفاع نسبة حوادث الأجهزة الكهربائية في السنوات الأخيرة مما قاد حكومة دبي الرشيدة إلى إصدار الأمر المحلي رقم 10 لعام 2003 وذلك لزيادة اهتمامها بتقديم الحياة الآمنة للجمهور والتقليل من مخاطر الأجهزة الكهربائية، ينص الأمر المحلي على أنه لا يحق لأي بائع ترويج أي جهاز كهربائي في أسواق دبي المحلية ما لم يكن مفحوصاً ومسجلاً لدى مختبر دبي المركزي، وهذا يعتبر من التشريعات الخاصة بالأجهزة الكهربائية والمطبقة في إجراء الفحوص.

 

مواصفات خاصة

كما توجد الأوامر الوزارية والتي تصدر من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والتقييس والخاصة بإصدار أو اعتماد مواصفة إماراتية للأجهزة الكهربائية، هذا بالإضافة إلى تشريعات هيئة كهرباء ومياه دبي حيث تم تحديد نوع القوابس التي تكون ملحقة بالأجهزة الكهربائية المنزلية حسب متطلبات الهيئة والتي تتناسب مع تصميم الفيش الكهربائية في المنازل.

ويوفر مختبر الأجهزة الكهربائية نوعين من الفحوص وهما: الفحص الاختياري وهو فحص يقوم العميل بتحديد بنود الفحص وتقرير الفحص في هذه الحالة غير صالح لتسجيل المنتج وعدد العينات يتم تحديها حسب نوع الفحص والمنتج، والثاني الفحص النوعي والخاص بالأجهزة الكهربائية التي تكون ضمن المنتجات الملزم تسجيلها من قبل التاجر بناءً على الأمر المحلي رقم 10، ويخضع المنتج لجميع الفحوص وذلك حسب المواصفة الخاصة بالمنتج، عدد العينات المطلوب تقديمها مع طلب الفحص هي ثلاث عينات ما عدا الموصلات الكهربائية فهي ست عينات في حالة الفحص الشامل أما الفحص التدقيقي أو إعادة الفحص فيتم تحديد عدد العينات حسب البنود المراد فحصها.

وتختلف عدد أيام الفحص حسب المنتج والمواصفة المطلوبة وأيضاً عدد الفحوص المطلوبة، وغالباً تكون من ثمانية إلى عشرة أيام من تاريخ بدأ الفحص لجميع الأجهزة ما عدا الموصلات الكهربائية فهي من ثلاثة إلى خمسة أيام.

كما يقدم المختبر خدمة تسجيل المنتج حيث يتم تقديم الخدمة بعد حصول المنتج على تقرير الفحص، ويتم تقييم التقرير بواسطة فريق تسجيل الأجهزة الكهربائية وبعد ذلك اصدار شهادة تسجيل المنتج ومن ثم إدراج المنتج تحت قائمة سجل الأجهزة الكهربائية المسجلة على الموقع الإلكتروني للإدارة.

 

مهلة ثلاثة أشهر

أما إذا لم تطابق العينات المواصفة فإنه يعطى للعميل مهلة ثلاثة أشهر حتى يقوم بتصحيح بنود عدم المطابقة في الجهاز الكهربائي ومن ثم تقديم العينات مرة أخرى للفحص وفي حالة فشل العينات في مطابقة المواصفة يتم وقف المنتج ومن ثم يتم الطلب من العميل بالتعهد بسحب العينات من الأسواق في حالة توزيعها وجلب المستندات التي تثبت عملية السحب وإعادة تصديرها خارج الإمارة. ومن ثم يتم التنسيق مع مفتشي إدارة الصحة والسلامة العامة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من العينات غير المطابقة.

وتقدر أسعار الخدمات المقدمة بناءً على الأمر المحلي رقم 5 لعام 2001 حيث يحتسب مبلغ 174 درهما/ للساعة للجهات غير الحكومية ومبلغ 87 درهما/ ساعة للجهات الحكومية لكل فحص، وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني لمختبر دبي المركزي، وتستهدف تلك الخدمات التجار والموردين والمصدرين والمصانع المحلية والمستهلكين.