أوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيكون هناك تدريب لأعضاء الهيئات الانتخابية على استخدام نظام التصويت الإلكتروني قبل البدء بالتصويت الفعلي، وفي حال مواجهة صعوبة في ذلك يتم التصويت أمام مسؤول لجنة مركز الانتخابات وبحضور أحد أعضائها وفق النظام المتبع في التصويت.

وبالنسبة لذوي الإعاقات المختلفة أو كبار السن أو الذين لا يجيدون القراءة والكتابة ووردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية، فإنه سيقوم مسؤول لجنة مركز الانتخاب وبحضور أحد أعضائها بإثبات رأيهم وفق النظام المتبع في التصويت الإلكتروني.

ويجري التشغيل التجريبي لنظام التصويت الإلكتروني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع عقدها في 24 من شهر سبتمبر المقبل، في شهر أغسطس المقبل.

وأشارت اللجنة في معرض تناولها لعدد من الأسئلة الأكثر شيوعاً حول الانتخابات على موقعها الإلكتروني إلى أنه يجوز للمرشح مراقبة عملية التصويت وإجراءات الفرز، أما بالنسبة للناخبين فإنه لا يجوز لهم مراقبة هذه العملية.

وأوضحت أنه لا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية المتواجد خارج الدولة التصويت أو الترشح من خارج الدولة، إلا في حال عودته إلى أرض الوطن ووفق الجدول الزمني للانتخابات بشرط ورود اسمه ضمن قائمة الهيئة الانتخابية.

حملات دعائية

وفي سياق قواعد الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات أجازت المادة (46) من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (2/2/2011 ) بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات لكل مرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية، وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن هذه التبرعات أولاً بأول إلى لجنة الإمارة.

فيما حظرت المادة (45) الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

وحددت المادة (48) سقفا أعلى للإنفاق على الحملات الدعائية والترويجية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، لا يتجاوز 2 مليون درهم، مع ضرورة الإفصاح على مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها.

وتطرقت المادة رقم (49) من القرار ذاته لموعد بداية الدعاية الانتخابية حيث تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة، وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد، ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو يوم إجراء الانتخابات، كما أكدت على ضرورة التزام المرشح في جميع الأحوال بإزالة جميع مظاهر حملته الإعلامية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

استعمال المدارس

وأوضحت المادة (50) أنه لا يجوز استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية للدعاية للمرشح، كما لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.

وذكرت المادة (53) أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي والمعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده.

وحظرت المادة (52) على المرشح ممارسة أي سلوك أو تصرف أو عمل غير مشروع أو التعدي باللفظ أو الإساءة للمرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجوز أو تتضمن الدعاية كلمات أو خطابات أو بيانات أو منشورات دعائية من شأنها المساس بأي مرشح اخر، كما يجب أن يراعي المرشح الدور المطلوب من عضو المجلس الوطني، بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج من مهام وصلاحيات عضو المجلس الوطني.

وذكرت المادة (55) أنه يجب على المرشح الحصول على الموافقات الرسمية من قبل لجنة الإمارة لاستعمال مقره الانتخابي، كما يجوز للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من قبل لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.

أشارت المادة (47) إلى أنه لا يجوز تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة، فيما حظرت المادة (44) على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين. وأكدت المادة (43) على ضرورة أن يلتزم المرشح في حملته الانتخابية بالمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع ، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعرض البرامج الانتخابية في وسائل الإعلام، وعقد ندوات وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات والضوابط الخاصة التي تضعها اللجنة الوطنية للانتخابات.