أوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيكون من اختصاصاتها النظر في المخالفات التي قد تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، حيث سيكون لها توقيع عدد من الجزاءات في هذا الصدد.
وأوضحت المادة (9) من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (2/2/2011 ) بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات أنه تختص اللجنة دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية للمخالف، بتوقيع عدد من الجزاءات في حال رصد مخالفات، وتتمثل في إنذار عضو الهيئة الانتخابية سواء باستبعاده من القوائم الانتخابية أو من الترشيح بالنسبة للانتخابات الحالية أو الانتخابات التكميلية.ومن العقوبات التي حددتها المادة التاسعة أيضاً إلغاء أي من الأسماء الواردة في القوائم الانتخابية ولو كانت نهائية، وسحب الترخيص بالإعلان والدعاية الممنوحة للمرشح، وإلزام المرشح بدفع غرامات مالية لا تتجاوز 5 آلاف درهم، وإلغاء الترشيح. كما اشتملت الجزاءات على إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات.
بالإضافة إلى إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة. ومنحت المادة (12) من القرار ذاته للجنة الوطنية للانتخابات مسؤولية تشكيل لجان الإمارات بالتنسيق مع دواوين الحكام، وتضم ممثلاً عن ديوان حاكم الإمارة، وممثلاً عن شرطة الإمارة، وممثلاً عن بلدية الإمارة، وشخصين من القطاع الأهلي، على أن يحدد ديوان الحاكم رئيساً لهذه اللجنة من بين أعضائها.
تنسيق وتواصل
وأشارت المادة (13) إلى أن لجنة كل إمارة تتولى القيام بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات في ما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير الانتخابات في الإمارة، ولها على وجه الخصوص تحديد مقرها بالإمارة وتنسيق التواصل مع لجنة إدارة الانتخابات، واستلام القائمة النهائية للهيئة الانتخابية وإشعار الأعضاء بها، واستلام الاستمارات المتعلقة بالعملية الانتخابية من لجنة إدارة الانتخابات وتوفيرها بمقر اللجنة، والتنسيق مع شرطة الإمارة لتوفير عدد كاف من رجال الشرطة يوم الانتخاب وفق تعليمات اللجنة الأمنية للانتخابات.
كما من حق اللجنة في كل إمارة التنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للناخبين، واقتراح مراكز الانتخابات في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع الناخبين، ورفع استمارات طلب الترشيح بالإمارة إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التأكد من توافر الشروط بها، واستلام الطعون والتأكد من توافر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة فيها ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات، بالإضافة إلى مراقبة تطبيق ضوابط الحملة الانتخابية في الإمارة ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.
توافق وطني وتعزيز للديمقراطية
أكد إسماعيل النوبي، مدير مدرسة في دبي، أن زيادة عدد المشاركين في العملية الانتخابية في المجلس الوطني الاتحادي تترجم بأوضح صورة مدى التوافق الوطني وتعزيز مبادئ الديمقراطية التي تنتهجها القيادة الرشيدة، ويعكس الثقة الكبيرة التي وضعتها الحكومة في أبناء الوطن لتقديم نموذج وطني يمارس الحياة السياسية بنجاح. وقال النوبي إن ذلك بدا واضحاً في التنوع الكبير الذي شملته القوائم الانتخابية، والذي شمل جميع أطياف المجتمع، وأكد على الرغبة في الاستفادة من كفاءات أبناء الوطن على اختلافها وتنوعها.